هل فاجئ التضخم الأمريكي المرعب أسواق المال العالمية؟

أظهرت بيانات رسمية فى الولايات المتحدة الأسبوع المنصرم ، قفزة تاريخية فى أسعار المستهلكين خلال تشرين الأول/أكتوبر ،إذ سجلت وتيرة التضخم الرئيسية فى البلاد أسرع فى ثلاث عقود ،ومنذ صدور تلك البيانات أصبح الجميع يتحدث وكأن الأمر مفاجأة لا مقدمات لها ،فهل فعلا فاجئ التضخم الأمريكي المرعب أسواق المال العالمية ؟

خلال هذا التقرير سوف نحاول الإجابة على هذا السؤال، مع توضيح مدى احتمالية ارتفاع الأسعار لمستويات تاريخية جديدة، وكيفية تعامل الحكومات والبنوك المركزية مع تلك المخاطر.

سجل مؤشر أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 6.2% سنويا فى تشرين الأول/أكتوبر الماضي ،بأسرع وتيرة منذ عام 1990 ، متجاوزا توقعات الخبراء ارتفاعا بنسبة 5.8%.

وقبل تلك البيانات فهناك أسعار النفط العالمية ، إذ سجل الخام الأمريكي أواخر تشرين الأول/أكتوبر أعلى مستوى فى سبع سنوات ،مع ارتفاع أسعار الغاز فى الولايات المتحدة بنسبة 40% منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020!

وتشكل أسعار الوقود العصب الأساسي للأسعار لأي اقتصاد فى العالم ، إذا ارتفعت أسعار الوقود زادت بالتبعية معظم أسعار السلع والخدمات الأخرى.

ومع انتهاء حالة إغلاق الاقتصاد العالمي ،والدخول فى مرحلة التعافي من الأضرار المرتبطة بفيروس كورونا ،ارتفع الطلب بشدة على السلع والخدمات فى الوقت الذي كانت مستويات الإنتاج لم تصل بعد إلى ما كانت عليه قبل الجائحة الفيروسية ، فحدث اتساع فى العجز بين العرض والطلب.

إذا مؤشرات ارتفاع أسعار الوقود عالميا ،مع تسارع مستويات الطلب الاستهلاكي والخدمي ،تعتبر مقدمات كافية جدا لحدوث قفزات فى معدلات التضخم العالمية ولا سيما التضخم فى الولايات المتحدة.

إذاً ارتفاع التضخم الأمريكي لمستويات مرعبة لا يمثل أبداً أي مفاجأة لأسواق المال العالمية، بل كانت المقدمات تعكس بشدة أمر الحدوث فعلياً عاجلاً أو أجلاً.

خلال الفترة الأخيرة حاولت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الضغط بشدة على تحالف أوبك بلس لزيادة إنتاج النفط وكبح الأسعار ، بهدف السيطرة على التضخم والمساعدة فى دعم تعافي الاقتصاد العالمي!

لكن رفض التحالف الاستجابة مع تلك الضغوط وأكد على استمرار سياسة الإنتاج الحالية دون أي تغيير، بما يعني أن أسعار النفط لا تزال مرشحة بقوة لتسجيل المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع أسعار النفط مع استمرار أزمة نقص الغاز الطبيعي عالميا، يعني استمرار صعود أسعار الطاقة لمستويات تاريخية جديدة وبالتبعية أسعار السلع والخدمات، بما يعني أن التضخم الأمريكي لن يتوقف عند المستويات القياسية الحالية، بل مرشح لتسجيل المزيد من القفزات الجديدة!

ومن أجل التغلب على ذلك الخطر المرعب ، فلابد من لجوء الحكومات والبنوك المركزية إلى تشديد السياسات المالية والنقدية فى أسرع وقت ممكن.

فعلياً بدأ المركزي الأمريكي فى اتخاذ أولى خطوات تشديد السياسة النقدية ، وقرر مؤخراً تقليص برنامج شراء السندات بمقدار 15 مليار دولار أمريكي شهرياً ، لكن تلك الخطوة لا تعتبر كافية ،فلابد من توسيع عملية التقليص مع البدء فى رفع أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل على أبعد ما يكون.