أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، خلال شهادته أمام الكونغرس الأمريكي اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزي لا يزال ملتزمًا بتحقيق استقرار الأسعار، مشددًا على أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل العمل ضمن نطاق تفويضه القانوني، ولن ينخرط في القضايا السياسية، مع تعهده بتعزيز الشفافية في أعمال فرق العمل التابعة للبنك.

وأوضح وارش أن أسعار الفائدة والميزانية العمومية ستظلان الأداتين الرئيسيتين لتحقيق أهداف السياسة النقدية، مؤكدًا أن الميزانية العمومية تمثل جزءًا من أدوات السياسة النقدية، وليست مجرد مسألة تشغيلية. كما أشار إلى أن اختصاصات بعض فرق العمل ستتداخل، بما في ذلك الفرق المعنية بالميزانية العمومية والاتصالات، مؤكدًا أن هذه الفرق لن تعمل في سرية، وأن نتائج أعمالها ستُشارك بانتظام مع أعضاء الكونغرس حتى نهاية العام.

ورحب رئيس الاحتياطي الفيدرالي بتخلي البنك المركزي عن سياسة الاستهداف المرن للتضخم، معتبرًا أن السماح للتضخم بتجاوز المستوى المستهدف أدى إلى ارتفاعه بوتيرة أكبر بكثير مما كان متوقعًا. وجدد تأكيده أن الاحتياطي الفيدرالي "قادر على تحقيق استقرار الأسعار، وسيفعل ذلك".

وأضاف وارش أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، وأن الأسواق المالية في وضع جيد، إلا أنه أشار إلى أن أداء قطاع الإسكان يبدو أكثر تفاوتًا. وأوضح أن معدلات الرهن العقاري أصبحت أعلى مما كانت عليه في السابق، وهو ما يرجع جزئيًا إلى استمرار التضخم فوق المستهدف البالغ 2% لدى الاحتياطي الفيدرالي، متجنبًا وصف هذه المعدلات بأنها "مرتفعة للغاية"، ومكتفيًا بالإشارة إلى أنها أعلى من مستوياتها السابقة.

وفيما يتعلق بسوق العمل، قال وارش إن المؤشرات لا تزال تعكس أوضاعًا مستقرة، إذ تواكب وتيرة التوظيف نمو القوة العاملة، بينما ظل معدل البطالة منخفضًا ولم يشهد تغيرًا يُذكر خلال العام الماضي، بالتزامن مع تراجع حالات تسريح العمال.

وامتنع رئيس الاحتياطي الفيدرالي عن التعليق على الأسئلة المتعلقة بالرئيس الأمريكي واستقلالية الجهات التنظيمية، كما رفض إبداء رأيه بشأن ما إذا كان ينبغي للرئيس أو غيره من مسؤولي السلطة التنفيذية امتلاك شركات أو أصول في قطاعات يشرفون على تنظيمها.

سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكبر تراجع شهري لها في أكثر من ست سنوات خلال شهر يونيو/حزيران، بعدما وفر الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة متنفسًا مؤقتًا من موجة التضخم التي شهدها العام الجاري، وفقًا لبيانات أصدرها مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الثلاثاء.

وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، وهو مقياس واسع لتكاليف السلع والخدمات في الاقتصاد الأمريكي، قراءة جاءت أقل من توقعات الأسواق على مختلف المستويات. وانخفض المؤشر بنسبة 0.4% على أساس شهري بعد التعديل الموسمي، ما أدى إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 3.5%.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم داو جونز قد توقعوا انخفاضًا شهريًا بنسبة 0.2%، مع تراجع معدل التضخم السنوي إلى 3.8%، وذلك بعد أن بلغ 4.2% في مايو/أيار. ويعد الانخفاض الشهري في التضخم الرئيسي الأكبر منذ أبريل/نيسان 2020.

