تتوجه الأنظار في الأسواق المالية اليوم الخميس إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي لمحافظته كريستين لاجارد في خضم الأزمة الأوكرانية التي تعد من ركائز اشتغال التضخم عالمياً وفي منطقة اليورو بشكل خاص، ما يعزز فرص إعلان المركزي الأوروبي عن تخليه عن سياسته الفضفاضة والعمل على تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم الذي على أقل تقدير قد يظل مشتعلاً في القريب المنظور.

هذا ونتطلع حالياً لكشف المركزي الأوروبي عن بيان السياسة النقدية وسط التوقعات بالبقاء على الفائدة الصفرية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% والبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50% والإعلان عن إنهاء البرنامج الطارئ لشراء السندات بقيمة 1.85 تريليون يورو، وذلك قبل أن نشهد فعليات المؤتمر الصحفي المرتقب لكريستين لاجارد والذي ستعقب خلاله على قرارات وتوجهات المركزي الأوروبي.

ونود الإشارة، لكون اجتماع المركزي الأوروبي اليوم والذي تم نقله بشكل استثنائي إلى أمستردام قد يكون نقطة تحول تاريخية عقب سنوات من السياسة المالية التوسعية، حيث أنه من المتوقع بشدة أن أقلية "الصقور" من صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي المؤيدين لتشديد السياسة النقدية نجحوا خلال الآونة الأخيرة في فرض وجهة نظرهم حيال الحاجة إلى التصرف بحزم ضد التضخم المرتفع.

لا شك أن التوقيت صعب في خضم ارتفاع الأسعار الذي تفاقم بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا والذي يقوض النمو في أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا وفرنسا وبالأخص مع ارتفاع أسعار الطاقة التي شهدت على أساس سنوي في أيار/مايو ارتفاعاً 39% والتي بدوها تجعل التضخم في المنطقة آخذ في الارتفاع ووصل الشهر الماضي على أساس سنوي إلى 8%، بينما التضخم الأساسي ارتفع 3.8% نحو ضعف هدف المركزي الأوروبي عند 2%.

مما يعكس مدى التحدي الذي يواجهه صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي وبالأخص في ظلال مخاطر الركود التضخمي التي تخييم على اقتصاديات منطقة اليورو، فاللجوء إلى تشديد أو تطبيع السياسة النقدية ورفع الفائدة بهدف كبح جماح التضخم يعيق مسيرات التعافي من تداعيات جائحة كورونا ويحجم النمو الاقتصادي، بينما المحافظة على التحفيز يشعل التضخم المشتعل بالفعل.

ويذكر أنه في الفترة ما بين عام 2008 وعام 2011 كان المحافظ الأسبق للمركزي الأوروبي جان كلود تريشيه يقود البنك وأقدم على تشديد السياسة النقدية مع قيامه برفع أسعار الفائدة في تموز/يوليو 2008 وسط ارتفاع أسعار الطاقة الذي أدى لارتفاع التضخم، إلا أنه لم يكن يعلم أن بعد شهر ستتفاقم الضغوط في صناديق أسواق المال الفرنسية -وأيضا السقوط اللاحق لبنك ليمان براذرز- ما ينذر بأزمة وانهيار في النظام الاقتصادي والمالي العالمي. 

وفي منتصف عام 2011، على الرغم من أزمة منطقة اليورو المتفاقمة، قام تريشيه برفع أسعار الفائدة مرة أخرى وسط ارتفاع أسعار الطاقة، مما أثار القلق جزئياً آنذاك بشأن الآثار المحتملة لأسعار الأجور، وفي الإدراك المتأخر، كان التوقيت غير مناسب إن لم يكن خاطئاً، فهل سيكرر البنك المركزي الأوروبي الماضي؟، المركزي الأوروبي يمتلك تفويض واحد بشأن استقرار الأسعار، على عكس التفويض المزدوج لبنك الاحتياطي الفيدرالي. 

وختاماً تتوجه الأنظار حالياً لما سوف يسفر عن اجتماع المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي الذي ستعقده لاجارد عقب الاجتماع، والتي أعربت مؤخراً عن توقعاتها بأن يقوم المركزي الأوروبي بإيقاف برنامج شراء السندات في وقت مبكر من الربع الثالث وأن المركزي الأوروبي قد يبدأ في ربع معدلات الفائدة من المنطقة السلبية إلى المنطقة الموجبة في وقت مبكر من شهر تموز/يوليو المقبل.

