هل يقود الروبل النظام المالي الروسي نحو الاستقرار؟

يشهد الروبل الروسي تعافياً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، فبعد الانهيار أمام العملات الرئيسية بعد غزو روسيا لأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط الماضي، بلغ الدولار مستوى 139 روبل، لكن العملة الروسية أخذت طريقها نحو الصعود لاحقاً حتى وصل الدولار إلى مستوى 79 روبل في وقت كتابة هذا المقال.

في مارس/آذار، وتحديدا في اليوم السابع منه، بدأ الروبل منحنى التعافي حتى أصبح العملة الأفضل أداء على مستوى العالم لشهر مارس الماضي.

ولطالما اعتبر هبوط الروبل دليلا على مدى ما يشهده الاقتصاد الروسي من أضرار بسبب عقوبات الغرب ضد موسكو، لكن على ما يبدو، تتجه الأمور نحو التعافي.

لماذا يستقر النظام المالي الروسي؟

يرى خبراء معهد التمويل الدولي أن ارتداد الروبل الروسي لا يجب أن يكون مفاجأة للجميع، فقد تعافت الواردات الروسية إلى الضعف، ونجح البنك المركزي الروسي في السيطرة على التدفقات الرأسمالية وعدم هورب رؤوس الأموال إلى الخارج، كما أن مبيعات موسكو من النفط والغاز ضمنت استمرار تدفق إيرادات النقد الأجنبي للكرملين.

هذه المدفوعات ضخمة بالفعل، وقدرها معهد التمويل الدولي بأكثر من مليار دولار في اليوم الواحد خلال مارس/آذار الماضي مما دعم من موقف البنك المركزي ووقف دفاعه عن الروبل فضلا عن استغلال تلك المدفوعات بديلا للأصول المجمدة في بنوك دول الغرب نتيجة للعقوبات.

الروبل

كان الروبل ولا يزال نجم تعافي النظام المالي الروسي بعد بداية الأزمة الأوكرانية، فبعد هبوطه الحاد كما ذكرنا من قبل إلى مستوى 139 أمام الدولار الأمريكي، عاود الصعود، فهل ذلك لمجرد الدفاع عنه من البنك المركزي؟

بالطبع لا، لقد أعلن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" أواخر مارس/آذار الماضي عن قرار قوي يعكس مدى قوة السياسة والاقتصاد الروسيين، قرر "بوتين" أن يكون الدفع بالروبل مقابل الغاز للدول غير الصديقة لبلاده والتي حددتها موسكو في قائمة تضم الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول التي كانت قد فرضت عقوبات ضد موسكو عقب شنها هجوما ضد أوكرانيا.

ورغم رفض دول أوروبا الدفع بالروبل مقابل شراء الغاز الروسي الذي لا يوجد بديل له حتى الآن خاصة لدول كألمانيا، إلا أن دولا أخرى في القارة العجوز بدأت تتفاوض مع موسكو من أجل السداد بالروبل.

وأبرز هذه الدول المجر التي قررت حكومتها استمرار شراء الغاز الروسي والإقبال على العملة الروسية للدفع بها.

وبالطبع، سو يسهم ذلك في التفاف روسيا على العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة ضدها، فضلا عن استمرار تدفق النقد الأجنبي من دول حليفة لها مثل الصين والهند.