تراجع أسعار الطاقة والخدمات يدعم تباطؤ التضخم

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد استقر دون تغيير على أساس شهري، ليصل معدل الزيادة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية إلى 2.6%.

وكانت توقعات السوق تشير إلى ارتفاع التضخم الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري، و2.9% على أساس سنوي، بعد أن سجل 2.9% في مايو.

وتراجع مؤشر أسعار الطاقة بنسبة 5.7% خلال يونيو، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أبريل 2020، رغم بقائه مرتفعًا بنسبة 15.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بزيادة سنوية بلغت 26.7% في أسعار البنزين.

وفي المقابل، سجل كل من البنزين وزيت الوقود انخفاضًا تجاوز 9% خلال يونيو.

كما شهدت تكاليف الخدمات، التي يراقبها مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن كثب باعتبارها مؤشرًا على اتجاهات التضخم طويلة الأجل، تباطؤًا ملحوظًا. واستقرت أسعار الخدمات باستثناء الطاقة، بينما ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.1% فقط، وانخفضت أسعار خدمات النقل بنسبة 0.3%.

وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 0.2%، في حين استقرت أسعار السيارات الجديدة دون تغيير، وتراجعت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة بنسبة 0.2%. كما انخفضت أسعار الملابس بنسبة 0.6%، وهي فئة تتأثر بشكل كبير بأسعار الطاقة والرسوم الجمركية.

الأسواق تخفض رهاناتها على تشديد السياسة النقدية رغم استمرار توقعات رفع الفائدة

عقب صدور البيانات، اتجهت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى الارتفاع في معظمها، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل حاد.

ورغم استمرار المتعاملين في توقع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر/أيلول، فإن احتمالات تنفيذ الرفع تراجعت إلى 63% مقارنة بأكثر من 75% قبل يوم واحد، وفقًا لمؤشر FedWatch التابع لبورصة مجموعة CME.

ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي حاليًا سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

وقالت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في اتحاد نافي الفيدرالي الائتماني (Navy Federal Credit Union): "أخيرًا حمل شهر يونيو بعض الانفراج فيما يتعلق بالتضخم. وهذا يخفف الضغوط عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ويمنح البنك المركزي فرصة للانتظار ومراقبة تطورات الأوضاع. لكن القلق يكمن في أن هذا التحسن قد يكون قصير الأجل مع تجدد الحرب في إيران. ولا يزال من المبكر للغاية معرفة كيف ستنتهي قصة التضخم."

ورغم أن بيانات التضخم بعثت برسالة إيجابية للأسواق، فإنها لا تبدو كافية لدفع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، إذ لا تزال التوقعات السائدة تشير إلى رفع الفائدة خلال سبتمبر.

وكان كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، قد صرح يوم الاثنين بأن الأمر سيتطلب عدة أشهر من القراءات الإيجابية حتى يقتنع بأن التضخم يسير مجددًا نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وجاء التقرير بعد سلسلة من التصريحات المتشددة الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم. ففي أعقاب اجتماعهم خلال يونيو، أكد صناع السياسة النقدية في بيانهم أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة "ستحقق استقرار الأسعار".

كما جعل الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، السيطرة على التضخم محورًا رئيسيًا لرسائله منذ توليه منصبه في مايو/أيار، رغم أنه سبق أن أعرب عن اعتقاده بإمكانية خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

وقال وورش في تصريحات معدة للإدلاء بها أمام الكونغرس الأمريكي يوم الثلاثاء: "الهدف الأول للاحتياطي الفيدرالي هو الوصول إلى السياسة النقدية الصحيحة، أو الاقتراب منها قدر الإمكان. هذا هو هدفنا الواضح والثابت، وهو البوصلة التي نهتدي بها. وإذا نجحنا في ضبط السياسة النقدية بالشكل الصحيح — وسنفعل — فإن موجة التضخم التي شهدتها السنوات الخمس الماضية ستصبح جزءًا من الماضي."