وتماشياُ مع تلك التوقعات لمحافظة المركزي الأوروبي تتوقع الأسواق على نطاق واسع تشديد السياسة النقدية في منطقة اليورو بأسرع من التوقعات السابقة، ما يجعل تركزي المستثمرين اليوم على حديث لاجارد عقب الاجتماع لاستنباط الإشارات حول مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة والتي قد تعطي تلميحات قوية على التوجه لتشديد السياسة النقدية باجتماع تموز/يوليو بسبب التضخم المشتعل ما قد يعزز بدورة أداء اليورو.

وفي المقابل إذا ما أصر صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي على السياسة النقدية الميسرة للغاية وتأكيد حفيظتهم من رفع الفائدة وتشديد السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي وبالأخص في خضم الحرب الروسية الأوكرانية وعودة قيود الإغلاق في الصين أكبر شريك تجاري لمنطقة اليورو وثاني أكبر اقتصاد في العالم، فقد يثقل ذلك بشكل ملحوظ على أداء العملة الموحدة اليورو أمام العملات الأخرى.

وفي تمام الساعة 06:45 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.0712 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0716 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0709، بينما حقق الأعلى له عند 1.0734.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى له منذ التاسع من آذار/مارس والتي اختبرتها بالأمس وذلك وسط استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له منذ 23 من أيار/مايو للجلسة الثانية في ثالثة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 05:23 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز/يوليو القادم 0.01% لتتداول عند مستويات 122.44$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 122.43$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 122.11$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز/يوليو 0.12% لتتداول عند 124.04$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 123.89$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 123.58$ للبرميل، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 102.49 مقارنة بالافتتاحية عند 102.56، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 102.54.

هذا وقد تابعنا كشف الإدارة العامة للجمارك في الصين عن قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 503 مليار يوان أي ما يعادل 78.8$ مليار مقابل 325 مليار يوان أي ما يعادل 51.1$ مليار في نيسان/أبريل الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 400 مليار يوان أي ما يعادل 58.0$ مليار، وذلك مع تسارع نمو الصادرات والواردات بصورة فاقت التوقعات خلال أيار/مايو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أعلن شنغهاي إنها ستغلق منطقة صباح يوم السبت لإجراء اختبارات كورونا جماعية هناك، ويعد ذلك أول تقييد حركة أول تقييد حركة كبير في المدينة منذ الخروج التدريجي لشنغهاي من قيود الإغلاق مع مطلع هذا الشهر وذلك عقب شهرين من الإغلاق للمدينة التي بها أكبر ميناء في العالم والتي تعد المركز المالي للصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً وثاني أكبر مستهلك للنفط.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 06:37 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 530.90 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,301,020 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى أواخر أيار/مايو، قرابة 11.95 مليار جرعة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الرابع من حزيران/يونيو والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 5 ألف طلب إلى 205 ألف طلب مقابل 200 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 28 من أيار/مايو تراجعاً بواقع 4 ألف طلب إلى نحو 1,305 مليون طلب مقابل 1,309 ألف طلب.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في الثالث من حزيران/يونيو فائض بنحو 2.0 مليون برميل مقابل عجز بنحو 5.1 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تقلص العجز إلى نحو 2.6 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى نحو 416.8 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 15% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 0.8 مليون برميل، لتعد المخزونات 10% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة 2.6 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 23% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس تحذير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الاقتصاد العالمي سيدفع "ثمناً باهظاً" لحرب روسيا في أوكرانيا في شكل نمو أضعف وتضخم أقوي وإمكانية حدوث ضرر طويل الأمد لسلاسل التوريد، وجاء ذلك عقب ساعات من خفض البنك الدولي الثلاثاء الماضي توقعاته للتوسع الاقتصادي العالمي بشكل ملحوظ لعام 2022 إلى 2.9% مقارنة بتوقعاته السابقة في كانون الثاني/يناير بنمو 4.1%.

ونود الإشارة، لكون خفض البنك الدولي لتوقعاته لنمو الاقتصاد العالمي جاءت مع التحذير من عدة سنوات من التضخم فوق المتوسط ونمو أقل من التوسط في الآفاق، وسط إرجائه ذلك إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا الذي ضاعف من الضرر الناجم عن جائحة كورونا، مع الإفادة بأن الحرب الروسية الأوكرانية ستخفض دخل الفرد في الاقتصاديات النامية 5% مقارنة بمستوياتها قبل كورونا.

