أدت أزمة الطاقة العالمية الأخيرة إلى إعادة ترتيب أولويات الدول في قطاع الطاقة بشكل سريع، مع ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز نتيجة اضطرابات الإمدادات، بما في ذلك القيود الكبيرة على حركة الشحن عبر مضيق هرمز، ما دفع العديد من الدول إلى البحث عن بدائل طاقوية بشكل عاجل.

وفي حين أن هذا التحول أدى في بعض المناطق إلى زيادة الاعتماد على الفحم، خصوصًا في آسيا، فإنه في المقابل سرّع أيضًا من وتيرة الاستثمار في الطاقة النظيفة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر.

الصين تقود التوسع في الهيدروجين

تتحرك الصين، أكبر منتج للهيدروجين في العالم، لتسريع تطوير القطاع، خصوصًا الهيدروجين الأخضر، بهدف تعزيز أمنها الطاقي في ظل اضطراب أسواق الوقود الأحفوري وارتفاع الأسعار.

وقالت هيئة الطاقة الوطنية الصينية (NEA) إن الهيدروجين يمثل “رافعة استراتيجية” لتحقيق الاستقلال الطاقي، مشيرة إلى تسريع تطوير القطاع المحلي.

وكانت الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين قد صنّفت الهيدروجين كـ”صناعة مستقبلية”، لكن التوجه الحالي يعكس انتقالًا من مرحلة البحث والتجريب إلى التنفيذ الصناعي السريع.

ووفق تقارير، كانت الصين قد خصصت العام الماضي 41 مشروعًا تجريبيًا في 9 مناطق لتطوير سلسلة القيمة الكاملة للهيدروجين من الإنتاج إلى التخزين والاستخدام، مع توجه لتحويل هذه المشاريع إلى تطبيقات صناعية على نطاق واسع.

أوروبا تدفع نحو دعم الهيدروجين الأخضر

في أوروبا، تتزايد أيضًا وتيرة الدعم السياسي للقطاع، حيث دعت دول من بينها ألمانيا وهولندا وإسبانيا والنمسا وبولندا المفوضية الأوروبية إلى تخفيف القيود التنظيمية لتشجيع الاستثمار في الهيدروجين.

كما وافقت إيطاليا على خطة دعم حكومي بقيمة 6 مليارات يورو لتعزيز إنتاج الهيدروجين المتجدد.

الولايات المتحدة ومشاريع الهيدروجين

حتى الولايات المتحدة بدأت بإعادة تقييم دور الهيدروجين في مزيج الطاقة، حيث طلبت الإدارة الأمريكية الإبقاء على مشاريع “مراكز الهيدروجين” التي كانت مهددة بالإلغاء، ضمن برامج تهدف لتطوير وقود أقل انبعاثًا، رغم أن معظمها لا يزال لا يعتمد بالكامل على الهيدروجين الأخضر.

بين الوعود والتحديات الاقتصادية

يُنظر إلى الهيدروجين باعتباره وقودًا قادرًا على المساهمة في خفض الانبعاثات، خصوصًا في الصناعات الثقيلة مثل الصلب والشحن، إذ ينتج عنه عند الاحتراق بخار الماء فقط.

لكن التحديات الاقتصادية لا تزال كبيرة، إذ إن إنتاج الهيدروجين الأخضر لا يزال مكلفًا، كما أن تكاليف التخزين والنقل قد تحد من قدرته على المنافسة في العديد من القطاعات، وفق دراسات أكاديمية حديثة.

هل يصبح الهيدروجين جزءًا من الحل؟

رغم هذه التحديات، تشير التطورات الأخيرة إلى أن الهيدروجين قد يستفيد من التحول الجيوسياسي في أسواق الطاقة، حيث تدفع المخاوف من الاعتماد على الوقود الأحفوري الدول إلى تبني “مزيج طاقي متعدد المصادر”.

وبينما لا يُنظر إليه كحل وحيد لأزمة الطاقة أو التحول المناخي، إلا أنه قد يصبح عنصرًا مهمًا في بناء نظام طاقة عالمي أكثر تنوعًا واستقرارًا في المستقبل.

أعلنت شركة جوجل عن خطوة جديدة في سباق رقائق الذكاء الاصطناعي عبر إعادة تصميم معالجاتها من نوع TPU (Tensor Processing Unit) بحيث يتم فصل مهام التدريب عن مهام التشغيل (Inference)، في محاولة لتعزيز الكفاءة ومنافسة شركة إنفيديا في سوق العتاد المتقدم للذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة إن الجيل الثامن من رقائق TPU سيكون أول إصدار يعتمد هذا الفصل الوظيفي، على أن تتوفر الشريحتان الجديدتان لاحقًا هذا العام.

وقال أمين فهدات، كبير نواب رئيس جوجل للتقنيات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إن القرار جاء بسبب “صعود وكلاء الذكاء الاصطناعي”، مشيرًا إلى أن السوق بات بحاجة إلى رقائق متخصصة لكل من التدريب والتشغيل بدلاً من شريحة واحدة تقوم بكل المهام.

سباق متسارع بين عمالقة التكنولوجيا

تأتي هذه الخطوة ضمن موجة أوسع من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تطور شرائحها الخاصة لتقليل الاعتماد على إنفيديا وتحسين الأداء في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

• مايكروسوفت أعلنت عن جيل جديد من شرائح الذكاء الاصطناعي في يناير.
• ميتا تعمل مع شركة برودكوم لتطوير معالجات متعددة.

