ويستباك: بنك نيوزيلندا الاحتياطي سيقدم ثلاثة زيادات للفائدة بنحو نصف نقطة مئوية

وفقاً لمصرف ويستباك سيقوم البنك المركزي النيوزيلندي برفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بنحو نصف نقطة مئوية في كل اجتماع من اجتماعات السياسة النقدية الثلاثة المقبلة لمواجهة التضخم المرتفع في نيوزيلندا كباقي سائر دول العالم.

هذا وأعرب كبير الاقتصاديين النيوزيلنديين بالإنابة مايكل جوردون في النشرة الاقتصادية الفصلية للمصرف والصادرة اليوم الثلاثاء في ويلينجتون، إن بنك نيوزيلندا الاحتياطي سيقوم برفع أسعار الفائدة إلى 2% في اجتماعه المقبل في 25 أيار/مايو ويتبع ذلك برفعان إضافيان في تموز/يوليو وآب/أغسطس.

كما نوه جوردون لكون زيادتان إضافيتان بنحو ربع نقطة مئوية سترفعان معدل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى ذروتها عند 3.50% في وقت لاحق من هذا العام، ونود الإشارة، إلى أن توقعات مصرف ويستباك السابقة كانت تشير إلى أن ذروة ارتفاع  معدل أسعار الفائدة قد يكون عند بنسبة 3%.

ويذكر أن البنك المركزي النيوزيلندي أفاد في اجتماع شباط/فبراير الماضي أنه يتوقع أن معدل أسعار الفائدة سيبلغ ذروته عند 3.35% في عام 2024، إلا أنه منذ ذلك الحين تسارع نمو التضخم بصورة فاقت التوقعات إلى 6.9%، وتلى ذلك مفاجأة بنك نيوزيلندا الاحتياطي الأسواق برفع نصف نقطة مئوية في نيسان/أبريل.

وفي نفس السياق، فقد أعرب محافظ البنك المركزي النيوزيلندي أدريان أور في وقت سابق من الشهر الماضي عن كون صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي مستعدون للتضييق بقوة للحد من توقعات التضخم.

هذا وصرح جوردون "نقر بأن أربعة على التوالي ستكون غير مسبوقة تقريباً في عصر استهداف التضخم، ولكن بعد ذلك فأن الكثير مما تواجهه البنوك المركزية اليوم" مضيفاً "نعتقد أن تركيز بنك نيوزيلندا الاحتياطي خلال الأشهر المقبلة سيكون على تعويض الخسائر".

كما نوه جوردون لكون صانعي السياسة النقدية لدى المركزي النيوزيلندي ربما يكونون قد "أخطأوا" بالتحرك بحذر شديد، ويذكر أن بنك نيوزيلندا الاحتياطي بدأ في رفع أسعار الفائدة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وقدم ثلاثة تعديلات بواقع ربع نقطة مئوية حتى شباط/فبراير.

هذا وقد تابعنا الأسبوع الماضي ارتفاع توقعات التضخم لعامين مقبلين في نيوزيلندا إلى أعلى مستوى لها في 31 عاماً عند 3.29% في حين وصلت التوقعات لخمسة أعوام مقبلة إلى 2.42%، بينما المطلوب من بنك نيوزيلندا الاحتياطي الحفاظ على التضخم في نطاق ما بين واحد وثلاثة بالمائة.

وأعرب جوردون "لن يسعد بنك نيوزيلندا الاحتياطي رؤية أن التوقعات طويلة المدى تتحرك فوق نقطة الوسط المستهدفة البالغة 2%"، موضحاً أن "التوقعات على مدى آفاق زمنية طويلة هي أقل من التوقعات وأكثر من استطلاع حول التزام المركزي النيوزيلندي بهدف التضخم".

ويذكر أن المحافظ أور دافع في وقت سابق من هذا الشهر عن الطريقة التي تم بها تنفيذ السياسة النقدية خلال شهادته أمام البرلمان النيوزيلندي، معرباً آنذاك عن كون نيوزيلندا كانت واحدة من أوائل الدول في العالم التي بدأت في رفع الفائدة، واتخذت مسارها وحدها في السياسة النقدية خلال صدمة عالمية تتطلب شجاعة هائلة.

كما صرح أيضا محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أور في مقابلة له مع محافظ صندوق النقد الدولي في نيسان/أبريل الماضي بأن لجنة السياسة النقدية للمركزي النيوزيلندي توازن بين مخاطر توقف الاقتصاد مقابل تهديد توقعات التضخم المتنامية.