ارتفاع الدولار الاسترالي للجلسة الثالثة على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والأنظار على شهادة باول أمام الكونجرس

ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ الثاني من حزيران/يونيو الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي حيال السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

في تمام الساعة 03:36 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.48% إلى مستويات 0.6952 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6919، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6977، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.6911.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في الثاني من هذا الشهر والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي تثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثالث على التوالي عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.

وأفاد المحضر بأن المركزي الاسترالي لن يقدم على زيادة الفائدة لحين أظهار الاقتصاد تقدم حيال التوظيف الكامل والتضخم بشكل مستدام ضمن النطاق المستهدف بين 2~3% وأن سرعة وتوقيت الانتعاش الاقتصادي غير مؤكدين وأنه على استعداد لزيادة مشترياته من السندات، مع التأكيد على أنه سوف يعمل كل ما هو ضروري لضمان استمرار أسواق السندات في العمل وتحقيق أهداف العائد على سندات ذات أجل ثلاثة أعوام.

وتزامن مع إصدار بنك استراليا الاحتياطي لمحضر اجتماع الذي عقد في وقت سابق من هذا الشهر الكشف عن بيانات سوق الإسكان لاستراليا مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل للربع الأول والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.6% مقابل 3.9% في الربع الرابع الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 7.4% مقابل 2.5% في الربع الرابع.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 7.9% مقابل الأسوء على الإطلاق تراجع 16.4% في نيسان/أبريل الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 5.5% مقابل مقابل أيضا الأسوء على الإطلاق تراجع 17.2%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 3.0% مقابل 11.2% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 66.8% مقابل 64.9% في نيسان/أبريل، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر اتساع التراجع إلى 0.8% مقابل 0.2% في آذار/مارس الماضي.

وصولاً لشهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال التقرير النصف سنوي للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ عبر الأقمار الصناعية وذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاريدا حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في العشاء السنوي لجمعية السياسة الخارجية في واشنطون أيضا عبر الأقمار الصناعية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفكر في خطط تحفيزية بقيمة 2$ تريليون للإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة، وجاء ذلك قبل أن نشهد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تفصيل خطط شراء سندات الشركات الفردية، الأمر الذي حفز شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأسواق المالية بدعم خطط التحفيز النقدي والمالي الأمريكية.

ونود الإشارة، لكون التحفيز النقدية والمالية التي تنتهجها الحكومات والمصارف المركزية العالمية مؤخراً حدت بشكل أو بأخر من قلق الأسواق حيال الآثار السلبية لتفشي موجة ثانية من الفيروس التاجي وبالأخص بعد أن أعلنت الصين أكبر شريك تجاري لاستراليا، مؤخراً عن تسجيل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا وقيام السلطات الصينية خلال الآونة الأخيرة بإعادة فرض قيود الإغلاق مرة أخرى في بعض أحياء العاصمة بكين.