تقدم بعض أكبر المصارف في الصين سعر فائدة أقل على الودائع طويلة الأجل مقارنة بالودائع قصيرة الأجل، حيث تشير ندرة فرص الإقراض عالية الجودة إلى تباطؤ مستدام في محرك النمو الاقتصادي العالمي.

هذا وبدأ أكبر أربعة مقرضين حكوميين في الصين، بقيادة البنك الصناعي والتجاري الصيني، في حزيران/يونيو تحديد سعر الفائدة على الودائع لمدة ثلاث سنوات بما يصل إلى 40 نقطة أساس أعلى من الودائع لمدة خمس سنوات.

كما وضع العديد من المقرضين الوطنيين الآخرين، بما في ذلك بنك التجار الصيني، الأسعار عند نفس المستوى، مع العلم، أنه عادة ما يحصل المدخرون على المزيد من الفائدة كلما طالت مدة تقييد أموالهم، مما يعكس منحنى العائد المقلوب والذي يعد إشارة مراقبة عن كثب لمخاطر الركود في أسواق الخزانة.

وبينما منحنى عائد الخزانة الصينية طبيعي، أعرب المسئولون إن انعكاس معدلات الادخار يشير إلى أن المدخرين في البلاد لديهم توقعات سيئة على المدى الطويل. وأعرب مسئول كبير في أحد المصارف الأربعة الكبرى في البلاد: "نحن مستعدون لمواصلة تهدئة الاقتصاد الصيني في السنوات المقبلة".

وجاء انعكاس معدلات الادخار في أعقاب ارتفاع في الودائع المصرفية حيث سارع المدخرون الصينيون لإيجاد ملاذ لأصولهم وأثقل الانكماش الاقتصادي على الإنفاق الشخصي. 

ويذكر أن الاقتصاد الصيني نجا بصعوبة من الانكماش في الربع الثاني، مع اتساع ثاني أكبر اقتصاد في العالم 0.4% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنقضية مع نهاية حزيران/يونيو.

هذا وأظهرت بيانات رسمية صينية أن الودائع المنزلية الجديدة نمت بأكثر من الثلث على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 10.3 تريليون يوان صيني (1.5$ تريليون) خلال النصف الأول من عام 2022، بينما تراجعت القروض المصرفية الفردية بأكثر من النصف خلال نفس الفترة.

ونوه كبير الباحثين في اتحاد التجار تمويل المستهلك فى شنتشن، دونج زيمياو "الودائع تكتسب شعبية مع انخفاض تحمل الأشخاص للمخاطر".

هذا وأدت الاضطرابات في سوق العقارات في الصين والتعافي البطيء لبناء البنية التحتية إلى إضعاف الطلب على القروض طويلة الأجل التي من المفترض أن تقابلها ودائع ذات مدة مماثلة.

وتراجعت قروض التطوير العقاري طويلة الأجل بمقدار الربع في النصف الأول من عام 2022 عن العام الماضي بعد أن تخلفت موجة من الشركات العقارية، بقيادة رواد الصناعة بما في ذلك إيفرجراند، عن سداد الديون. وبالكاد تعافت مبيعات المنازل من حملة الحكومة على المضاربة على الإسكان.

كما أن بناء البنية التحتية، وهو مصدر مهم آخر للائتمان طويل الأجل، يتخلف أيضاً حيث تكافح الحكومات المحلية المثقلة بالديون، وهي الداعم الرئيسي للطرق والجسور، من أجل زيادة رأس المال.

وأعرب مسئول آخر في أحد المقرضين الكبار في الدولة: "لقد ولى عصر المنافسة الشديدة على الودائع"، مضفاً "أولويتنا القصوى هي كيفية إقراض المال دون تكبد كومة من الديون المعدومة".

هذا ويدفع البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول، عائداً سنوياً  3.15% على الودائع لمدة ثلاث سنوات و 2.75% لمدة خمس سنوات.

ونظرًا لأن انعكاس منحنى العائد يشير إلى مزيد من التباطؤ الاقتصادي في السنوات المقبلة، يتوقع بعض المحللين أن تخفف بكين ضوابط الائتمان في محاولة لعكس الاتجاه.

ونوه الخبير الاقتصادي في سيتيك سيكيوريتيز مينج مينج عن كون ذلك الوضع الاستثنائي قد يختفي مع قيام بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) بتنفيذ المزيد من إجراءات التحفيز، مثل التخفيضات في متطلبات الاحتياطي، مضيفاً "سوف يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد الصيني".

إلا أن أحد كبار الاقتصاديين في بكين في أحد المصارف الأربعة الكبرى أعرب عن كون الانعكاس يمكن أن يستمر، مع سياسة عدم انتشار فيروس كورونا في بكين واضطراب سوق الإسكان المستمر الذي يقوض الانتعاش الاقتصادي بعد الإغلاق، 

ارتفع المؤشر لينهي تداولات امس الاحد عند مستوى 1275 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، كما انهى المؤشر الجلسة اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 13100 نقطة كمستوى اول ثم 13900 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 12300 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 12,645 بينما مستوى المقاومة هو 12,816 نقطة

سجل المؤشر ارتفاعا خلال جلسة امس الاحد بلغ 8672 نقطة، مقتربا بذلك من هدفه السعري المتوقع عند 8700 نقطة، وهو مستوى المقاومة الحالي، والذي دفع المؤشر لاسفل ليغلق منخفضا عند مستوى 8546 نقطة، لذلك نتوقع ان يحاول المؤشر ان يعيد اختبار مستوى الدعم 8400 نقطة مرة اخرى خلال الايام القادمة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 8700 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 8,505 بينما مستوى المقاومة هو 8,630 نقطة

أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"، عن توقيع شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة (رحال)، المملوكة لها بالكامل، مذكرة تفاهم للاستحواذ 70% من حصص شركة التنمية لما وراء البحار القابضة في شركاتها التابعة في كل من السعودية والإمارات والكويت.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية " تداول"، اليوم الأحد تتضمن مذكرة التفاهم الاستحواذ على 70% من رأسمال شركة التنمية لما وراء البحار المحدودة في السعودية، وشركة اوفرسيز ديفلوبمنت ش.ذ.م.م في الامارات، وشركة اوفرسيز للنقل والشحن البحري في الكويت.

ولفتت "بدجت السعودية" إلى أنه سيبدأ العمل بهذه المذكرة اعتبارا من تاريخ توقيعها، الذي تم اليوم الأحد، ولمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.

وقالت إن تنفيذ الصفقة مشروط بالقيام بأعمال الفحص النافي للجهالة بكافة جوانبه ومفاوضات الاتفاقات النهائية والحصول على موافقة الجهات النظامية ذات الاختصاص.

ونوهت الشركة إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي لهذه المذكرة في هذه المرحلة.

وأكدت الشركة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة بمذكرة التفاهم.

كما بينت أن شركة التنمية لما وراء البحار (القابضة) ش.م.ب.م، تزاول نشاطات الخدمات اللوجستية والشحن في السعودية والامارات والكويت.

وتقدم الشركة حلولاً شاملة للخدمات اللوجستية وخدمات الشحن البري والبحري والجوي والتخليص الجمركي والتسليم والمناولة وإدارة وتشغيل المخازن والمستودعات.