تذبذب الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي أمام نظيرهم الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد الاسترالي للجلسة الرابعة من الأعلى منذ 16 من حزيران/يونيو 2021 وارتداد النيوزيلندي للجلسة الرابعة من الأعلى له منذ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أمام الأمريكي.

كما شهد الين الياباني استقرار سلبي أمام الدولار الأمريكي مع ارتداده للجلسة السابعة من الأعلى له منذ 25 من آذار/مارس، موضحاً الأدنى له منذ 28 من آذار/مارس، حينما عكس الأدنى له منذ السادس من كانون الأول/ديسمبر 2002 واختبر آنذاك مستويات 125 ين لكل دولار أمريكي.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد عالمياً ونظيره الاقتصاد الاسترالي ووسط شح البيانات الاقتصادية في أخر جلسات هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد النيوزيلندي.

الين

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي عكست اتساع الفائض إلى ما قيمته 0.52 تريليون ين مقابل 0.18 تريليون ين في كانون الثاني/يناير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 0.27 تريليون ين، بينما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته فائض بما قيمته 1,648 مليار ين مقابل عجز 1,189 مليار ين، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لفائض 1,437 مليار ين.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أوضحت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 32.8 مقابل 35.3 في شباط/فبراير الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 36.9، بخلاغ ذلك، نتطلع حالياً لكشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 45.0 مقابل 37.7 في شباط/فبراير.

وفي تمام الساعة 05:14 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 0.07% إلى مستويات 123.98 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 123.89 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوع عند 124.23، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 123.66.

الدولار الاسترالي

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي كشف بنك استراليا الاحتياطي عن تقريره النصف سنوي لاستعراض الاستقرار المالي والذي أفاد بأن نسبة ديون الأسر إلى الدخل مرتفعة، ما يزيد الحساسية لزيادة الفائدة، وأن أصول الأسواق العالمية معلاضة لمواجهة زيادة أسعار الفائدة بصورة تفوق التوقعات وأنه تم تمويل المصارف الاسترالية بشكل جيد ولديها مخزون كبير من الأصول السائلة. 

وانخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 0.7478 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7479 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7473، بينما حقق الأعلى له عند 0.7487.

الدولار النيوزيلندي

تراجع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 0.6883 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6887 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 22 من آذار/مارس عند 0.6872، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6893.

على صعيد من ساحل المحيط الهادئ، تحولت التوقعات إلى سياسة نقدية أكثر تشددًا في الولايات المتحدة، وعلى صعيد أخر، يواصل بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) تخفيف السياسة النقدية، الأمر الذي يعزز التوقعات بارتفاع الدولار الأمريكي بشكل حاد أمام اليوان الصيني الداخلي (CNY) والخارجي (CNH)، إلا أن الواقع أن العملة الصينية صعدت مقابل الدولار الأمريكي بشكل طفيف خلال الخمسة عشرة شهرًا الماضية.

فلما تنفصل العملة الصينية، التي تزداد قوة عادة عندما يرفع بنك الصين الشعبي أسعار الفائدة وتنخفض عندما يخفف السياسة النقدية؟ يبدو أن الإجابة تكمن في قوة الصادرات الصينية، فمنذ بداية تفشي الفيروس التاجي وخلال جائحة كورونا ارتفعت الصادرات الصينية بوتيرة أكبر من الواردات، ويبدو أن النمو الناتج في الفائض التجاري قد دعم اليوان الخارجي CNH.

يأتي قوة الصادرات الصينية، جزئيًا، من التحول في أنماط الاستهلاك العالمي أثناء الجائخة. مع قدرة أقل في الإنفاق على تجارب مثل وجبات المطاعم والأحداث الرياضية والأفلام والسفر، وتحوّل المستهلكون للإنفاق على السلع المصنعة، وعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي على السلع بنسبة 22% بين كانون الأول/ديسمبر 2019 و كانون الأول/ديسمبر 2021.

وفي حين ارتفع الإنفاق على الخدمات بنسبة 6% فقط خلال نفس الفترة. ولكون الصين المصدر الأول في العالم للسلع المصنعة، فقد استفادت بشكل غير متناسب من هذا التحول في الإنفاق، مع ذلك، قد لا تستمر صورة التجارة الصينية في دعم اليوان. وبالأخص أنه من المرجح أن يتحول الإنفاق الاستهلاكي مرة أخرى نحو التجارب مع توجه معظم العالم إلى أعادة فتح أبواب الأعمال بحذر..

