أظهر محضر اجتماع اللجنة المعنية بتحديد أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الذي عُقد الشهر الماضي ونُشر يوم الأربعاء، أن معظم أعضاء اللجنة دعموا إجراء مزيد من الخفض في سعر الفائدة الرئيسي خلال هذا العام، في ظل تزايد المخاوف بشأن ارتفاع معدلات البطالة.

وأشار المحضر إلى أن غالبية مسؤولي الفيدرالي شعروا بأن خطر ارتفاع البطالة قد ازداد منذ اجتماعهم السابق في يوليو، في حين أن مخاطر ارتفاع التضخم "إما تراجعت أو لم تشهد زيادة". ونتيجة لذلك، قرر البنك المركزي خلال اجتماعه المنعقد في 16 و17 سبتمبر خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، في أول خفض له هذا العام، ليصل إلى نحو 4.1%.

ويُتوقع أن تسهم تخفيضات الفائدة التي يجريها الفيدرالي في خفض تكاليف الاقتراض تدريجيًا بالنسبة إلى القروض العقارية وقروض السيارات وتمويل الشركات، ما يُشجع على زيادة الإنفاق والنمو والتوظيف.

ومع ذلك، سلط المحضر الضوء على الانقسام العميق داخل اللجنة المكونة من 19 عضوًا، بين أولئك الذين يرون أن سعر الفائدة قصير الأجل مرتفع جدًا ويضغط على الاقتصاد، وأولئك الذين يشيرون إلى استمرار التضخم عند مستويات تفوق هدف البنك المركزي البالغ 2% كدليل على ضرورة توخي الحذر قبل خفض الفائدة بشكل أكبر.

ووفقًا للمحضر، اعترض مسؤول واحد فقط رسميًا على قرار الخفض بمقدار ربع نقطة، وهو ستيفن ميران، الذي عيّنه الرئيس السابق دونالد ترامب وصادق مجلس الشيوخ على تعيينه قبل ساعات قليلة من بدء الاجتماع.

لكن المحضر أشار أيضًا إلى أن "عددًا قليلًا من صانعي السياسة النقدية قالوا إنهم كانوا ليدعموا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، أو أن هناك “وجاهة” لمثل هذا الخيار."

وأكدت التفاصيل ما صرّح به جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، حين قال: "لا توجد الآن مسارات خالية من المخاطر. وليس من الواضح تمامًا ما هو القرار الصحيح الذي ينبغي اتخاذه."

ويُقدم المحضر لمحة عن كيفية تفكير أعضاء لجنة تحديد سعر الفائدة في الفيدرالي التسعة عشر الشهر الماضي فيما يتعلق بالتضخم، وأسعار الفائدة، ومستويات التوظيف.

غير أن إغلاق الحكومة الفيدرالية حاليًا أدى إلى انقطاع تدفق البيانات الاقتصادية التي يعتمد عليها الفيدرالي في اتخاذ قراراته. ولم يُنشر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر في موعده المقرر يوم الجمعة الماضي، وإذا استمر الإغلاق، فمن المحتمل أن يتأخر أيضًا إصدار تقرير التضخم المقرر نشره يوم الأربعاء المقبل.

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترور ابغ)، عن إبرامها ترتيبات مع كل من شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو وشركاتهما التابعة لنقل حقوق تسويق منتجات الشركة المملوكة حاليًا لشركة سوميتومو وشركاتها التابعة إلى شركة أرامكو السعودية وشركاتها التابعة. 

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، سيكون لشركة أرامكو السعودية وشركاتها التابعة جميع حقوق تسويق منتجات الشركة.

وتم التوصل إلى هذه الترتيبات من خلال دخول الشركة في عدة اتفاقيات، شملت: اتفاقية تعديل بين الشركة وشركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو، فيما يتعلق ببعض اتفاقيات تسويق المنتجات المكررة واتفاقيات البيع والشراء.

كما شملت اتفاقية تعديل بين الشركة وشركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية، وشركة أرامكو للتجارة، وأرلانكسيو نيذرلندز بي في، وشركة سوميتومو، وشركة سوميتومو كيميكال آسيا بي تي إي ليمتد، فيما يتعلق ببعض اتفاقيات تسويق المنتجات البتروكيماوية.

