أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أبطأ بكثير من المتوقع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، في وقت بدأ فيه التضخم الأساسي عام 2026 بارتفاع.

وأفادت Bureau of Economic Analysis التابعة لـ وزارة التجارة الأمريكية  يوم الجمعة بأن الناتج المحلي الإجمالي — الذي يقيس إجمالي السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد الأمريكي — ارتفع بمعدل سنوي يبلغ 0.7% بعد التعديل وفقًا للتضخم والعوامل الموسمية خلال الربع الرابع.

ويمثل هذا التقدير المعدل الأول تراجعًا حادًا مقارنة بالتقدير السابق البالغ 1.4%، كما جاء أقل بكثير من توقعات المحللين التي بلغت 1.5% وفق استطلاع Dow Jones.

كما يعكس ذلك تباطؤًا ملحوظًا مقارنة بمعدل النمو البالغ 4.4% الذي سُجل في الربع الثالث من عام 2025.

أظهر مسح لجامعة جامعة ميتشيجان أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت بشكل طفيف خلال مارس، في ظل تصاعد التوترات بعد الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

وسجل مؤشر ثقة المستهلك قراءة رئيسية عند 55.5 نقطة، بانخفاض 1.9% مقارنة بشهر فبراير، وجاء قريبًا من توقعات المحللين التي بلغت 55.3 نقطة وفق استطلاع Dow Jones.

وأظهر المسح تحسنًا في مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية بنسبة 2.1%، في حين تراجع مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 4.4%.

وقالت مديرة المسح جوان هسو إن المقابلات التي أُجريت قبل بدء العمليات العسكرية ضد إيران أظهرت تحسنًا في معنويات المستهلكين مقارنة بالشهر السابق، لكن التراجع الذي ظهر خلال الأيام التسعة التالية “مَحا بالكامل تلك المكاسب الأولية”.

أما بالنسبة للتضخم، فقد استقرت توقعات التضخم خلال العام المقبل عند 3.4% دون تغيير عن فبراير، بينما تراجعت توقعات التضخم على مدى خمس سنوات قليلًا إلى 3.2%.

أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية أن عدد فرص العمل ارتفع خلال شهر يناير بأكثر من توقعات المحللين، في شهر شهد أيضًا أداءً قويًا نسبيًا في التوظيف.

وأفاد تقرير مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) الصادر عن Bureau of Labor Statistics يوم الجمعة بأن عدد الوظائف الشاغرة ارتفع إلى 6.9 مليون وظيفة، بزيادة قدرها 396 ألف وظيفة مقارنة بالشهر السابق.

كما ارتفع معدل الوظائف الشاغرة كنسبة من القوة العاملة إلى 4.2%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية. وكانت توقعات المحللين، وفق استطلاع FactSet، تشير إلى نحو 6.7 مليون وظيفة شاغرة.

وأظهرت بقية المؤشرات ضمن المسح تغيرات محدودة دون تحركات كبيرة.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بشكل غير متوقع بمقدار 126 ألف وظيفة في يناير، قبل أن ينخفض لاحقًا بمقدار 92 ألف وظيفة خلال فبراير، ما يعكس استمرار التقلبات في سوق العمل الأمريكية.

تراجع مؤشر S&P 500 يوم الجمعة في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط وترقب المستثمرين لتطورات الحرب مع إيران.

وانخفض المؤشر الأوسع نطاقًا بنسبة 0.3%، بينما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.8%. في المقابل استقر مؤشر داو جونز الصناعي دون تغير يُذكر.

ويتجه مؤشر S&P 500 لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 1.3%، ما يضعه على مسار أول سلسلة خسائر تمتد لثلاثة أسابيع منذ نحو عام. كما يتجه مؤشر داو جونز للتراجع بنحو 1.7% هذا الأسبوع، في حين هبط مؤشر ناسداك بنحو 1.1% منذ بداية الأسبوع.

وفي أسواق الطاقة، واصل النفط مكاسبه. فقد ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 1% إلى نحو 97 دولارًا للبرميل، بينما صعدت عقود خام برنت بأكثر من 1% إلى حوالي 101 دولار للبرميل، بعد أن أغلق برنت فوق مستوى 100 دولار للمرة الأولى منذ أغسطس 2022 خلال جلسة الخميس.

وجاءت ضغوط الأسواق بعد جلسة خسائر سابقة للأسهم تزامنت مع قفزة في أسعار النفط، عقب إعلان المرشد الأعلى الإيراني الجديد آية الله مجتبى خامنئي أن مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات شحن النفط في العالم، يجب أن يظل مغلقًا باعتباره “أداة للضغط على العدو”. ومنذ الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في نهاية فبراير، توقفت حركة الملاحة تقريبًا في المضيق، ما أبقى المستثمرين في حالة ترقب.

في المقابل، حاول وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث تهدئة المخاوف، قائلاً خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون إن الولايات المتحدة “تتعامل مع الوضع ولا داعي للقلق”.

وتأتي هذه التطورات وسط تزايد المخاوف في وول ستريت من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى بيئة ركود تضخمي تجمع بين تباطؤ النمو وارتفاع التضخم. وقد دفعت هذه المخاوف المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي هذا العام، حيث لم تعد عقود الفائدة الآجلة تتوقع خفضًا في سبتمبر.