يستعد الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قراره الثالث على التوالي بخفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء، مع توجيه تحذير في الوقت نفسه بشأن ما هو قادم.

فبعد فترة من التردد اللافت حول الاتجاه الذي سيميل إليه صناع السياسة النقدية، استقرت الأسواق على خفض بواقع ربع نقطة مئوية. وفي حال حدوث ذلك، سينخفض سعر الفائدة الأساسي للفيدرالي إلى نطاق بين 3.5% و3.75%.

لكن ثمة تعقيدات!

فاللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، منقسمة بين أعضاء يؤيدون الخفض كوسيلة لدرء مزيد من الضعف في سوق العمل، وآخرين يرون أن التيسير قد وصل إلى حد كافٍ ويهدد بتفاقم التضخم.

لهذا ظهر مصطلح “الخفض المتشدد” كعبارة رائجة لهذا الاجتماع. وفي لغة الأسواق، يشير إلى موقف يقوم فيه الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة مع توجيه رسالة بأنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع خفضًا آخر قريبًا.

وقال بيل إنجليش، المدير السابق للشؤون النقدية في الفيدرالي وأستاذ في جامعة ييل: “النتيجة الأكثر ترجيحًا هي خفض متشدد، حيث يقومون بالخفض، لكن البيان والمؤتمر الصحفي يشيران إلى أنهم قد انتهوا من عمليات الخفض في الوقت الحالي.”

ويتوقع إنجليش أن تكون الرسالة: “لقد أجرينا تعديلاً ونحن مرتاحون عند هذا المستوى، ولا نرى حاجة للقيام بالمزيد على المدى القريب طالما سارت الأمور وفق توقعاتنا تقريبًا.”

وسيظهر موقف اللجنة الكامل في البيان الذي يلي الاجتماع وفي المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول. وتتوقع التحليلات الاقتصادية في وول ستريت إجراء تعديل لغوي في البيان يستعيد عبارات من العام الماضي تشير إلى “مدى وتوقيت أي تعديلات إضافية”، وهو ما تتوقع غولدمان ساكس أن يعكس أن “معايير تمرير أي خفض إضافي ستكون أعلى قليلًا”.

وبجانب قرار الفائدة والبيان، سيراقب المستثمرون تحديث “المخطط النقطي” لتوقعات الأعضاء بشأن أسعار الفائدة، إضافة إلى توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي والبطالة والتضخم، فضلاً عن احتمال تحديث نوايا لجنة السياسة بشأن مشتريات الأصول — إذ يتوقع البعض أن تنتقل اللجنة من وقف تقليص الميزانية إلى العودة للشراء.

عوامل متعددة تتحرك

وبالنسبة لباول، قال اقتصادي غولدمان ديفيد ميركل في مذكرة إن نبرته “ستعكس على الأرجح ارتفاع العتبة خلال مؤتمره الصحفي، وسيكرر على الأرجح شرح وجهات نظر المشاركين الذين عارضوا الخفض.”

وعن حالات المعارضة: شهد اجتماع أكتوبر صوتين معترضين على البيان النهائي، أحدهما من كل جانب في الجدل الدائر حول الفائدة. ويتوقع ميركل تكرار الأمر، إلى جانب “معارضات ناعمة” سيظهر أثرها في المخطط النقطي الذي يعرض — بشكل مجهول — توقعات أسعار الفائدة لـ19 مشاركًا، بينهم 12 عضوًا مصوتًا.

وأضاف ميركل أن هناك “مبررًا قويًا” للخفض الثالث، لكن هناك أيضًا حججًا مقنعة على الجانبين.

وقال إنجليش: “إنه اجتماع صعب، ومن المحتمل أن نشهد بعض حالات المعارضة. من الصعب غالبًا توحيد اللجنة، فلكل منهم رؤية مختلفة جدًا لعمل الاقتصاد والسياسة. وهذه اللحظة تمثل تحديًا خاصًا للاقتصاد.”