ولتنفيذ التعديلات، أبرمت الشركة أيضًا عدة مستندات تضمنت: اتفاقية إنهاء وإبراء مجمّعة خاضعة للقانون الإنجليزي، بين الشركة والشركة السعودية للصناعات الأساسية، وشركة أرامكو للتجارة، وأرلانكسيو نيذرلندز بي في، وشركة سوميتومو، وشركة سوميتومو كيميكال آسيا بي تي إي، وشركة سيتي كورب ترستي ليمتد بصفتها أمين ضمان خارجي ووكيل، وإتش إس بي سي العربية السعودية كوكيل ضمان محلي، ويمثل كلاهما بعض دائني الشركة ذوي الأولوية.

كما تضمنت اتفاقية إنهاء وإبراء خاضعة للنظام السعودي بين الشركة وإتش إس بي سي العربية السعودية كوكيل ضمان محلي، يمثل بعض دائني الشركة ذوي الأولوية.

ونوهت الشركة إلى أن دخولها في مستندات الإبراء يؤدي إلى إنهاء ضمانات ممنوحة من شركة سوميتومو للشركة فيما يتعلق بأداء شركاتها التابعة بموجب بعض اتفاقيات التسويق الخاصة بالشركة، والتي لن تكون قابلة للتطبيق نتيجة لنقل حقوق التسويق، وإلى إبراء بعض الضمانات الممنوحة لصالح دائني الشركة ذوي الأولوية فيما يتعلق ببعض اتفاقيات تسويق المنتجات البتروكيماوية والمنتجات المكررة.

وأشارت إلى أنه تم إبرام آخر مستندات الصفقة، إلا أن نقل هذه الحقوق التسويقية وإبراء الضمانات خاضعة لإتمام صفقة البيع، وستعلن الشركة عن إتمام صفقة البيع في حينه.

كما لفتت إلى أنه ليس من المتوقع أن يكون لنقل حقوق التسويق أو إبراء الضمانات أثر مالي على الشركة، إذ إن الشروط التجارية التي سيتم تسويق المنتجات بناء عليها عند إتمام صفقة البيع لن تختلف جوهريًا (بما يشمل الضمانات الممنوحة).

وقالت إن شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو تُعدان أطرافًا ذات علاقة، نظرًا لكونهما مساهمين كبيرين بالشركة، كما أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية، وشركة أرامكو للتجارة، وأرلانكسيو نيذرلندز بي في، وشركة سوميتومو كيميكال آسيا بي تي إي ليمتد يُعدون أطراف ذات علاقة، لكونها شركات مسيطر عليها من كبار مساهمي الشركة.

وافقت الجمعية العامة لمساهمي بنك البلاد، التي عقدت اجتماعها بتاريخ 7 أكتوبر 2025، على توصية مجلس الإدارة بشراء عدد من أسهم البنك. 

ووفقا لبيان البنك، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشراء عدد من الأسهم بحد أقصى 10 ملايين سهم، بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين، على أن يتم تمويل عملية الشراء من مصادر البنك الذاتية.

ونوه البنك إلى أنه تم تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 18 شهرا، من تاريخ قرار الجمعية العامة، على أن يحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، إلى حين تخصيصها للموظفين المستحقين.

ولن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي البنك.

وكان بنك البلاد أعلن بتاريخ 28 يوليو 2025، عن اعتزامه شراء عدد من أسهمه، بحد أقصى 10 ملايين سهم، لاستخدامها كأسهم خزينة، وتخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين.

أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن آخر التطورات فيما يتعلق بصفقة بيع المصنع الثاني للشركة والذي ينتج أنابيب فخارية وملحقاتها بقيمة 45 مليون ريال غير شاملة لأي رسوم أو ضرائب.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، وافقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) على التنازل عن عقد الإيجار محل الصفقة لصالح شركة المتحدة النموذجية للصناعات، وبذلك تصبح الاتفاقيه ملزمة.

ونوهت الشركة إلى أنه يلي ذلك تسليم الأرض محل الاتفاق للمشتري مع الأصول القائمة عليها بعد استلام الدفعة الثانية التي تبلغ 36 مليون ريال.

كما لفتت إلى أنه سيظهر الأثر المالي للصفقة ضمن النتائج المالية للربع الثالث للعام 2025.

وأعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، بتاريخ 21 سبتمبر 2025، عن توقيع عقد بيع أصول المصنع الثاني الواقع بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض والتنازل عن عقد إيجار الأرض المقام عليها المصنع بقيمة بيع إجمالية تبلغ 45 مليون ريال، وذلك ضمن خطط الشركة الاستراتيجية لتعزيز كفاءة استغلال الأصول والموارد ودعم النمو المستقبلي.