يقترب التضخم في الولايات المتحدة اليوم من ذروته في عام 1980، كما يظهر تحليل جديد لبيانات الأسعار التاريخية، مما يشير إلى أن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لإعادة مكاسب الأسعار إلى هدفها أصعب مما كان يعتقد سابقاً.

أعادت مجموعة من الاقتصاديين، بمن فيهم وزير الخزانة الأمريكي السابق لورانس سمرز، حساب القراءات التاريخية لمؤشر أسعار المستهلك لتطبيق أنماط الإنفاق الحديثة، وخاصة على الإسكان، وبعد التعديلات، أظهرت الأرقام أن التضخم الأساسي وصل إلى ما يقدر بنحو 9.1% في حزيران/يونيو 1980 -مقابل الذروة المسجلة عند 13.6%، حسبما جاء في الورقة التي أعدها الاقتصاديين مارين بلهيس وجود كريمر بالإضافة إلى سمرز.

وذلك يعني أن التشديد النقدي القوي الذي طبقه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي آنذاك بول فولكر في أوائل الثمانينيات أدى إلى انخفاض معدل التضخم الأساسي بمقدار 5 نقاط مئوية -وليس بمقدار 11 نقطة في السجلات الرسمية. وذلك بدوره يشير إلى أن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم أقرب بكثير مما كان يعتقد سابقاً إلى عمل فولكر- والذي تضمن ركود عميق.

في نيسان/أبريل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 6.2%، ويستهدف صانعو السياسة النقدية لدى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح معدل تضخم يبلغ 2%، على الرغم من أن ذلك مرتبط بمقياس منفصل للأسعار يكون متوسطه إلى حد ما أقل من مؤشر أسعار المستهلكين، ويتوقع الاقتصاديين رقم مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لشهر أيار/مايو، المقرر الكشف عنه يوم الجمعة من مكتب إحصاءات العمل، عند 5.9%.

مقياس فولكر

أفاد الباحثين في الورقة التي نشرها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية "إن العودة إلى معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 2% اليوم سيتطلب بالتالي نفس القدر تقريباً من التضخم الذي تم تحقيقه في عهد المحافظ فولكر"، وتلك النتائج قد تكون مقلقة لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملائه، الذين يحاولون خفض التضخم دون التسبب في زيادة في البطالة مثلما فعل فولكر.

ويذكر أن تشدد فولكر النقدي أدى إلى رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 10 نقاط مئوية، إلى ذروة 20% في أوائل الثمانينيات. اليوم، أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية ما بين 0.75% و1%، كما يظهر البحث نتائج مماثلة للتضخم الذي حدث في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. 

ووفقًا لـ الورقة عند وضع وزن أقل على مكونات السلع العابرة -وخاصة المواد الغذائية والملابس- انخفضت ذروة التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك في يونيو 1951 من 7.2% إلى 5%، وانخفضت ذروة التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين من 9.4% إلى 3.3%.

وفي نفس السياق، كتبت المجموعة "كانت هناك تغييرات منهجية مهمة في مؤشر أسعار المستهلك بمرور الوقت" وأن "تلك المقارنات المشوهة للتضخم من فترات مختلفة"، كما جادل فريق الخبراء الاقتصاديين بأن النظرة الجديدة على البيانات من الخمسينيات والثمانينيات من القرن الماضي "بمثابة تحذير ضد التوقعات المفرطة في التفاؤل بتضخم غير مكلف في الدورة الحالية - التضخم الذي يتعين تحقيقه الآن كبير بالمعايير التاريخية".

ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 8493 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكميات التداول، مما يعد اشارة سلبية، لذلك نتوقع امكانية ان يشهد المؤشر انخفاضا في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 8200 نقطة كمستوى اول خلال الايام القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 8700 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 8,462 بينما مستوى المقاومة هو 8,536 نقطة

يعوض خسائر الاسبوع الماضي حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 12977 نقطة، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 12830 نقطة، ليشهد بذلك بعض التحسن بعد عدة جلسات هادئة، ومازال المؤشر المؤشر يتداول في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 12700 ومستوى 13100 نقطة وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 12,868 بينما مستوى المقاومة هو 13,033 نقطة

صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 4.1% في آذار/مارس الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري تقلص التراجع 1.7% مقابل 2.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، لتعد بذلك القراءة الحالية أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 0.5%.