نشر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الثلاثاء محضر اجتماعه الذي اتسم بانقسام شديد في وقت سابق من هذا الشهر، والذي انتهى بالتصويت على خفض أسعار الفائدة مجددًا، في خطوة بدا أنها كانت أقرب بكثير مما عكسه التصويت النهائي.

وأظهر محضر الاجتماع، الذي صدر قبل يوم من موعد نشرها المعتاد بسبب عطلة رأس السنة، أن المسؤولين عبّروا عن طيف واسع من الآراء خلال اجتماع 9 و10 ديسمبر.

وفي نهاية المطاف، وافقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) على خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بأغلبية 9 أصوات مقابل 3، وهو أكبر عدد من الأصوات المعارضة منذ عام 2019، في ظل نقاشات محتدمة حول الحاجة إلى دعم سوق العمل مقابل المخاوف المتعلقة بالتضخم. وأدى القرار إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق 3.5% – 3.75%.

وجاء في الاجتماع: «رأى معظم المشاركين أن إجراء مزيد من التعديلات النزولية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون على الأرجح مناسبًا إذا تراجع التضخم بمرور الوقت كما هو متوقع».

لكن هذا الرأي صاحبه تحفظ واضح بشأن مدى وتوقيت أي خطوات إضافية مستقبلًا.

وجاء أيضاً: «فيما يتعلق بمدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة، أشار بعض المشاركين إلى أنه، وفقًا لتوقعاتهم الاقتصادية، قد يكون من المناسب الإبقاء على النطاق دون تغيير لفترة من الزمن بعد خفضه في هذا الاجتماع».

وأعرب المسؤولون عن ثقتهم في أن الاقتصاد سيواصل النمو بوتيرة «معتدلة»، في حين رأوا مخاطر هبوطية على التوظيف مقابل مخاطر صعودية على التضخم. وقد أدى اختلاف تقدير هذين العاملين إلى انقسام واضح داخل اللجنة، مع إشارات إلى أن نتيجة التصويت كان يمكن أن تسير في أي من الاتجاهين رغم الأغلبية التي أيدت الخفض.

وكشفت وقائع الاجتماع: عن أنه قد«أشار عدد قليل من الذين دعموا خفض سعر الفائدة في هذا الاجتماع إلى أن القرار كان متوازنًا للغاية، أو أنهم كانوا قادرين على دعم الإبقاء على النطاق المستهدف دون تغيير».

وتزامن التصويت مع التحديث الفصلي لـ ملخص التوقعات الاقتصادية، بما في ذلك مخطط «النقاط» الشهير الذي يعكس توقعات كل مسؤول لمسار أسعار الفائدة.

وأظهرت توقعات 19 مسؤولًا حضروا اجتماع ديسمبر – من بينهم 12 يملكون حق التصويت – احتمال إجراء خفض آخر في عام 2026 ثم خفض إضافي في 2027، ما قد يدفع سعر الفائدة إلى قرابة 3%، وهو المستوى الذي يعتبره المسؤولون «محايدًا»، أي لا يقيّد النمو الاقتصادي ولا يدفعه بقوة.

أما الفريق الذي فضّل الإبقاء على الفائدة دون تغيير، فقد «أعرب عن قلقه من أن التقدم نحو تحقيق هدف اللجنة للتضخم عند 2% قد يكون قد تعثر في عام 2025، أو أشار إلى حاجته لمزيد من الثقة بأن التضخم يتراجع بشكل مستدام نحو الهدف».

وأشار المسؤولون إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ساهمت في رفع التضخم، لكنهم اتفقوا إلى حد كبير على أن هذا الأثر سيكون مؤقتًا ومن المرجح أن يتلاشى خلال عام 2026.

ومنذ التصويت، أظهرت البيانات الاقتصادية أن سوق العمل لا يزال يعاني بطء التوظيف دون تسارع في وتيرة تسريح العمال. أما التضخم، فقد واصل التراجع تدريجيًا، لكنه لا يزال بعيدًا عن هدف الفيدرالي البالغ 2%.

في الوقت نفسه، يواصل الاقتصاد الأوسع أداءه القوي، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا قويًا في الربع الثالث، مرتفعًا بوتيرة سنوية بلغت 4.3%، متجاوزًا التقديرات وبأفضل من أداء الربع الثاني القوي بنحو نصف نقطة مئوية.

غير أن معظم هذه البيانات تأتي مع تحفظ مهم، إذ لا تزال بعض التقارير متأخرة بسبب قيام الوكالات الحكومية باستكمال البيانات من فترة التوقف الحكومي. وحتى البيانات الأحدث نسبيًا يتم التعامل معها بحذر بسبب هذه الفجوات.

وبناءً على ذلك، تتوقع الأسواق إلى حد كبير أن تبقي اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات القليلة المقبلة، في انتظار مزيد من البيانات. وقد اتسم موسم العطلات بقلة تصريحات مسؤولي الفيدرالي، بينما عكست التعليقات القليلة المتاحة قدرًا كبيرًا من الحذر مع دخول العام الجديد.

