في مذكرة بحثية جديدة تستعرض سيناريوهات محتملة في حال قرر الرئيس دونالد ترامب إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حذر محللون من أن الأمر، بغض النظر عن مجرياته، "سيكون فوضوياً".

وكتب توبي ماركوس وتشوتونغ زو من شركة "وولف ريسيرش" في مذكرة للعملاء: "نتوقع، كما يتوقع الجميع، أن تكون النتيجة سلبية بشدة على الأسواق، بما في ذلك بيع واسع في أسواق الأسهم وارتفاع غير مجدٍ في العوائد طويلة الأجل".

وتوقعت "وولف ريسيرش" أن المحكمة العليا قد تضطر في النهاية إلى الفصل في ما إذا كان يحق لترامب إقالة باول "لسبب وجيه" أم لا.

وقد جاءت هذه التحليلات بعد ساعات فقط من أنباء هزّت الاستقرار الظاهري لموقع باول على رأس البنك المركزي، ثم تراجعت بسرعة.

فقد نقلت قناة سي إن بي سي عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض، صباح الأربعاء، أن ترامب أبلغ مجموعة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين مساء الثلاثاء بنيته "إقالة باول قريباً".

لكن خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع الصحفيين في المكتب البيضاوي، سارع ترامب إلى نفي ما ذكره مسؤولوه.

وقال ترامب: "لا نخطط للقيام بذلك"، مضيفاً: "أنا لا أستبعد أي شيء... لكنني أعتقد أنه أمر غير مرجح للغاية، ما لم يتورط (باول) في احتيال".

ومع ذلك، فإن ترامب معروف بتقلباته، وله سجل طويل من إقالة موظفين بعد فترة وجيزة من إعلان دعمه العلني لهم.

وفي حالة باول، فإن ترامب ينتقده منذ أشهر، متهماً إياه برفض خفض أسعار الفائدة تلبية لمطالب البيت الأبيض.

محللون: هذه الفكرة "كارثية"

وقال روجر ألتمان، مؤسس شركة "إيفركور" ونائب وزير الخزانة السابق في عهد الرئيس بيل كلينتون، في برنامج Closing Bell على CNBC: "هناك الكثير من الأفكار السيئة، لكن فكرة إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي — أو محاولة إقالته، لأنه من غير الواضح ما إذا كان سينجح — من بين أسوأ هذه الأفكار".

ووصف ألتمان الأمر بأنه "فكرة مروعة"، مشيرًا إلى الفرق "الواضح" بين الأداء الاقتصادي في البلدان ذات البنوك المركزية المستقلة حقًا، مثل الولايات المتحدة، وتلك التي تخضع فيها السياسة النقدية للحكومات، مثل تركيا والأرجنتين، واللتين شهدتا معدلات تضخم من رقمين في السنوات الأخيرة.

وأضاف ألتمان: "لا أعتقد أن باول سيذعن لطلب ترك المنصب، إذا طُلب منه ذلك"، مرجحاً أن "يُحسم هذا الأمر في المحاكم".

سيناريوهات الفوضى المحتملة

وقد اتفق محللو "وولف ريسيرش" مع وجهة نظر ألتمان، وكتبوا في مذكرتهم: "إذا أقدم ترامب على إقالة باول فعليًا بدلاً من مجرد الضغط عليه للاستقالة، فمن المرجح أن يرفع باول دعوى قضائية لوقف القرار".

وتساءل المحللون: "السؤال الأول هو: هل سيكون باول فعليًا قد أقيل من منصبه أثناء سير الدعوى القضائية؟"

وأشاروا إلى أن هناك سوابق قام فيها ترامب خلال ولايته الثانية بإقالة مفوضين في هيئات مستقلة، وقد رفع هؤلاء دعاوى لإعادتهم إلى مناصبهم، لكن تلك الدعاوى "فشلت".

وأضافت المذكرة: "الاستثناء في حالة باول هو أنه يرأس الهيئة التي يديرها، بخلاف حالات الإقالة السابقة التي كانت تطال مفوضين غير رؤساء، بعد أن عيّن ترامب بالفعل رئيسًا جديدًا".

وأوضحت: "في تلك الحالات، كان بإمكان الرئيس الجديد للهيئة تنفيذ الإقالات، لكن لا يوجد في الاحتياطي الفيدرالي شخص لديه السلطة لإقالة باول".

وحددت المذكرة ثلاثة سيناريوهات ممكنة إذا أقدم ترامب على الإقالة: 

• يواصل باول عمله فعليًا كرئيس للفيدرالي بينما يسعى ترامب إلى أمر قضائي بعزله.
• يستقيل باول طوعًا ويقاضي الحكومة مطالبًا بإعادته إلى منصبه.
• يحاول باول البقاء في منصبه بينما يسعى ترامب لإقالته عبر أمر تنفيذي.

وحذرت المذكرة من أن السيناريو الثالث هو الأكثر دراماتيكية، واستشهدت بحادثة حصلت في مارس حين تم استدعاء شرطة واشنطن لطرد موظفين من معهد السلام الأميركي بعد أن اتهمتهم "وزارة كفاءة الحكومة" التي يديرها إيلون ماسك بـ"التعدي على الملكية".

