انخفض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة، وعمق الدولار من خسائره عقب صدور بيانات التوظيف الأمريكية والتي أثارت المخاوف من وقوع ركود اقتصادي.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم إضافة الاقتصاد نحو 114 ألف وظيفة في الشهر الماضي، في تباطؤ حاد من مستوى 179 ألف وظيفة أضيفت في يونيو حزيران، وأقل بكثير من 185 ألف وظيفة توقعها اقتصاديون في مسح "داو جونز".

وكشفت البيانات أيضاً عن ان معدل البطالة في سوق العمل الأمريكي ارتفع إلى 4.3% خلال يوليو تموز مقارنة بالقراءة 4.1% في يونيو حزيران.

كما انخفضت معظم أسواق الأسهم حول العالم اليوم بفعل تزايد القلق من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة بعد بيانات اقتصادية سلبية.

وعلى صعيد التداولات، هبط مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 103.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 104.4 نقطة، وأقل مستوى عند 103.1 نقطة.

الدولار الأسترالي

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 20:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6518.

الدولار الكندي

ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 20:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7212.

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة برغم انخفاض ملحوظ للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية لكن المعدن النفيس تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم إضافة الاقتصاد نحو 114 ألف وظيفة في الشهر الماضي، في تباطؤ حاد من مستوى 179 ألف وظيفة أضيفت في يونيو حزيران، وأقل بكثير من 185 ألف وظيفة توقعها اقتصاديون في مسح "داو جونز".

وكشفت البيانات أيضاً عن ان معدل البطالة في سوق العمل الأمريكي ارتفع إلى 4.3% خلال يوليو تموز مقارنة بالقراءة 4.1% في يونيو حزيران.

كما انخفضت معظم أسواق الأسهم حول العالم اليوم بفعل تزايد القلق من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة بعد بيانات اقتصادية سلبية.

من ناحية أخرى، هبط مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 103.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 104.4 نقطة، وأقل مستوى عند 103.1 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 20:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 2473.1 دولار للأوقية، لكن المعدن الأصفر سجل مكاسب اسبوعية بنسبة 1.8%.

الواقع يقول إن الانتخابات الرئاسية الأميركية على بعد أربعة أشهر، ولكن في بعض العواصم، بدأ الساسة يشعرون بالتوتر بالفعل. فقد تعهد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على كل شيء يدخل البلاد تقريبا. ولكن بعض الساسة يشعرون بالتوتر أيضا في الولايات المتحدة لأن سياسة الرسوم الجمركية قد تقلب أسعار السلع الأساسية الطاقية رأسا على عقب.

والواقع أن نهج الرسوم الجمركية الذي اقترحه دونالد ترامب باعتباره ما يبدو أنه مركز سياسته التجارية ليس جديدا عليه. فقد فضل السياسات الحمائية منذ ولايته الأولى في المكتب البيضاوي، ولم يكن هناك ما يدعو إلى توقع تغييره المفاجئ لموقفه. ولكن هناك مخاوف من أن الرسوم الجمركية قد تشعل حروباً تجارية وأن الصادرات الأميركية قد تعاني ــ وخاصة في مجال الطاقة. وكتب كلايد راسل من رويترز هذا الأسبوع في عمود أن نهج الرسوم الجمركية من المرجح جدا أن يؤثر سلبا على صادرات الطاقة الأميركية إلى الصين ــ وهي أيضا الهدف الأساسي لنهج الرسوم الجمركية. ووفقا له، قد تحظر الصين بشكل أساسي جميع واردات الطاقة من الولايات المتحدة ردا على الرسوم الجمركية. ولن يكون هذا جيدا لأسعار النفط أو الغاز الطبيعي المسال. ومع ذلك، سيكون جيدا لأوروبا، وهي مستورد كبير آخر للسلع الأساسية للطاقة الأمريكية والتي ستستفيد بشكل كبير من انخفاض أسعار السلع الأساسية في سيناريو يفرض فيه ترامب رسوما جمركية على الواردات الصينية، وترد الصين بحظر واردات النفط والغاز الأمريكية. ومع ذلك، فإن أوروبا في وضع محفوف بالمخاطر لأنه عندما اقترح ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية على جميع الواردات، كان يعني أيضا الواردات الأوروبية، على ما يبدو، لأن هناك الكثير من الضغوط في بروكسل ويتم وضع خطط بشأن استجابة الاتحاد الأوروبي للتغيير في السياسات التجارية الأمريكية.

وفقا لتقرير فاينانشال تايمز من الشهر الماضي، يستعد الاتحاد لاستجابتين بديلتين لسياسات ترامب التجارية، إذا تم انتخابه. الأول هو عرض صفقة تجارية على الإدارة الجديدة. والآخر هو التهديد بالانتقام.

وقال مسؤول كبير في بروكسل لصحيفة فاينانشال تايمز: "يتعين علينا أن نظهر أننا شركاء للولايات المتحدة، وليس مشكلة". "سنبحث عن صفقات، لكننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا إذا لزم الأمر. ولن نسترشد بالخوف".

ولكن الخوف بالتحديد هو الذي يحث المسؤولين على الاستعداد لرئاسة ترامب الثانية لأنهم يتذكرون الرئاسة الأولى والتعريفات الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية على بعض الواردات الأوروبية في ذلك الوقت. ففي ذلك الوقت، فرض ترامب تعريفات جمركية على الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي. ورد الاتحاد الأوروبي بتعريفاته الجمركية الخاصة ــ على الدراجات النارية والويسكي الأميركية.