ومن المنتظر أيضًا أن يتغير تشكيل اللجنة، مع دخول أربعة رؤساء بنوك إقليمية جدد في أدوار تصويتية، وهم:

• بيث هاماك، رئيسة بنك كليفلاند، التي عارضت ليس فقط أي خفض إضافي، بل خفضًا سابقًا أيضًا؛
• آنا بولسون، رئيسة بنك فيلادلفيا، التي أبدت مخاوف بشأن التضخم؛
• لوري لوغان، رئيسة بنك دالاس، التي عبّرت عن تحفظها على خفض الفائدة؛
• نيل كاشكاري، رئيس بنك مينيابوليس، الذي قال إنه لم يكن ليصوت لصالح خفض أكتوبر.

وفي الاجتماع نفسه، صوّتت اللجنة على استئناف برنامج شراء السندات. وبموجب الترتيب الجديد، سيقوم الفيدرالي بشراء أذون خزانة قصيرة الأجل في محاولة لتهدئة الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل.

وبدأ البنك المركزي البرنامج بشراء 40 مليار دولار شهريًا من الأذون، مع الاستمرار عند هذا المستوى لعدة أشهر قبل تقليصه تدريجيًا. وكانت محاولة سابقة لتقليص الميزانية العمومية قد خفّضت حيازات الفيدرالي بنحو 2.3 تريليون دولار إلى مستواها الحالي البالغ 6.6 تريليون دولار.

وأشارت فاعليات الاجتماع إلى أنه في حال عدم استئناف برنامج الشراء – المعروف في الأسواق باسم التيسير الكمي – فقد يؤدي ذلك إلى «انخفاضات كبيرة في الاحتياطيات» إلى ما دون المستوى الذي يعتبره الفيدرالي «كافيًا» للنظام المصرفي.

توقعت شركة البحر الأحمر العالمية، أن تنتهي من إجراءات خطتها الاستراتيجية لشطب خسائرها المتراكمة في النصف الأول من عام 2026م.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، جاء تأخر تنفيذ خطة الشركة لشطب خسائرها المتراكمة، نظراً لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة في بداية الربع الأول من عام 2026م، والتي سيتم خلالها التصويت على البند المتعلق بتحويل كامل رصيد علاوة إصدار الأسهم، والبالغ 295.69 مليون ريال، إلى بند الخسائر المتراكمة.

ونوهت الشركة إلى أن هذا التعديل يخص فقط الإطار الزمني لإتمام الإجراءات النظامية، وتظل ملتزمة بالمضي قدماً في تنفيذ خطتها لدعم مركزها المالي وتحقيق أهدافها المعلنة، وسيتم الإعلان عن كافة التطورات بهذا الصدد في حينها.

وأعلنت شركة البحر الأحمر العالمية، بتاريخ 2 نوفمبر 2025، عن خطتها الاستراتيجية لشطب كافة الخسائر المتراكمة (كما في القوائم المالية للربع الثاني من العام 2025م)، قبل نهاية العام الجاري 2025م، وذلك في إطار جهودها لإعادة الهيكلة المالية وتعزيز النمو والربحية.

يتقدم “ابن عم الذهب” ذو اللون الكهرماني بهدوء في ترتيب المعادن الرابحة خلال العام الجاري، فـالنحاس، الذي يُنظر إليه باعتباره عنصرًا محوريًا في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، يسير بخطى ثابتة نحو تسجيل أفضل أداء سنوي له منذ الأزمة المالية العالمية.

وحوم سعر عقد النحاس لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن حول 12,222 دولارًا للطن المتري يوم الثلاثاء، منخفضًا قليلًا عن الذروة القياسية البالغة 12,960 دولارًا للطن التي سجلها يوم الاثنين. ويعني ذلك أن النحاس ارتفع بنحو 42% منذ بداية العام، وهو أفضل أداء سنوي له منذ عام 2009.

وحتى يوم الثلاثاء، حقق المعدن ثمانية أيام متتالية من المكاسب، وهي أطول سلسلة صعود له منذ ثماني سنوات، وفقًا لتحليل قدمه كبير الاقتصاديين ديفيد روزنبرغ.

وبالنسبة للنحاس — وهو معدن صناعي تراجع حضوره أمام المعادن النفيسة في السنوات الأخيرة — فإن هناك عدة عوامل تفسر هذا الارتفاع الحاد: الزخم المحيط بالذكاء الاصطناعي: يُعد النحاس مكونًا أساسيًا في مراكز البيانات، ويُنظر إليه كاستثمار مكمل لرهان الذكاء الاصطناعي.

اختلال العرض والطلب: يواجه القطاع تحديات في الإمدادات في وقت يتزايد فيه الطلب على الكهربة والتحول الطاقي. كما أن الولايات المتحدة عمدت إلى تكديس النحاس بشكل مكثف تحسبًا للرسوم الجمركية، وهو عامل آخر دفع الأسعار للصعود.

فوضى الرسوم الجمركية: تلقت أسعار النحاس دفعة قوية هذا الصيف بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعرفة جمركية بنسبة 50% على بعض منتجات النحاس والسلع كثيفة الاستخدام له.

