كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في أمريكا انخفضت بنحو 8 ملايين برميل إلى 413.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون ارتفاعها بحوالي 2.2 مليون برميل.

وانخفض مخزون البنزين بنحو 0.8 مليون برميل إلى 232.4 مليون برميل، في حين هبط مخزون المقطرات بنحو 2.7 مليون برميل إلى 108.7 مليون برميل.

كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن في بيانات أولية غير رسمية أمس عن انخفاض مخزون النفط في البلاد بنحو 4.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء مع تركيز الأسواق على تدفق نتائج الأعمال الفصلية للشركات.

وكشفت "نتفليكس" و"آي بي إم" بالأمس عن نتائج أعمالها الفصلية والتي شهدت تضاربا في البيانات خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري.

هذا، وقد صرح أحد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي "تشارلز إيفانز" بأنه يتوقع تجاوز الفائدة للنطاق المحايد (3.00%-3.5%) خلال 2022 ضمن جهود البنك المركزي للسيطرة على التضخم.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي في تمام الساعة 14:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 220 نقطة) إلى 35132 نقطة، وصعد "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 4467 نقطة، بينما انخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.7% (نحو 92 نقطة) إلى 13528 نقطة.

ارتفعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، لكن صناعة السيارات هي أبرز ما يحفز الأسعار على الأرجح.

وتحدث المدير التنفيذي لشركة "تسلا" الملياردير "إيلون ماسك" عن عقد الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية لعدة صفقات ضمنت بموجبها إمدادات مؤمنة من النيكل.

ويستخدم النيكل بشكل واسع النطاق في صناعة الصلب، وتم مؤخرا استكشاف إمكاناته الواعدة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية ليتفوق على الليثيوم.

وعلى ما يبدو، فإن النيكل سوف يتلقى دعما في الفترة المقبلة من صناعة السيارات الكهربائية لاستغلاله في إنتاج البطاريات.

ونتيجة لذلك، كشفت الحكومة الإندونيسية عن خطة طموحة ستضخ على أثرها مليارات الدولارات لتطوير إنتاج وتعدين النيكل.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار في تمام الساعة 13:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 100.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 101.04 نقطة وأقل مستوى عند 100.2 نقطة.

هذا، وتؤثر قوة الدولار الأمريكي على السلع والمعادن، والعكس صحيح، فعندما يتراجع الدولار، تنحسر الضغوط عن كاهل السلع وتتجه نحو الصعود.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للنيكل في تمام الساعة 14:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 33.674 ألف دولار للطن.

النحاس

انخفضت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم بحلول الساعة 13:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 4.67 دولار للرطل.

يأتي ذلك في ظل المخاوف من ضعف الطلب الصيني على السلع والمعادن نتيجة استمرار القيود المرتبطة بجائحة "كورونا.

تسببت العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا في صدمات بأسواق المعادن على مستوى العالم، ومع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن أهم وأكبر محرك لأسعار السلع والمعادن في الأسواق هو الصين، أو بمعنى أدق الطلب الصيني.

لهذا السبب يفاجأ البعض في الأسواق باهتمام طفيف من المستثمرين إلى الصين خلال الأشهر الماضية بصفتها أكبر منتج ومستهلك في العالم.

في خضم العمليات العسكرية الروسية ومحادثات السلام المعلقة مع أوكرانيا، واجهها أنباء أخرى واردة من الصين تتحدث عن عمليات وإجراءات إغلاق مشددة فرضتها السلطات على مدينة "شنغهاي" الأكبر من حيث عدد السكان ومدن صناعية أخرى في البلاد.

تحديات صينية متواصلة

رغم القيود المرتبطة بفيروس كورونا وانتشاره في مدن صينية، إلا أن الطلب من بكين على المعادن والسلع لم يضعف، بدلا من ذلك، ارتفعت أسعار المعادن بشكل قوي خاصة الزنك والألمنيوم حيث ارتفعت أسعارهما بسبب أزمة الطاقة الأوروبية، فيما تحرك النحاس في نطاق عرضي مع النظر إلى بكين.

أظهرت بيانات مشرات مديري المشتريات مؤخرا أن الاستهلاك الصيني يتراجع بينما ترتفع الطلبات الجديدة، وذلك في أعقاب رغبة محتملة أبدتها الصين بشأن خفض توقعات النمو الاقتصادي والسماح للنمو بالتراجع من أجل تجنب تراكم المزيد من الديون.

ما زاد الطين بلة محاولات الصين معالجة مشاكلها واسعة النطاق في قطاع العقارات والإسكان، وظهر ذلك في عدة بيانات صادرة عن الحكومة الصينية.

بدا أن المسؤولين في الصين يرسمون صورة بطيئة للطلب الصناعي ومعاناة الخدمات من القيود المرتبطة بفيروس كورونا وتحديات سوق الإسكان.

وكشفت بيانات مؤشر مديري الخدمات في الصين انخفاضا حادا من 50.5 نقطة إلى 46.7 نقطة خلال مارس/آذار.

بنظرة مستقبلية، فإن قيود الإغلاق الصينية المرتبة بكورونا لن تضر أسعار المعادن والسلع في الفترة المقبلة على الأرجح، بل إن المحرك الرئيسي لأسعار المعادن سوف يكون الحرب في أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا وكذلك تكلفة الطاقة الأوروبية.

وفي نفس الوقت، يجب أيضا النظر إلى الصين باعتبار قاطرة النمو الاقتصادي العالمي وكذلك محرك ومحفز الاستهلاك الرئيسي للطلب على السلع والمعادن.