ماذا بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 2008؟

أعلن الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء عن قراره برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 ‏نقطة أساس إلى النطاق بين 3% و3.25%، وهو المستوى الأعلى منذ الأزمة ‏المالية العالمية عام 2008.‏

و أشار الفيدرالي في بيانه إلى خطته للاستمرار في رفع معدل الفائدة إلى حين ‏السيطرة على معدل التضخم المرتفع في البلاد لأعلى مستوى منذ أكثر من أربعة ‏عقود.‏

ماذا بعد؟

توقع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي ارتفاع الفائدة إلى 4.6% عام 2023، كما ‏يتوقعون مزيدا من الألم على الاقتصاد بسبب تشديد السياسات النقدية.

‏
وضمن التوقعات، يرى الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سوف يتباطأ ‏إلى 0.2% من توقعات سابقة عند نمو بنسبة 1.7% هذا العام، في حين توقع ‏ارتفاع البطالة إلى 4.4% بحلول عام 2023 مقارنة بمستوياتها الحالية عند ‏‏3.7%.‏

وفي مؤتمر صحفي، أكد رئيس الفيدرالي "جيروم باول" التزام البنك المركزي ‏باحتواء التضخم بكافة الأدوات المتاحة مشيرا إلى أن التضخم لا يزال أعلى من ‏المستهدف برغم قوة سوق العمل.‏

وخفض "باول" توقعاته بشأن الاقتصاد لنمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2023 من ‏‏1.7% إلى 1.2%، في حين رفع توقعاته للبطالة في نفس العام من 3.9% إلى ‏‏4.4%.‏

يأتي ذلك بعد ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قوية في الولايات المتحدة نتيجة ‏قيود الإغلاق المرتبطة بكورونا وتعطل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية فضلا عن ‏زيادة أسعار الطاقة والسلع الغذائية.‏

ويعد رفع الفائدة من بين أهم أدوات البنوك المركزية للسيطرة على التضخم، لكن ‏تشديد السياسة النقدية برفع الفائدة يعني امتصاص السيولة من الأسواق منا يقلل ‏الطلب والإنفاق.‏

كما أن رفع الفائدة يعني زيادة تكاليف الاقتراض والتمويل على كاهل الشركات ‏والأسر والأفراد في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء الإسكان أو السيارات أو ‏الميزانيات والتوظيف.‏