وأشار روزنبرغ في مذكرة حديثة لعملائه إلى أن عام النحاس الاستثنائي تغذيه إلى حد كبير “مخاوف مستمرة ولا تهدأ بشأن عجز المعروض”.

كما يبدو أن النحاس استفاد جزئيًا من العام القوي للمعادن عمومًا. فقد ارتفع الذهب بنحو 64% منذ بداية العام، وغالبًا ما يسحب معه معادن أخرى مثل الفضة والنحاس، بحسب آرت هوغان، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة B. Riley Wealth Management، في تصريح لموقع بيزنس إنسايدر.

وقال هوغان: “عندما تبدأ المجموعة في التحرك، تتحرك جميعها معًا”، في إشارة إلى الارتفاع الواسع في أسواق المعادن.

ولا ترى وول ستريت أن هذا الزخم سيتلاشى قريبًا.

فقد قال محللو فريق استخبارات الأسواق في جيه بي مورغان إنهم يتوقعون أن ترتفع أسعار النحاس إلى نحو 12,500 دولار للطن المتري في النصف الأول من العام المقبل، بدعم من عوامل مثل طلب الذكاء الاصطناعي واحتمال التراجع عن بعض الرسوم الجمركية.

من جانبها، توقعت غولدمان ساكس أن يصل سعر النحاس إلى 15,000 دولار للطن المتري خلال العقد المقبل، ما يعني ارتفاعًا محتملاً بنسبة 22% عن مستوياته الحالية.

وكتب البنك في مذكرة لعملائه: “يظل النحاس معدننا الصناعي المفضل على المدى الطويل، نظرًا لما يواجهه من قيود فريدة في المعروض ونمو هيكلي قوي في الطلب.”

قالت مصادر مطلعة لشبكة CNBC إن مجموعة سوفت بنك أنهت بالكامل التزامها الاستثماري البالغ 40 مليار دولار في شركة أوبن إيه آي.

وبحسب المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية تفاصيل الصفقة، فقد حولت المجموعة اليابانية الدفعة النهائية البالغة ما بين 22 و22.5 مليار دولار الأسبوع الماضي.

وكانت سوفت بنك قد نسّقت (Syndicated) تمويلًا بقيمة 10 مليارات دولار في وقت سابق، إلى جانب استثمار مباشر بقيمة 8 مليارات دولار في مطورة تشات جي بي تي. وبهذا الاستثمار، ترتفع حصة سوفت بنك في أوبن إيه آي إلى ما يزيد على 10%.

وكانت CNBC قد أفادت في فبراير بأن الشركة تضع اللمسات الأخيرة على استثمار بقيمة 40 مليار دولار في الشركة الناشئة التي يديرها سام ألتمان، عند تقييم يبلغ 260 مليار دولار قبل التمويل (Pre-money).

وفي ذلك الوقت، نقل ديفيد فابر عن مصادره أن التمويل سيتم ضخه على فترة تتراوح بين 12 و24 شهرًا، على أن يُخصَّص جزء من الأموال لدعم مشروع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي “ستارغيت”، وهو مشروع مشترك بين أوبن إيه آي وأوراكل وسوفت بنك.

وشهدت الأشهر الأخيرة إنفاقًا ضخمًا من الشركات لتوسيع البنية التحتية اللازمة لدعم الطفرة الكبيرة في حلول الذكاء الاصطناعي وتزايد احتياجات القدرة الحاسوبية.

وأبرمت أوبن إيه آي التزامات بنية تحتية تتجاوز 1.4 تريليون دولار على مدى السنوات المقبلة، تشمل اتفاقيات مع شركات تصنيع الرقائق مثل إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD) وبرودكوم.

وعلى مدى سنوات، راهنت سوفت بنك بقوة على شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وكانت من أوائل المستثمرين في شركة إنفيديا. وفي يوم الاثنين، وافقت المجموعة على دفع 4 مليارات دولار للاستحواذ على شركة DigitalBridge المتخصصة في استثمارات مراكز البيانات، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي الشهر الماضي، قامت سوفت بنك بتسييل كامل حصتها في إنفيديا، والتي كانت تبلغ قيمتها 5.8 مليارات دولار.

وقال مصدر آخر مطلع على قرار البيع لشبكة CNBC في ذلك الوقت إن هذه الخطوة، إلى جانب مصادر نقدية أخرى، ستُستخدم لدعم استثمار سوفت بنك في أوبن إيه آي.

وتستعد الشركة الناشئة، التي يُقال إنها تحضّر لطرح عام أولي (IPO)، بعد أن تلقت على مدار السنوات الماضية مليارات الدولارات من شركة مايكروسوفت.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت CNBC بأن أوبن إيه آي تستكشف إمكانية الحصول على استثمار يتجاوز 10 مليارات دولار من أمازون.

كما انضمت ديزني مؤخرًا إلى قائمة الداعمين، عقب صفقة استثمار في الأسهم بقيمة مليار دولار، تتيح لمستخدمي مولد الفيديو الخاص بـ أوبن إيه آي المعروف باسم Sora إنتاج محتوى يتضمن شخصيات مرخصة مثل ميكي ماوس.