ولن يكون الأمر مختلفا كثيرا هذه المرة أيضا. فلا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يتحمل التهديد بالتوقف عن شراء الغاز الطبيعي المسال أو النفط الأميركي من أجل الرد على التعريفات الجمركية المحتملة. وهذه الخطوة ممكنة بالنسبة للصين لأن الصين لديها القدرة على الوصول إلى موردي الطاقة البديلة، وخاصة روسيا. أما الاتحاد الأوروبي فلا. وفي واقع الأمر، لا يملك الاتحاد الأوروبي الكثير من خيارات الانتقام ضد الولايات المتحدة ــ وخاصة في مجال الطاقة. ومع ذلك، قد يجد منتجو الطاقة الأميركيون أنفسهم في ورطة أيضا.

ويقترح راسل من رويترز موقفا افتراضيا، حيث ينتقم جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين من التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب بتعريفات خاصة بهم. ويكتب راسل أن هذا من شأنه أن يجعل صادرات الطاقة الأميركية أكثر تكلفة ويجبر المنتجين على تقديم خصومات من أجل البقاء في لعبة التجارة العالمية للنفط والغاز.

ومع ذلك، فإن فرص تحقق مثل هذا السيناريو ضئيلة إلى حد ما. فبادئ ذي بدء، كما أشرنا، ليس لدى بعض أكبر المشترين في الولايات المتحدة مورد بديل حقا، لذلك سيكون عليهم ببساطة الاستمرار في شراء النفط والغاز الأميركيين كما كان من قبل ــ التعريفات الجمركية أو لا تعريفات.

هذا ينطبق على الاتحاد الأوروبي وكذلك اليابان، التي تقيدها عقوبات مجموعة الدول السبع ضد روسيا بتقليص وارداتها من السلع الروسية للطاقة. وعلاوة على ذلك، فإن تجنب السلع الأميركية من قبل أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليف القيام بذلك، مثل الصين، من شأنه أن يضغط على أسعار النفط والغاز الأميركيين، مما يجعل هذه السلع أكثر قبولا حتى مع التعريفات الجمركية. ولنرى ما سيحدث بالفعل في حالة فرض التعريفات الجمركية، سيتعين علينا الانتظار حتى نوفمبر/تشرين الثاني.

انخفضت أغلب اسهم شركات القطاع التكنولوجي خلال تداولات اليوم الجمعة وسط مبيعات مكثفة على القطاع التكنولوجي على خلفية تقييم المحللين لصدور نتائج الأعمال الفصلية عن الربع السنوي الثاني من عام 2024.

وأعلنت إنتل كورب أمس الخميس عن تسجيل صافي خسائر قدرها 1.61 مليار دولار أو 38 سنتًا للسهم في الربع الثاني، مقارنة بصافي دخل بلغ 1.47 مليار دولار أو 35 سنتًا للسهم، في نفس الفترة من العام الماضي.

وباستثناء بعض البنود، سجلت الشركة ارباحا معدلة بنحو 2 سنت للسهم الواحد بينما اشارت التوقعات إلى تحقيق ارباح معدلة قدرها 10 سنتات، وبلغت الإيرادات 12.83 مليار دولار، مقارنة بـ 12.95 مليار قبل عام، وأقل من التوقعات التي بلغت 12.94 مليار دولار.

وكشفت إنتل ايضاً عن خطة لخفض التكاليف بقيمة 10 مليارات دولار، إلى جانب تسريح 15% من العاملين لديها، في خطوة ستؤثر على أكثر من 15 ألف موظف لدى "إنتل"، كما أعلنت وقف توزيعات الأرباح لحين تحسن التدفقات النقدية.

وعلى صعيد التداولات، هبط سهم إنتل بحلول الساعة 16:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 27.4% إلى 21.1 دولار.

أمازون

انخفض سهم أمازون دوت كوم في تمام الساعة 16:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 10.5% إلى 164.7 دولار.

كانت أمازون قد أعلنت بالأمس عن قفزة في أرباحها بنسبة 94% إلى 1.26 دولار للسهم، وهي وأعلى بكثير من تقديرات المحللين البالغة 1.03 دولار، فيما سجلت خدمات الإعلان أعلى معدل نمو بأعمال الشركة بنسبة 20%، لتبلغ إيراداتها 12.8 مليار دولار، لكن ذلك أقل من معدل 21.7% المتوقع.

وارتفع الإنفاق الرأسمالي في أمازون إلى 16.4 مليار من 13.9 مليار دولار في الربع الأول، وبزيادة 58% على أساس سنوي، وهذا أعلى بكثير من إنفاق شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، مثل "مايكروسوفت" و"ألفابت"، اللتين أنفقتا 13.9 مليار و13.2 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وتتوقع شركة التجارة الإلكترونية إيرادات تتراوح بين 154 مليار و158.50 مليار دولار للربع الثالث، فيما كان يتوقع المحللون 158.22 مليار دولار.

آبل

ارتفع سهم آبل بحلول الساعة 16:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% غلى مستوى 222.9 دولار.

وسوبلغ صافي دخل آبل خلال الربع السنوي المنتهي بنهاية يونيو حزيران نحو 21.44 مليار دولار خلال الفترة المشار إليها، ارتفاعًا من 19.88 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 8% تقريبًا.

وسجلت "آبل" ربحية تبلغ 1.40 سنت للسهم مقارنة بتوقعات المحللين في مسح أجرته مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، والتي بلغت 1.35 سنت للسهم الواحد.

كما بلغت الإيرادات 85.78 مليار دولار، مقارنة بتوقعات بلغت 84.53 مليار دولار، فيما سجلت إيرادات "أيفون" 39.30 مليار دولار (ليشكل 46% من إجمالي مبيعات الشركة)، مقارنة بتوقعات أشارت إلى 38.81 مليار دولار.