وفي نفس السياق، فقد حذر المدير التنفيذي للبنك الدولي ديفيد مالباس من مخاطر الركود التضخمي، مع أفادته آنذاك بأن الحرب وحالات الإغلاق بالصين ستقود النمو الاقتصادي العالمي وأنه سيكون من الصعب تجنب الركود الاقتصادي بالعديد من البلدان وأن الاقتصاد العالمي قد ينزلق إلى فترة من الركود التضخمي تذكرنا بفترة السبعينيات من القرن الماضي.

وبالنظر لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية، استهدفت الصواريخ الروسية العاصمة الأوكرانية كييف الأحد الماضي لأول مرة منذ 29 من نيسان/أبريل، كما تابعنا الأحد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من كون روسيا ستقوم بضرب أهداف لم يحددها إذا ما زود الغرب أوكرانيا بصورايخ بعيدة المدى، مضيفاً أن "الشحنات الإضافية للأسلحة" تظهر أن أوكرانيا والغرب لديهما "الهدف الوحيد المتمثل في إطالة أمد الصراع المسلح لأطول فترة ممكنة".

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية استقرار منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة عند 574 منصة، إلا أنها ارتفعت خلال أيار/مايو للشهر الحادي والعشرين على التوالي لتعكس أطول مسيرات ارتفاعات شهرية لها، بخلاف ذلك، فقد شهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع السابق استقرار عند 11.9 مليون برميل يومياً للأسبوع الثالث على التوالي.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.2 مليون برميل يومياً أو 10% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى لها منذ مطلع حزيران/يونيو وسط استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له منذ 23 من أيار/مايو للجلسة الثانية في ثالثة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بنيهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها من قبل الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:56 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس المقبل 0.12% لتتداول عند 1,857.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,855.10$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,856.50$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 102.48 مقارنة بالافتتاحية عند 102.56.

هذا وقد تابعنا كشف الإدارة العامة للجمارك في الصين عن قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 503 مليار يوان أي ما يعادل 78.8$ مليار مقابل 325 مليار يوان أي ما يعادل 51.1$ مليار في نيسان/أبريل الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 400 مليار يوان أي ما يعادل 58.0$ مليار، وذلك مع تسارع نمو الصادرات والواردات بصورة فاقت التوقعات خلال أيار/مايو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أعلن شنغهاي إنها ستغلق منطقة صباح يوم السبت لإجراء اختبارات كورونا جماعية هناك، ويعد ذلك أول تقييد حركة أول تقييد حركة كبير في المدينة منذ الخروج التدريجي لشنغهاي من قيود الإغلاق مع مطلع هذا الشهر وذلك عقب شهرين من الإغلاق للمدينة التي بها أكبر ميناء في العالم والتي تعد المركز المالي للصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 06:37 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 530.90 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,301,020 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى أواخر أيار/مايو، قرابة 11.95 مليار جرعة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الرابع من حزيران/يونيو والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 5 ألف طلب إلى 205 ألف طلب مقابل 200 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 28 من أيار/مايو تراجعاً بواقع 4 ألف طلب إلى نحو 1,305 مليون طلب مقابل 1,309 ألف طلب.

ويأتي ذلك عقب ساعات من إدلاء وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بشهادتها حيال ميزانية العام المالي 2023 أمام الكونجرس والتي أعرب خلالها أن الولايات المتحدة تواجه "مستويات غير مقبولة" من التضخم وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعم الإجراءات التشريعية التي يمكن أن تخفض التضخم وأن الإدارة الأمريكية ترغب في رؤية تحركات الكونجرس لتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيرة والطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على أسواق ا لنقط، 

كما أفادت يلين بأن إنتاج النفط انخفض في الولايات المتحدة أثناء تفشي الوباء لكون المنتجين لم يتوقعوا زيادة الطلب أو قوة الانتعاش، وذلك مع أشادتها بحالة الانتعاش الاقتصادي التي قالت أنها تميزت بنمو اقتصادي قوي وبطالة "منخفضة تاريخياً"، لكنها أقرت بأن التحديات لا تزال قائمة، موضحة "أننا نواجه حالياً تحديات على صعيد الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مستويات التضخم غير المقبولة.

