هناك مقولة قديمة في واشنطن: لا تُصدّق أي شيء حتى يتم نفيه رسميًا. والآن، بعدما صرّح ديفيد ساكس، الملقّب بقيصر الذكاء الاصطناعي في إدارة ترامب، بأن "لن يكون هناك إنقاذ فدرالي للذكاء الاصطناعي"، يمكننا أن نبدأ بالتكهّن حول شكل هذا الإنقاذ عندما يحدث.

يتّضح أن المدير المالي لشركة الذكاء الاصطناعي العملاقة OpenAI قد طرح بالفعل فكرة بشأن شكل ذلك الإنقاذ. فقد قالت سارة فراير لصحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة مسجلة إن القطاع سيحتاج إلى ضمانات فدرالية من أجل القيام بالاستثمارات اللازمة لضمان الريادة الأميركية في تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره. عادت فراير لاحقاً لتوضيح تعليقاتها في منشور على لينكدإن بعد رد فعل ساكس، قائلة إنها "شوّشت" النقطة باستخدام كلمة "Backstop" (آلية دعم)، وأنها كانت تقصد أن ريادة الذكاء الاصطناعي ستتطلب أن تؤدي الحكومة دورها. وهذا يبدو أقرب لما قالته في مقابلة وول ستريت جورنال.

ربما تتساءل: لماذا يحتاج القطاع الأكثر سخونة في العالم، والممتلئ بمئات المليارات من الدولارات من المستثمرين، إلى إنقاذ فدرالي؟ من اللافت أن خبير الذكاء الاصطناعي والمعلّق غاري ماركوس توقّع قبل 10 أشهر أن قطاع الذكاء الاصطناعي سيذهب لطلب إنقاذ حكومي لتعويض الإفراط في الإنفاق، والقرارات التجارية السيئة، والالتزامات المستقبلية الضخمة التي من غير المرجح أن يتمكن من الوفاء بها. على سبيل المثال، في بودكاست حديث يستضيفه أحد المستثمرين الخارجيين في OpenAI، بدا الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، منزعجًا عندما سُئل كيف ستتمكن شركة بإيرادات سنوية تبلغ 13 مليار دولار فقط وتتكبد خسائر، من الوفاء بـ 1.4 تريليون دولار من الالتزامات الإنفاقية خلال الأعوام المقبلة. ألتمان لم يُجب على السؤال فعليًا.

إذن، ما التبرير الذي يمكن أن يختلقه قطاع الذكاء الاصطناعي للحصول على دعم حكومي أو ضمانات قروض أو منح أو أي شكل آخر من المساعدات؟ طوال سنوات، واحدة من أفضل الطرق لجذب انتباه واشنطن كانت القول بما معناه: الصين سيئة… يجب هزيمة الصين. وهذا بالضبط ما يقوله ألتمان للصحفيين. لكن هذا لا يفسّر لماذا ينبغي أن تكون OpenAI تحديدًا هي المستفيدة من تلك المساعدات الفدرالية، دون غيرها.

وفي ما يبدو أنه محاولة لاحتواء الضرر، كتب ألتمان على حسابه في منصة X أن OpenAI لا تطلب دعماً فدرالياً مباشراً، ثم عاد لاحقاً ليشرح كيف يمكن للحكومة أن تقدم دعماً غير مباشر عبر بناء الكثير من مراكز البيانات الحكومية (والتي يمكن تأجيرها لاحقاً لشركات الذكاء الاصطناعي، حتى لا تضطر تلك الشركات لتحمّل التكاليف الاستثمارية بنفسها).
وربما أكون مخطئاً، وأن ما نشهده ليس محاولة تمهيدية بين قطاع الذكاء الاصطناعي والحكومة الأميركية حول شكل الدعم أو الإنقاذ الذي سيُقَدَّم للقطاع. وحتى لا يظن أحد أن هذا القطاع مضى قدماً حتى الآن دون أي دعم حكومي، تشير وكالة أسوشيتد برس إلى أن أكثر من 30 ولاية أميركية تقدم حوافز لاستقطاب مراكز البيانات. وليس الجميع سعيداً بوجود تلك المراكز في مجتمعاتهم. كما أدت تلك المراكز إلى ارتفاع كبير في أسعار الكهرباء مع تنافس المستهلكين ومراكز البيانات على الطلب، بينما تطلب شركات المرافق تمويلاً إضافياً لبناء القدرة اللازمة لتشغيل هذه المراكز. عملياً، يقوم المستهلكون الحاليون للكهرباء بتمويل توسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي عبر دفع تكلفة بناء محطات جديدة وخطوط لنقل الطاقة.

المشكلة الأكبر مع الذكاء الاصطناعي أنه يبدو أنه يعاني من قيود بنيوية في شكله الحالي ستمنعه من تولي الكثير من الأعمال التي يقوم بها البشر حالياً، وستحول دون دمجه في الأنظمة الحرجة (لأنه يرتكب الكثير من الأخطاء). كل الادعاءات الضخمة التي يطلقها مروجو الذكاء الاصطناعي يتم تفنيدها بالحقائق في مقال طويل جداً للناقد إد زترون.