أمازون ويب سيرفيسز كانت قد أطلقت رقائق Inferentia وTrainium لأغراض التشغيل والتدريب.

وجوجل نفسها كانت من أوائل اللاعبين في هذا المجال، إذ بدأت استخدام شرائح TPU منذ عام 2015، وأتاحتها لاحقًا لعملاء خدماتها السحابية.

أداء أعلى وكفاءة أكبر

وقالت جوجل إن الجيل الجديد يقدم أداءً أعلى بشكل كبير مقارنة بالإصدارات السابقة:

• شريحة التدريب توفر أداءً أعلى بنحو 2.8 مرة مقارنة بالجيل السابع بنفس التكلفة.
• شريحة التشغيل (TPU 8i) تقدم أداءً أفضل بنسبة 80%.

كما تعتمد الشرائح الجديدة على ذاكرة SRAM عالية السرعة، بواقع 384 ميغابايت لكل شريحة، وهو ما يرفع سرعة المعالجة ويقلل زمن الاستجابة، خصوصًا في تطبيقات “وكلاء الذكاء الاصطناعي” التي تعمل بشكل متزامن واسع النطاق.

توسع في الاستخدام التجاري

وأشارت جوجل إلى أن اعتماد هذه الشرائح يتزايد بالفعل، حيث تستخدمها جهات مالية وبحثية كبرى مثل Citadel Securities، إضافة إلى مختبرات وزارة الطاقة الأمريكية، كما أعلنت شركة أنثروبيك التزامها باستخدام قدرات حوسبة ضخمة تعتمد على TPU.

المنافسة مع إنفيديا مستمرة

ورغم هذه التطورات، تؤكد تقارير الصناعة أن إنفيديا لا تزال المهيمن الأساسي في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، وأن جهود جوجل وبقية الشركات تهدف إلى تنويع الخيارات وليس استبدالها بالكامل.

لكن الخطوة تعكس بوضوح أن سباق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة أكثر حدة، حيث لم يعد التنافس مقتصرًا على النماذج البرمجية، بل امتد إلى “العتاد” الذي يشغلها.

استقر الدولار الكندي بالقرب من أعلى مستوى له في ستة أسابيع مقابل نظيره الأمريكي يوم الأربعاء، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط، في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات على تقدم دبلوماسي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وتم تداول العملة الكندية، المعروفة بـ"اللوني"، دون تغيير يُذكر عند مستوى 1.3660 مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 73.21 سنتًا أمريكيًا. وكانت قد سجلت يوم الثلاثاء أقوى مستوى لها خلال التداولات منذ 13 مارس عند 1.3629.

وأشار محللون في شركة Monex Europe إلى أن تحركات السوق الأخيرة تعكس تركيز المستثمرين بشكل أكبر على شهية المخاطرة العالمية بدلًا من العوامل الاقتصادية المحلية.

وجاء ذلك في ظل تصاعد التوترات، بعدما قامت إيران باحتجاز سفينتين في مضيق هرمز، ما عزز سيطرتها على هذا الممر البحري الحيوي، وذلك بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجمات دون ظهور مؤشرات على استئناف محادثات السلام.

وأوضح المحللون أنه في حال استمرار تمديد وقف إطلاق النار واستقرار أسعار النفط، فقد يشهد الدولار الكندي تعافيًا نحو مستوياته المرتفعة الأخيرة، إلا أنهم توقعوا بقاء التداولات متقلبة في ظل غياب تقدم ملموس على الصعيد الدبلوماسي.

في المقابل، ارتفع الدولار الأمريكي، الذي يُعد ملاذًا آمنًا، مقابل سلة من العملات الرئيسية، فيما صعدت أسعار النفط بنحو 4.2% لتصل إلى 93.42 دولارًا للبرميل.

ويُعد النفط من أهم صادرات كندا، إلا أن هذه الصادرات تعرضت خلال العام الماضي لضغوط بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على قطاعات رئيسية مثل السيارات والصلب والألومنيوم. ومن المقرر مراجعة اتفاقية اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا بحلول الأول من يوليو.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بفرض شروطها خلال مراجعة الاتفاقية.

على صعيد البيانات المحلية، أظهرت الأرقام تراجع أسعار المنازل الجديدة بنسبة 0.2% في مارس مقارنة بفبراير، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات مبيعات التجزئة لشهر فبراير يوم الجمعة، مع توقعات بارتفاعها بنسبة 0.9% على أساس شهري.

أما عوائد السندات الحكومية الكندية فجاءت متباينة عبر مختلف الآجال، حيث تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات بأقل من نقطة أساس ليصل إلى 3.478%.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء عن بيانات المخزونات الأمريكية من النفط والتي سجلت ارتفاعاً على خلاف التوقعات في القراءة الأسبوعية.

وكشفت الوكالة الحكومية عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا ارتفعت بمقدار 1.9 مليون برميل إلى 465.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بحوالي 1.9 مليون برميل.

وهبط مخزون البنزين بمقدار 4.6 مليون برميل إلى 228.4 مليون برميل في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير (التي تشمل وقود التدفئة والديزل) بنحو 3.4 مليون برميل إلى 108.1 مليون برميل.