فضلاً عن الرياح المعاكسة المرتبطة بالاضطرابات الناجمة عن تأثير الوباء على سلاسل التوريد وآثار اضطرابات جانب العرض في أسواق النفط والغذاء نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وصرحت يلين أيضا في شهادتها أمام الكونجرس "لتخفيف الضغوط التضخمية دون تقويض قوة سوق العمل، هناك حاجة إلى موقف مناسب في الميزانية لاستكمال إجراءات السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي".

كما نوهت لكون اقتراح ميزانية 2023 التي طرحها الرئيس بايدن، يطرح "استثمارات ذكية ومسئولة مالياً، وتقلل العجز وتحافظ على عبء الديون الاقتصادية منخفضة"، مع تطرقها لكون مبادرات وسياسة الطاقة النظيفة للرئيس بالإضافة لإصلاح تسعير العقاقير الطبية، إذا ما تم إقراراها، "يمكن أن تساعد في خفض التكاليف التي يدفعها المستهلكين الأمريكيين".

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تحذير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الاقتصاد العالمي سيدفع "ثمناً باهظاً" لحرب روسيا في أوكرانيا في شكل نمو أضعف وتضخم أقوي وإمكانية حدوث ضرر طويل الأمد لسلاسل التوريد، وجاء ذلك عقب ساعات من خفض البنك الدولي الثلاثاء الماضي توقعاته للتوسع الاقتصادي العالمي بشكل ملحوظ لعام 2022 إلى 2.9% مقارنة بتوقعاته السابقة في كانون الثاني/يناير بنمو 4.1%.

ونود الإشارة، لكون خفض البنك الدولي لتوقعاته لنمو الاقتصاد العالمي جاءت مع التحذير من عدة سنوات من التضخم فوق المتوسط ونمو أقل من التوسط في الآفاق، وسط إرجائه ذلك إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا الذي ضاعف من الضرر الناجم عن جائحة كورونا، مع الإفادة بأن الحرب الروسية الأوكرانية ستخفض دخل الفرد في الاقتصاديات النامية 5% مقارنة بمستوياتها قبل كورونا.

وفي نفس السياق، فقد حذر المدير التنفيذي للبنك الدولي ديفيد مالباس من مخاطر الركود التضخمي، مع أفادته آنذاك بأن الحرب وحالات الإغلاق بالصين ستقود النمو الاقتصادي العالمي وأنه سيكون من الصعب تجنب الركود الاقتصادي بالعديد من البلدان وأن الاقتصاد العالمي قد ينزلق إلى فترة من الركود التضخمي تذكرنا بفترة السبعينيات من القرن الماضي.

وبالنظر لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية، استهدفت الصواريخ الروسية العاصمة الأوكرانية كييف الأحد الماضي لأول مرة منذ 29 من نيسان/أبريل، كما تابعنا الأحد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من كون روسيا ستقوم بضرب أهداف لم يحددها إذا ما زود الغرب أوكرانيا بصورايخ بعيدة المدى، مضيفاً أن "الشحنات الإضافية للأسلحة" تظهر أن أوكرانيا والغرب لديهما "الهدف الوحيد المتمثل في إطالة أمد الصراع المسلح لأطول فترة ممكنة".

تذبذبت أسعار المعادن الصناعية في نطاق ضيق موضحة تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية وسط استـأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له منذ 23 من أيار/مايو للجلسة الثانية في ثالثة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها من قبل الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام 04:31 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو 0.25% لتتداول عند 22.14$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 22.09$ للأونصة، لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها مند الثاني من حزيران/يونيو، مع العلم، أن العقود استهلت الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت الأمس عند 22.10$ للأوتصة.

أما عن العقود الآجلة لأسعار النحاس تسليم تموز/يوليو فقد انخفضت 0.27% إلى 4.433$ للرطل مقارنة بالافتتاحية 4.445$ للرطل، لنشهد استأنف ارتدادها من الأعلى لها مند 25 من نيسان/أبريل للجلسة الثالثة في خمسة جلسات، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 4.4545$ للرطل.

بخلاف ذلك، فقد ارتفعت أسعار البلاديوم الفورية 0.88% إلى 1,962.73$ للأونصة مقارنة بالافتتاحية عند 1,945.59$ للأونصة، بينما تراجعت أسعار البلاتنيوم الفورية 0.18% إلى 1,007.40$ للأونصة مقارنة بالافتتاحية عند 1,009.21$ للأونصة.