وقالت: "من غير الضروري القول إن مشهد باول يُقتاد خارج الاحتياطي الفيدرالي بواسطة الشرطة سيكون صورة مقلقة للغاية للأسواق".

هل تتدخل المحكمة العليا؟

في حال تطور الأمر إلى دعوى قضائية، يرجح أن تنتهي القضية أمام المحكمة العليا.

وأشار المحللون إلى أن المحكمة ألمحت مؤخرًا، في قضية غير ذات صلة، إلى أنها ترى أن للاحتياطي الفيدرالي مكانة مختلفة عن الهيئات المستقلة الأخرى من حيث حماية من يشغلون مناصبهم.

وجاء في قرار الأغلبية للمحكمة: "الاحتياطي الفيدرالي كيان فريد من نوعه، شبه خاص، يندرج ضمن تقليد تاريخي متميز بدأ مع البنك الأول والثاني للولايات المتحدة".

وقال محللو "وولف ريسيرش": "نعتقد أن باول لديه فرصة جيدة للفوز في المحكمة، لكنها ليست مضمونة".

وأضافوا أن المسألة الأساسية ليست فقط ما إذا كانت المحكمة ستحمي "الإقالة لسبب وجيه" لرئيس الفيدرالي، بل أيضاً ما إذا كانت ستتدخل لتقييد صلاحيات الرئيس في تحديد ما يشكل "السبب الوجيه".

وطرحوا سيناريو آخر محتمل: أن تصدر محكمة أدنى أمرًا قضائيًا يمنع ترامب من تنفيذ الإقالة، ويبقى هذا الأمر ساريًا أثناء النظر في القضية.

وخلصت المذكرة إلى أن هذا سيكون كافيًا لتمكين باول من إكمال فترة ولايته كرئيس للفيدرالي.

ارتفع سهم إنفيديا خلال تداولات اليوم الخميس إلى مستوى قياسيا جديد الأمر الذي يعني بدوره تعزيز القيمة السوقية للشركة إلى 4.233 تريليون دولار.

يأتي ذلك في ظل استمرار الزخم في سوق الرقائق الخاصة بالذكاء الاصطناعي واستئناف المبيعات إلى الصين.

كما أن مكاسب إنفيديا دفعتها نحو مستويات قياسية بعد إعلان حصولها على الضوء الأخضر من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف بيع رقائق "إتش 20" إلى السوق الصينية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم إنفيديا في تمام الساعة 20:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 173.5 دولار بعدما لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 174.16 دولار، ليعزز مكاسبه منذ مطلع العام الجاري إلى 29.2%.

تصدر سهم شركة سهل للتمويل (سهل) قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 20.69%، وجاء هذا الأداء مدفوعاً بموجة صعود استمرت لأربع جلسات متتالية في مستهل الأسبوع، قبل أن يقلص السهم جانباً من مكاسبه بتراجع طفيف في الجلسة الختامية.

وتراوح السهم خلال الأسبوع بين أدنى مستوى عند 19.42 ريال، وأعلى مستوى بلغه عند 24.62 ريال، لينهي تعاملاته الأسبوعية عند 23.33 ريال، مسجلا مكاسب سوقية قدرها 4.37 ريال.

وشهد السهم تداولات نشطة هذا الأسبوع، حيث تجاوزت قيم التداول 268.27 مليون ريال، من خلال تنفيذ أكثر من 36.28 ألف صفقة، جرى خلالها تداول نحو 11.79 مليون سهم.

وعززت "سهل للتمويل" من حضورها في القطاع عبر توقيع اتفاقية جديدة مع شركة "كوارا للتمويل"، تتضمن منح حد ائتماني متوافق مع الضوابط الشرعية بقيمة تصل إلى 100 مليون ريال، يُستخدم في تمويل عملاء "كوارا"، ضمن اتفاقية ضمانات تمويل بين الجانبين.

وشهدت شركة "سهل للتمويل" العديد من التطورات الإيجابية على مستوى أعمال الشركة، حيث نجحت خلال العام الجاري في توقيع اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار ريال، ضمن خططها التوسعية لتعزيز التمويل العقاري والسكني.

ومن أبرز تلك الاتفاقيات، تجديد تسهيلات ائتمانية مع "البنك العربي الوطني" بقيمة 1.91 مليار ريال ولمدة خمس سنوات، إضافة إلى اتفاقيتين تمويليتين مع "بنك الجزيرة" و"بنك الإمارات دبي الوطني"، بقيمة 200 مليون ريال لكل منهما.

وارتفع صافي أرباح "سهل" بنسبة 207% خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 14.1 مليون ريال، مقارنة بـ 4.6 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بدعم من ارتفاع دخل العمولات الخاصة بنسبة 10.9% إلى 95.3 مليون ريال.

أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي)، عن توقيع اتفاقية مع بنك الرياض لتجديد وزيادة تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة بقيمة 330 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تهدف الاتفاقية إلى تمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الإعتمادات المستندية والضمانات.

ونوهت الشركة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سند أمر بقيمة التسهيلات.

كما لفتت إلى أنه تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 17 يوليو 2025، وتمتد مدة التمويل حتى 30 يوليو 2026م.

وأعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي)، بتاريخ 26 مايو 2025، عن تجديد وزيادة اتفاقية التسهيلات البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي السعودي، بقيمة 73.62 مليون ريال.