إلا أن تباطؤ التضخم قد يكون مؤقتًا، اعتمادًا على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

فقد ساهم انحسار حدة التوترات في انخفاض أسعار النفط بنحو 25% خلال يونيو، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران بعد تبادل الجانبين الهجمات، ما أدى إلى قفزة في أسعار النفط يوم الاثنين، وواصلت الأسعار ارتفاعها مجددًا يوم الثلاثاء.

وقال رايان ويلدون، مدير الاستثمار لدى IFM Investors: "كلما طال أمد الصراع، ارتفعت احتمالات اضطرار الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة والوفاء بالتعهد الذي أطلقه كيفن وورش في أول اجتماع له كرئيس للمجلس، والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار."

واصلت البيتكوين تعرضها لضغوط بيعية، لتتداول قرب 62,600 دولار خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما تراجعت بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، وسط تزايد عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر بسبب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

كما أظهرت بيانات السوق استمرار ضعف الطلب المؤسسي، بعدما سجلت صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (ETF) صافي تدفقات خارجة تجاوز 424.66 مليون دولار يوم الاثنين، ما أنهى موجة التدفقات الإيجابية المحدودة التي بلغت 197.4 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي.

الأسواق تترقب بيانات التضخم وشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي

تتجه أنظار المستثمرين إلى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يونيو، والتي يُتوقع أن تُظهر تباطؤًا في التضخم الرئيسي بدعم من انخفاض أسعار الوقود، بينما سيظل التركيز منصبًا على التضخم الأساسي باعتباره المقياس الأهم لاتجاهات الأسعار.

كما يترقب المستثمرون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، والتي قد تقدم إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على الدولار والأصول الخطرة، وفي مقدمتها العملات المشفرة.

التوترات في الشرق الأوسط تضغط على شهية المخاطرة

تراجعت شهية المستثمرين للمخاطرة بعد تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث شنت القوات الأمريكية ليلة ثالثة من الضربات على أهداف إيرانية، فيما رد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع أمريكية في المنطقة، إلى جانب تعرض ناقلتي نفط إماراتيتين لهجمات بصواريخ إيرانية في مضيق هرمز.

وأدى إغلاق المضيق وارتفاع المخاوف بشأن إمدادات الطاقة إلى صعود خام غرب تكساس الوسيط فوق 80 دولارًا للبرميل، في حين هبطت البيتكوين دون مستوى 62 ألف دولار قبل أن تستقر قرب 62,600 دولار.

وقال محللو بيتفينكس إن بيانات التضخم الأمريكية ستكون الاختبار الأهم للأسواق هذا الأسبوع، موضحين أن استمرار تباطؤ التضخم مع تثبيت أسعار الفائدة سيدعم البيتكوين والأصول البديلة، بينما قد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة أو بقاء التضخم الأساسي مرتفعًا إلى زيادة احتمالات تشديد السياسة النقدية، وهو ما سيضغط على العملات المشفرة.

ضعف الطلب المؤسسي

أظهرت بيانات منصة SoSoValue تسجيل صناديق البيتكوين الفورية صافي سحوبات بقيمة 424.66 مليون دولار يوم الاثنين، وهو ما يعكس تراجع شهية المستثمرين المؤسسيين. ويرى محللون أن استمرار هذه السحوبات قد يدفع البيتكوين إلى موجة تصحيح أعمق خلال الأيام المقبلة.

قانون "كلاريتي" قد يكون الحدث الأبرز هذا الأسبوع

يستضيف مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة جلسة استماع بشأن قانون وضوح تنظيم الأصول الرقمية (CLARITY Act)، ضمن جهود المشرعين لإقرار إطار تنظيمي شامل لسوق العملات المشفرة.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الشيوخ إلى الإسراع بإقرار القانون، معتبرًا أنه ضروري للحفاظ على ريادة الولايات المتحدة في قطاعي الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي في مواجهة المنافسة الصينية.