وعلى الرغم من نقص البيانات الحكومية الرسمية جراء الإغلاق الذي تمت تسويته لاحقًا، أظهرت مؤشرات التوظيف علامات على التباطؤ، مع إشارات متفرقة على تسارع عمليات التسريح. فقد أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل الثلاثاء أن فرص العمل بقيت دون تغيير في أكتوبر، بينما انخفض التوظيف بمقدار 218 ألفًا، وارتفعت حالات التسريح بمقدار 73 ألفًا.

مخاوف التضخم

رغم تأكيدات الرئيس دونالد ترامب بأن التضخم قد اختفى، إلا أنه في أفضل الأحوال استقر، وفي أسوأها لا يزال أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الرسوم الجمركية المفروضة في عهده. ورغم أن مسؤولي الفيدرالي يقولون في الغالب إن هذه الرسوم تدفع الأسعار للارتفاع مؤقتًا، فإن الفجوة الحالية لا تزال مصدر قلق لبعض الاقتصاديين وصناع السياسة.

وقالت لوريتا ميستر، الرئيسة السابقة لفيدرالي كليفلاند، يوم الثلاثاء على قناة CNBC: “التضخم لم يعد بعد إلى 2%، لذا سيحتاج الفيدرالي للإبقاء على السياسة مقيدة بعض الشيء إذا أراد ممارسة ضغط هبوطي على التضخم. فالتضخم حاليًا أعلى بكثير من الهدف، وليس كله مدفوعًا بالرسوم الجمركية.”

لكن ميستر تعتقد أن اللجنة ستوافق على خفض آخر الأربعاء.

ومثل المشاركين في السوق، رأت ميستر أن خطاب جون ويليامز، رئيس فيدرالي نيويورك، في 21 نوفمبر كان إشارة محورية “بوضوح كبير” بأن خفضًا آخر قادم. قبل ذلك، كانت الأسواق تراهن ضد خطوة خفض، خاصة بعد أن قال باول صراحة في مؤتمر أكتوبر إن قرار ديسمبر “ليس أمرًا مفروغًا منه. بعيد كل البعد عن ذلك.”

وأضافت ميستر: “أعتقد أنهم سيُتمّون ذلك الخفض الأخير. آمل أن يشيروا إلى أنهم يرون الاقتصاد قد وصل إلى مرحلة أصبحت فيها السياسة النقدية في وضع جيد، وأنهم سيتباطأون في الخفض، لأنني أكثر قلقًا بشأن مخاطر التضخم وميله للثبات.”

ما بعد أسعار الفائدة

بعيدًا عن مسألة الفائدة والمخطط النقطي، قد تُصدر اللجنة إشارة بشأن خطوتها التالية في إدارة ميزانيتها العمومية.

ففي أكتوبر، أشارت اللجنة إلى أنها ستوقف عملية “التشديد الكمي”، أي السماح بانتهاء آجال السندات دون إعادة استثمار العائدات. ومع استمرار الضغوط في أسواق التمويل الليلي، يتوقع بعض المشاركين أن يعلن الفيدرالي استئناف مشتريات السندات — وإن كان ليس بالوتيرة التي قد تشير إلى “التيسير الكمي”، وهو نقيض التشديد الكمي.

انخفض سهم إنفيديا خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل متابعة الأسواق لقرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسماح للشركة  بتصدير رقائقها المتقدمة إلى الصين.

شنّ المتشددون تجاه الصين وعدد من المشرعين الديمقراطيين هجومًا على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب قرارها السماح لشركة إنفيديا (Nvidia) بتصدير ثاني أكثر رقائقها تقدّمًا في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين، في ظل مخاوف من أن تستغل بكين هذه التكنولوجيا لتعزيز قدرات جيشها.

وأعلن ترامب القرار في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، موضحًا أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا بنسبة 25% على هذه المبيعات، وأن شركتي "إيه إم دي" (AMD) و"إنتل" (Intel) ستحصلان أيضًا على الموافقات اللازمة لبيع رقائق مشابهة في السوق الصينية.

