ما التالي بالنسبة للاقتصاد الروسي في ضوء العقوبات؟

أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا واليابان أنها ستفرض حظراً على واردات الذهب الجديدة من روسيا.

وقالت لندن في بيان: "بدعم من الدور المحوري الذي نقوم في تجارة الذهب، سيكون لهذا الإجراء تأثير عالمي، حيث يقوم بإغلاق تداول السلعة خارج الأسواق الدولية الرسمية، ما سيحقق تأثيراً كبيراً على قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على جمع الأموال".

يأتي ذلك ضمن حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة ضد روسيا بسبب غزو الأخيرة للأراضي الأوكرانية، وتستهدف دول الغرب تقويض قدرات موسكو على تمويل تلك الحرب وعزلتها دوليا.

كما أن وكالات التصنيف الائتماني مثل "موديز" قد أعلنت أمس الإثنين وبشكل رسمي تعثر روسيا في سداد ديون خارجية للمرة الأولى منذ عام 1918.

وذكرت "سي إن بي سي" أن روسيا لم تستطع دفع فائدة قدرها 100 مليون دولار كان موعد دفعها بشكل نهائي يوم الأحد الماضي فضلا عن أن روسيا عليها ديون بملياري دولار تستحق الدفع قبل نهاية عام 2022.

إذاً ما التالي؟

في ظل كل هذه العقوبات غير المسبوقة ضد روسيا وإقصائها من النظام المالي الدولي "سويفت"، وكذلك التضييق على صادراتها من النفط والغاز الطبيعي والسلع الأخرى، بدأ المحللون يتساءلون عن مستقبل الاقتصاد الروسي.

وأفاد المحللون بأن الاقتصاد الروسي من المتوقع أن يسجل انكماشا بنسبة 11.1% خلال عام 2022، وهو ما يعني أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا يواجه أسوأ ركود سنوي له في نحو ثلاثة عقود، أي منذ حقبة الاتحاد السوفييتي بعيد انهياره في القرن الماضي.

وأشاروا أيضا إلى أن جيل "بوتين" سيدفع ثمن هذا الركود الاقتصادي، وجيل "بوتين"، هم المواطنون الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عاما، ولم يعاصروا سوى رئيسا واحدا لروسيا، وهو "فلاديمير بوتين".

هذا الجيل تأثر ببعض أفكار الغرب وحضر شركات وعلامات تجارية غربية شهيرة مثل "ماكدونالدز"، وكذلك شاهدوا أفلاما تنتجها هوليوود.

ربما يدفع هذا الجيل ثمن الحرب الروسية ضد أوكرانيا وما تبعها من عقوبات اقتصادية وعزلة دولية، فاقتصاد بلادهم يتجه نحو الهاوية، وشركات الغرب تواصل الخروج من السوق.