كما قد ترتفع تكلفة واردات الصين بشكل كبير تماشيًا مع ارتفاع أسعار السلع الزراعية والمعادن والطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ونود الإشارة، إلى أنه إلى الآن ساعد الفائض التجاري الآخذ في الاتساع في دعم العملة الصينية من خلال مواجهة التسهيل النسبي للسياسة النقدية الصينية فيما يتعلق بالولايات المتحدة والعملات الأخرى حيث بدأت البنوك المركزية في تشديد السياسة.

إلا أنه من الآن فصاعدًا، يبدو أن هناك خطرًا متزايدًا من أن الفائض التجاري المتضائل قد يبدأ في سحب العملة الصينية في نفس الاتجاه الهبوطي للسياسة النقدية، ومما يضاعف من هذا القلق حالة الاقتصاد المحلي في الصين. فعلى مدى السنوات العشر الماضية، تضاعفت مستويات ديون الصين مقارنة بحجم اقتصادها. وتحديداً منذ عام 2008، ارتفعت ديون الشركات غير المالية في الصين من 96% إلى 156% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما توسع ديون الأسر الصينية من 18% إلى 62% من الناتج المحلي الإجمالي، وزاد الدين الحكومي بأكثر من الضعف من 28% إلى 68% من الناتج المحلي الإجمالي. فبشكل عام، ارتفع إجمالي عبء الدين الصيني من 141% إلى 284% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العلم أن مستويات الديون المرتفعة لا تشكل مشكلة طالما أن المقترضين يستطيعون تمويل عبء الديون.

ومع ذلك، هناك دلائل على أن قطاع الشركات في الصين يواجه تحديات تمويلية كبيرة وأن هذه الصعوبات تنتشر خارج قطاع العقارات. فتحديداً بين أيار/مايو 2021 وآذار/مارس 2022، انخفض مؤشر إجمالي العائد الصيني للدولار الصيني من ماركيت أي-بوكس بنسبة 41%، مما يشير إلى اتساع هائل في هوامش الائتمان حيث تحاول الصين تقليص قطاع العقارات لديها.

لذلك فإذا أدى ارتفاع تكلفة الائتمان إلى إبطاء نمو الصين مقارنةً بالولايات المتحدة، فقد يؤدي ذلك في النهاية إلى زيادة الضغط الهبوطي على اليوان. مع العلم أن النمو القوي بشكل استثنائي في الصين ساعد من 2005 إلى 2011 على دعم وضع اليوان في مسار تصاعدي مقابل الدولار الأمريكي والذي استمر حتى عام 2013. ثم ساعد التباطؤ في نمو الصين من عام 2012 فصاعدًا على خفض اليوان حتى الأيام الأولى للجاحة.

ويذكر أن الصين خرجت من حالة الإغلاق قبل معظم الدول الأخرى بوقت طويل، وارتفع معدل نموها نسبياً جنبًا إلى جنب مع عملتها بين أيار/مايو 2020 ومطلع 2021، إلا أننا قد نشهد فترة متجددة من النمو دون المستوى للصين مقارنة بالولايات المتحدة والدول الأخرى ومرة أخرى يوان CNH أضعف، وبالأخص مع ارتفاع حالات كورونا مرة أخرى في الصين، لكون الإغلاق يمكن أن يوسع الفجوة بين معدلات النمو في الصين والولايات المتحدة.

صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 0.52 تريليون ين مقابل 0.18 تريليون ين في كانون الثاني/يناير الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 0.27 تريليون ين، بينما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته فائض بما قيمته 1,648 مليار ين مقابل عجز 1,189 مليار ين في كانون الثاني/يناير، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لفائض 1,437 مليار ين.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في الساعة الأخيرة من جلسة تداولات اليوم الخميس في ظل تركيز الأسواق على توقعات الخطوات المقبلة من الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات حكومية انخفاض مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 166 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، ويعد هذا المستوى الأدنى منذ عام 1969.

كان محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي قد كشف عن مناقشات بين أعضاء البنك المركزي للإسراع من وتيرة رفع الفائدة لكبح جماح التضخم.

وبناء على هذه المناقشات، يتوقع محللون أن يرفع الفيدرالي معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع يونيو/حزيران المقبل، وربما يرع الفائدة بنفس القدر في عدة اجتماعات هذا العام.

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2% (ما يعادل 87 نقطة) إلى 34583 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34705 نقاط وأقل مستوى عند 34190 نقطة.

وصعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 19 نقطة) إلى 4500 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4521 نقطة وأقل مستوى عند 4450 نقطة.

وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 8 نقاط نقاط) إلى 13897 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13978 نقطة وأقل مستوى عند 13689 نقطة.