وقال براد كارسون، مساعد وزير الجيش الأميركي الأسبق: "هذا القرار يضع تفوقنا التنافسي للبيع… مقابل اقتطاع 25% من صادرات الرقائق". وأضاف: "عندما تبدأ الصين بتزويد جيشها بذكاء اصطناعي مبني على رقائق أميركية، سيدرك العالم فداحة هذا القرار."

وتعد هذه الخطوة المثال الأبرز حتى الآن على توجه ترامب نحو تخفيف القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا الأميركية المتقدمة في الذكاء الاصطناعي إلى الصين، في محاولة لتوسيع الأسواق الخارجية أمام الشركات الأميركية، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة قيودًا صينية على تصدير المعادن النادرة — وهي مكوّنات أساسية لإنتاج مجموعة كبيرة من التقنيات محليًا وعالميًا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي إن الإدارة ملتزمة بإبقاء الولايات المتحدة في موقع الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي "دون التفريط بالأمن القومي".

من جانبه، صرّح ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن: "نأمل أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات ملموسة للحفاظ على استقرار وسلاسة عمل سلاسل التوريد العالمية."

وتعد خطوة ترامب الأخيرة تحولًا جذريًا عن سياسته خلال ولايته الأولى، حين أثار اهتمامًا دوليًا بتشديد القيود على وصول الصين إلى التكنولوجيا الأميركية، مستندًا إلى مزاعم بأن بكين تسرق الملكية الفكرية الأميركية وتستخدم التكنولوجيا التجارية لدعم جيشها — وهي اتهامات تنفيها الصين.

لكن فريقه الحالي، بقيادة مسؤول الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض ديفيد ساكس، يرى أن السماح بشحن الرقائق المتقدمة إلى الصين يُضعف قدرة منافسين صينيين مثل "هواوي" على تكثيف جهودهم للحاق بتصميمات الرقاقات الأكثر تقدمًا لدى إنفيديا وAMD.

وقال ساكس في فعالية نُظّمت في يناير: "إذا باتت رقائق الذكاء الاصطناعي المصنوعة من قبل هواوي — الخاضعة للعقوبات — منتشرة في كل مكان خلال خمس سنوات… فهذا يعني أننا خسرنا… ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك."

غير أن الكثيرين في واشنطن يرفضون هذا الطرح. وقال ستيوارت بايكر، المسؤول السابق في وزارة الأمن الداخلي ووكالة الأمن القومي: إن الاعتقاد بأن الولايات المتحدة يمكنها إبقاء الصين معتمدة على رقائق أميركية عبر السماح لها بالحصول على H200 هو "وهم".

وأضاف: "لا يوجد سيناريو لا تواصل فيه الصين الضغط بأقصى ما يمكن لتطوير صناعة محلية يكون هدفها النهائي إفلاس إنفيديا وجعل الولايات المتحدة معتمدة على الذكاء الاصطناعي الصيني."

وكان للمشرعين الديمقراطيين الموقف ذاته؛ إذ اتهم السيناتور رون وايدن ترامب بأنه "يُستغل مرة أخرى من جانب الصين"، معتبرًا أن "كل أميركي سيكون أقل أمنًا بسبب صفقته المروّعة بشأن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي." ووصف النائب راجا كريشنامورثي القرار بأنه "خطأ جسيم في الأمن القومي وهدية لأخطر منافس استراتيجي لنا."

مع ذلك، يرى بعض المتشددين تجاه الصين أن التداعيات قد تكون محدودة. وقال جيمس مولفينون، الخبير في الشؤون العسكرية الصينية ومعد التقرير الذي ساهم في دفع إدارة ترامب الأولى لمعاقبة شركة "SMIC" الصينية لصناعة الرقائق عام 2020: "بغض النظر عن هذا القرار، أظهرت الحكومة الصينية بوضوح أن هدفها الاستراتيجي طويل الأمد ليس الاعتماد على إنفيديا أو أي تكنولوجيا غربية أخرى، وبالتالي فإن هذه المكاسب ستكون مؤقتة على الأرجح."

وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم إنفيديا في تمام الساعة 17:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 182.8 دولار.

أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25 في المئة، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بعد صدور بيانات مشجعة للربع الثالث أظهرت قدرة الاقتصاد الكندي على الصمود أمام بعض الاضطرابات الناتجة عن الحرب التجارية.

وقال محافظ البنك المركزي تيف ماكليم في كلمته الافتتاحية يوم الأربعاء إن معدل الفائدة الحالي "يبدو عند المستوى المناسب" لدعم الاقتصاد خلال "مرحلة انتقال هيكلية"، وفي الوقت ذاته المحافظة على بقاء التضخم قرب مستهدف البنك البالغ 2 في المئة.

وأضاف ماكليم: "مع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، ونطاق النتائج المحتملة أوسع من المعتاد. إذا تغيرت التوقعات، فنحن مستعدون للتصرف."

وخلال اجتماع البنك في أكتوبر، حذّر المحافظ من أن الاقتصاد الكندي سيواجه أضرارًا هيكلية بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية.

ومنذ ذلك الحين، أثبت الاقتصاد قدرة أكبر مما كان متوقعًا، حيث جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي ونمو الوظائف أفضل من التوقعات في الربع الثالث، وانخفض معدل البطالة إلى 6.5 في المئة في نوفمبر.

ومع ذلك، ظلّ إنفاق المستهلكين واستثمارات الأعمال شبه ثابتة. ومن المرجح أن يتغير ذلك في الربع الرابع، إذ يتوقع البنك أن يتباطأ نمو الاقتصاد.

ويستقر التضخم عند مستوى أعلى بقليل من 2 في المئة، بينما تتجه مقاييس التضخم الأساسية لبنك كندا — التي تستبعد المكونات المتقلبة مثل أسعار الوقود أو التغييرات الضريبية — نحو مستوى أقرب إلى 3 في المئة.

وعلى الرغم من أن قطاعات الصلب والألومنيوم وصناعة السيارات والأخشاب تعرضت لضغوط كبيرة بفعل الرسوم الأمريكية، الأمر الذي أثّر على استثمارات الأعمال بشكل أوسع، أكد ماكليم أن "الاقتصاد يظهر مرونة إجمالية".

وأشار المحافظ إلى المراجعات الأخيرة التي أجرتها هيئة الإحصاء الكندية لأرقام نمو الاقتصاد في أعوام 2022 و2023 و2024 باعتبارها تفسيرًا محتملًا لتلك المرونة.

وقال: "تشير المراجعات إلى أن الاقتصاد الكندي كان أكثر صحة مما كنا نظن قبل تعرضنا للنزاع التجاري مع الولايات المتحدة. وتحديدًا، تشير إلى أن كلًا من الطلب والقدرة الإنتاجية كانا أعلى عند دخولنا هذا العام."

وأوضح لاحقًا أنه رغم معاناة بعض القطاعات الكندية الرئيسية من الرسوم المرتفعة، فإن بقية الاقتصاد "لا تزال تعمل إلى حد كبير دون رسوم" في تعاملها مع الولايات المتحدة.

وأضاف: "متوسط الرسوم المفروضة على كندا من الولايات المتحدة يُعد من بين الأدنى في العالم — حوالي 6 في المئة." وتابع: "لم نشهد حتى الآن آثارًا جانبية تنتقل إلى باقي الاقتصاد."

أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء عن بياناتها الرسمية لمخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة والتي سجلت انخفاضاً أعلى من التوقعات في القراءة الأسبوعية.

وكشفت الوكالة الحكومية عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا قد انخفضت بمقدار 1.8 مليون برميل إلى 425.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كان التوقعات تشير إلى انخفاض بمقدار 1.2 مليون برميل.

وارتفعت مخزون البنزين بمقدار 6.4 مليون برميل إلى 220.8 مليون برميل، بينما صعد مخزون المقطرات (الذي يشمل وقود التدفئة والديزل) بمقدار 2.5 مليون برميل إلى 116.8 مليون برميل.