هل تدفع أزمة الطاقة الاقتصاد الألماني نحو الركود؟

تتزايد الإشارات بأن الاقتصاد الألماني ينزلق في فخ الركود وسط توقعات بأن ‏تتفاقم الأمور إلى الأسوأ خلال أشهر الشتاء، وذلك نتيجة أزمة الطاقة والغاز ‏الطبيعي المستمرة.‏

جاء ذلك في بيان تحذيري من البنك المركزي الألماني "بوندسبانك" أطلقه خلال ‏تقريره الشهري الصادر اليوم الإثنين.‏

الركود والطاقة

في ضوء التحذيرات والأزمات والمشكلات المتصاعدة في دول أوروبا وبخاصة ‏الاقتصاد الأكبر في القارة العجوز (ألمانيا)، يتوقع محللو البنك المركزي أن تعاني ‏ألمانيا من ركود اقتصادي عميق وطويل الأمد يفوق التوقعات والتصورات.‏

وأشار المحللون إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا سوف ينكمش خلال ‏الربع السنوي الثالث من العام الجاري وسوف يهبط بشكل كبير خلال الربع السنوي ‏الرابع والذي يشمل أشهر الشتاء.‏

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه إمدادات الغاز الطبيعي تراجعها الحاد، ففي ‏وقت سابق هذا الشهر، أعلنت روسيا وقف إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب ‏الرئيسي "نورد ستريم 1" المتجه إلى ألمانيا، وألقت موسكو باللوم على العقوبات ‏الغربية.‏

ورغم هذا، فإن البنك المركزي الألماني يرى بأن التراجع الحاد في المعروض من ‏الغاز الطبيعي كان من الممكن تجنبه بالكاد بفضل الإمدادات الكبيرة التي تأتي من ‏مصادر أخرى.‏

وضربت أزمة ارتفاع أسعار الطاقة العديد من القطاعات الصناعية والأنشطة ‏الاقتصادية الأكثر استهلاكا للطاقة في ألمانيا خاصة قطاع الكيماويات الذ تضرر ‏بشدة.‏

وهبط أيضا نشاط صناعات السلع الاستهلاكية خاصة الأثاث والأدوية، كما واصلت ‏طلبيات المصانع تراجعها في يوليو/تموز نتيجة انخفاض الطلب المحلي.‏

وبالتزامن مع ذلك، من المتوقع المزيد من الارتفاع في معدل التضخم بألمانيا خلال ‏الأشهر القليلة المقبلة، وعلق البنك المركزي قائلا: "لو أصبح الطقس باردا، فإن ‏أزمة نقص إمدادات الغاز ستكون أسوأ، وسوف تعاني ألمانيا من نقص شديد في ‏مصادر الطاقة.‏