أما عن عقود أسعار الألمونيوم المتداولة في بورصة لندن فقد ارتفعت 1.46% إلى 2,819.00$ للطن المترى مقارنة بالافتتاحية عند 2,778.50$ للطن المتر، كما ارتفعت أسعار الزنك المتداولة في بورصة لندن 0.65% إلى 3,821.50$ للطن المترى مقارنة بالافتتاحية عند 3,797.00$ للطن المتري.

هذا وتابعنا كشف الإدارة العامة للجمارك في الصين عن قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 503 مليار يوان أي ما يعادل 78.8$ مليار مقابل 325 مليار يوان أي ما يعادل 51.1$ مليار في نيسان/أبريل الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 400 مليار يوان أي ما يعادل 58.0$ مليار، وذلك مع تسارع نمو الصادرات والواردات بصورة فاقت التوقعات خلال أيار/مايو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أعلن شنغهاي إنها ستغلق منطقة صباح يوم السبت لإجراء اختبارات كورونا جماعية هناك، ويعد ذلك أول تقييد حركة أول تقييد حركة كبير في المدينة منذ الخروج التدريجي لشنغهاي من قيود الإغلاق مع مطلع هذا الشهر وذلك عقب شهرين من الإغلاق للمدينة التي بها أكبر ميناء في العالم والتي تعد المركز المالي للصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 06:37 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 530.90 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,301,020 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى أواخر أيار/مايو، قرابة 11.95 مليار جرعة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الرابع من حزيران/يونيو والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 5 ألف طلب إلى 205 ألف طلب مقابل 200 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 28 من أيار/مايو تراجعاً بواقع 4 ألف طلب إلى نحو 1,305 مليون طلب مقابل 1,309 ألف طلب.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تحذير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الاقتصاد العالمي سيدفع "ثمناً باهظاً" لحرب روسيا في أوكرانيا في شكل نمو أضعف وتضخم أقوي وإمكانية حدوث ضرر طويل الأمد لسلاسل التوريد، وجاء ذلك عقب ساعات من خفض البنك الدولي الثلاثاء الماضي توقعاته للتوسع الاقتصادي العالمي بشكل ملحوظ لعام 2022 إلى 2.9% مقارنة بتوقعاته السابقة في كانون الثاني/يناير بنمو 4.1%.

ونود الإشارة، لكون خفض البنك الدولي لتوقعاته لنمو الاقتصاد العالمي جاءت مع التحذير من عدة سنوات من التضخم فوق المتوسط ونمو أقل من التوسط في الآفاق، وسط إرجائه ذلك إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا الذي ضاعف من الضرر الناجم عن جائحة كورونا، مع الإفادة بأن الحرب الروسية الأوكرانية ستخفض دخل الفرد في الاقتصاديات النامية 5% مقارنة بمستوياتها قبل كورونا.

وفي نفس السياق، فقد حذر المدير التنفيذي للبنك الدولي ديفيد مالباس من مخاطر الركود التضخمي، مع أفادته آنذاك بأن الحرب وحالات الإغلاق بالصين ستقود النمو الاقتصادي العالمي وأنه سيكون من الصعب تجنب الركود الاقتصادي بالعديد من البلدان وأن الاقتصاد العالمي قد ينزلق إلى فترة من الركود التضخمي تذكرنا بفترة السبعينيات من القرن الماضي.

وبالنظر لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية، استهدفت الصواريخ الروسية العاصمة ا لأوكرانية كييف الأحد الماضي لأول مرة منذ 29 من نيسان/أبريل، كما تابعنا الأحد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من كون روسيا ستقوم بضرب أهداف لم يحددها إذا ما زود الغرب أوكرانيا بصورايخ بعيدة المدى، مضيفاً أن "الشحنات الإضافية للأسلحة" تظهر أن أوكرانيا والغرب لديهما "الهدف الوحيد المتمثل في إطالة أمد الصراع المسلح لأطول فترة ممكنة".

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي لنشهد استـأنف ارتداده من الأعلى له منذ 23 من أيار/مايو للجلسة الثانية في ثالثة جلسات، والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية 0.09% إلى 102.47 مقارنة بالافتتاحية عند 102.56، بعد أن حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 102.40، بينما حقق الأعلى له عند 102.63، مع العلم أن المؤشر استهل الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند 102.55.