أجد نفسي أكثر فأكثر أرى الذكاء الاصطناعي كمشروع Boondoggle — وهي كلمة تعني، وفقاً لموقع Dictionary.com: "مشروع عديم القيمة ومهدِر للمال يُنفّذ لتحقيق مكاسب سياسية أو تجارية أو شخصية". وحتى الآن، ينسجم قطاع الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير مع هذا التعريف. لكن هناك تعريفاً أوسع أستعيره من ديميتري أورلوف، مؤلف كتاب إعادة اختراع الانهيار؛ إذ يرى أن المشروع العبثي المعاصر لا ينبغي أن يكون عديم الجدوى فقط، بل يجب أيضاً — إن أمكن — أن يخلق مشكلات إضافية لا يمكن معالجتها إلا بمشاريع عبثية جديدة… مثل الحاجة إلى قدرة كهربائية ضخمة جديدة ستتبيّن لاحقاً أنها غير ضرورية إذا اتضح أن الذكاء الاصطناعي أقل فائدة بكثير مما يروج له. يقول المروجون إن الذكاء الاصطناعي سيحدث تأثيراً كبيراً في المجتمع. وأنا أتفق معهم تماماً — ولكن ليس بالطريقة التي يتصورونها.

أعلنت ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻌﻣر ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت (ام اي اس) ﻋن ترسية ﻣﺸﺮوع مع المركز الوطني للأرصاد لتقديم خدمات أنظمة تقنية المعلومات.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تبلغ قيمة المشروع 190.52 مليون ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

ونوهت الشركة إلى أن المشروع يتضمن تقديم خدمات أنظمة تقنية المعلومات التابعة للمركز الوطني للأرصاد في كل المواقع التابعة له في المملكة العربية السعودية، بما يضمن لكافة الأنظمة العمل بكامل طاقتها الأستيعابية.

وأشارت إلى أنه تمت الترسية بتاريخ 16 نوفمبر 2025، ومن المتوقع أن يتم توقيع العقد بتاريخ 30 ديسمبر المقبل.

وأعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، بتاريخ 11 نوفمبر الحالي، عن ترسية مشروع مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، لدعم وتطوير البنية التحتية لنظام مستضاف في مركز المعلومات الوطني، بقيمة تبلغ 64.63 مليون ريال.

سجّلت أسهم ألفابت ارتفاعاً يقارب 6% إلى مستوى قياسي يوم الاثنين، بعدما قدّم الاستحواذ الجديد لشركة بيركشاير هاثاواي دعماً لجهود عملاق التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي، في ظل تزايد المخاوف من فقاعة وشيكة.

يمثل شراء 17.85 مليون سهم من أسهم ألفابت — بقيمة تُقدّر بنحو 4.93 مليار دولار وفق إغلاق يوم الجمعة — أحد آخر الاستثمارات الضخمة التي يجريها التكتل في عهد وارن بافيت، ويعدّ خطوة نادرة نحو قطاع التكنولوجيا من جانب بيركشاير، المعروفة بتحفّظها تجاه هذا القطاع.

لطالما شبّه المستثمر الملياردير شركة آبل، أكبر استثمارات بيركشاير، بشركة تعمل في مجال المنتجات الاستهلاكية.

وقال ستيف سوسنيك، كبير الاستراتيجيين لدى Interactive Brokers: "قد يمثّل شراء حصة في شركة تكنولوجية تفكيراً من نوع مختلف لدى بيركشاير، رغم أنه لا يشكّل خروجاً كاملاً عن نموذجها الاستثماري القائم على القيمة."

ويأتي هذا التصويت بالثقة في وقت أصبح فيه المزاج العام تجاه قطاع التكنولوجيا أكثر حذراً، إذ حذّر عدد من قادة الأعمال والخبراء من أن موجة الذكاء الاصطناعي التي رفعت أسعار أسهم التكنولوجيا قد دفعت التقييمات إلى الابتعاد عن أساسيات الأداء، بينما لا تزال العوائد المتوقعة من مئات المليارات التي تُنفق على مراكز البيانات غير مؤكدة.

صندوق Roundhill Magnificent 7 ETF، الذي يتتبع أكبر أسهم التكنولوجيا مثل إنفيديا ومايكروسوفت وألفابت، لم يشهد تغيّراً كبيراً منذ سبتمبر، بعد أن تفوّق في الأداء على مؤشر S&P 500 معظم فترات العام.

ألفابت تتألّق بين أسهم الـMag 7

ورغم ذلك، كانت ألفابت استثناءً؛ إذ ارتفع سهمها بنحو 14% منذ بدء الربع الرابع، لتصبح الأفضل أداءً بين مجموعة "السبعة المذهلة" هذا العام، محققة مكاسب قدرها 46%.