وكان مشروع القانون قد أُقر في مجلس النواب في 17 يوليو 2025 بأغلبية 294 صوتًا مقابل 134، كما اجتاز لجنة البنوك في مجلس الشيوخ خلال مايو 2026، لكنه لا يزال ينتظر التصويت النهائي.

ويهدف القانون إلى توضيح الأدوار الرقابية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، حيث يمنح الأخيرة صلاحيات الإشراف على سوق التداول الفوري للعملات المشفرة، وهو ما يعتبره كثير من المشاركين في السوق خطوة إيجابية قد تعزز نمو القطاع على المدى الطويل.

وتُعد جلسة الجمعة محطة مهمة في مسار التوفيق بين نسختي مجلسي النواب والشيوخ من مشروع القانون، قبل بدء عطلة الكونغرس في 7 أغسطس، وهو ما قد يحدد فرص إقراره خلال العام الجاري.

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع، بعدما أعادت الولايات المتحدة فرض حصار بحري على إيران، في حين أثارت المواجهات العسكرية المتجددة بين واشنطن وطهران مخاوف بشأن تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وصعدت عقود خام برنت بمقدار 3.17 دولار أو 3.81% إلى 86.47 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 09:41 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 12 يونيو، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.15 دولار أو 2.75% إلى 80.29 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 16 يونيو، أي قبل توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة التفاهم لوقف الصراع في 17 يونيو.

وقالت سوني كوماري، المحللة لدى إيه إن زد، إن الأسواق تعيد تسعير مخاطر انهيار الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بعد فترة قصيرة من توقيعه، مضيفة أن ذروة التصعيد قد تكون انتهت، إلا أن استمرار الاضطرابات قد يبقي أسعار النفط ضمن نطاق 85 إلى 90 دولارًا للبرميل.

مخاطر متزايدة على إمدادات الطاقة

تصاعدت حدة المواجهة هذا الأسبوع بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض حصار بحري على حركة الشحن الإيرانية، إلى جانب مقترح بفرض رسم بنسبة 20% على الشحنات العابرة لمضيق هرمز مقابل توفير الحماية الأمنية للممر المائي.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم شرايين تجارة الطاقة العالمية، إذ كان يمر عبره نحو 20% من الإمدادات اليومية العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال قبل اندلاع الصراع.

وفي تطور ميداني، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مقتل بحار هندي وإصابة ثمانية آخرين بعد تعرض ناقلتي نفط إماراتيتين لضربات بصواريخ كروز إيرانية أثناء عبورهما المضيق.

كما أظهرت بيانات الملاحة أن عدد ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز تراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين خلال اليوم الماضي.

مخاوف من استمرار الأزمة

وقالت سيتي في مذكرة بحثية إن احتمالات تخلي إيران عن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية قد ارتفعت، وهو ما قد يؤدي إلى بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

في المقابل، أكد وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد أن صادرات النفط الإيرانية مستمرة بشكل طبيعي، رغم إلغاء الإعفاء الأمريكي المؤقت من العقوبات النفطية الأسبوع الماضي.

بؤر توتر إضافية

وفي اليمن، أعلنت جماعة الحوثي إطلاق صواريخ باتجاه السعودية، متهمة المملكة بقصف مطار خاضع لسيطرتها.

وقال سايمون وونغ، مدير المحافظ الاستثمارية في جابيلي فاندز، إن توسع هجمات الحوثيين لتشمل منشآت النفط السعودية في البحر الأحمر قد يضيف مزيدًا من الضبابية إلى تدفقات الخام من المنطقة.

وفي تطور آخر، أعلن الجيش الأوكراني أنه نفذ خلال الليل ضربات استهدفت مصفاتين للنفط في إقليمي باشكورتوستان وكراسنودار داخل روسيا، في خطوة قد تزيد الضغوط على الإمدادات العالمية للطاقة.