وتتداول الشركة عند مضاعف ربحية يقارب 25 مرة للأرباح المتوقعة خلال 12 شهراً، مقارنة بـ29 مرة لمايكروسوفت، ونحو 30 مرة لإنفيديا، وفق بيانات LSEG.

وقال سوسنيك: "تتوافق ألفابت مع نهج الاستثمار القيمي بشكل أفضل من بعض الأسماء الأخرى التي تقود موجة الذكاء الاصطناعي حالياً."

ويرى عدد من المحللين أن ألفابت تحتل موقعاً ريادياً في الذكاء الاصطناعي بفضل استثماراتها المتزايدة في البنية التحتية، واعتماد مبكر على أدوات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب نشاطها الإعلاني الضخم القادر على تمويل التوسع الكبير في مراكز البيانات.

وقال المحلل في CFRA أنجيل زينو: "تُثبت الخطوة قوة الأساسيات المالية لغوغل، وتمنح بيركشاير تعرّضاً مباشراً لمزوّد رائد في الذكاء الاصطناعي عبر Google Cloud وتوسّع Gemini." وأضاف أن التدفقات النقدية لـ ألفابت وتقييمها ربما منحا التكتل قدراً أكبر من الراحة لاتخاذ القرار.

وكان المستثمرون قد أقبلوا على السهم الشهر الماضي، عقب نتائج أظهرت أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يحوّل Google Cloud — التي كانت تُعد متأخرة — إلى محرك نمو أساسي.

كما أن شراء أسهم ألفابت يعالج الندم الطويل لدى بافيت ونائبه الراحل تشارلي مونغر بشأن تفويت الاستثمار في جوجل مبكراً، وذلك بينما يستعد "عرّاف أوماها" لتسليم منصب الرئيس التنفيذي لغريغ آبل بنهاية 2025.

ولا يزال غير معروف ما إذا كان قرار الشراء قد اتخذه بافيت أو مديرا المحفظة تود كومبس أو تيد ويشسلر، أو آبل، رغم أن بافيت عادة يشرف على استثمارات بيركشاير الأكبر حجماً.

رهانات بيركشاير الانتقائية

استناداً إلى تداولات يوم الاثنين المبكرة، كانت ألفابت في طريقها لإضافة نحو 180 مليار دولار إلى قيمتها السوقية إذا استمر هذا الارتفاع.

وغالباً ما تقفز الأسهم عند كشف بيركشاير عن مراكز استثمارية جديدة، نظراً لما يمثّله "ختم الموافقة" من بافيت لدى المستثمرين.

كما أثار تحرك بيركشاير الذي كُشف عنه في إيداع يوم الجمعة اهتمام المتداولين الأفراد، ما دفع ألفابت إلى الدخول ضمن أكثر ثلاثة أسهم رائجة على منصة Stocktwits.

وبشكل عام، واصلت بيركشاير بيع الأسهم خلال الربع الثالث، مخفّضة حصتها في آبل وبنك أوف أمريكا لتعزيز احتياطياتها النقدية إلى مستوى قياسي بلغ 381.7 مليار دولار.

ويرى بعض المستثمرين أن تراكم السيولة لدى بيركشاير إشارة إلى اعتقاد بافيت بأن التقييمات حالياً مرتفعة أكثر مما ينبغي.

ولا تزال محفظة الأسهم لدى الشركة مائلة بشكل كبير نحو قطاع الخدمات المالية، الذي يمثل 36.6% من إجمالي ممتلكاتها حتى سبتمبر، وفق بيانات Morningstar.

تعقد شركة تبوك للتنمية الزراعية، اجتماع الجمعية العامة للمساهمين (الاجتماع الثالث)، بتاريخ 10 ديسمبر 2025م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، لمناقشة تخفيض رأسمال الشركة بنسبة 52.94%.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تناقش الجمعية خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال من 39177 مليون ريال إلى 184.36 مليون ريال، بإلغاء 20.74 مليون سهم بواقع سهم لكل 1.89 سهم مملوك.

ونوهت الشركة إلى أن عملية تخفيض رأس المال تهدف إلى إعادة هيكلة رأسمال الشركة لإطفاء ‏الخسائر المتراكمة.‏

كما لفتت إلى أنه في حال الموافقة سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية، المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وأكدت الشركة أنه لا يوجد تأثير لتخفيض رأسمال الشركة على التزاماتها المالية، أو عملياتها، أو أداء الشركة المالي، أو التشغيلي، أو التنظيمي.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع تعديل النظام الأساس للشركة بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

ويتضمن جدول الأعمال التصويت على إلغاء قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ25 سبتمبر 2024م بخصوص الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالتخارج من الاستثمار بشركة مصادر الأعلاف الزراعية.

كما يتم التصويت على تعديل المادة 7 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برأس المال، والمادة 8 المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.