تراجع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات الجمعة، مع صعود الدولار الأمريكي عقب صدور بيانات وظائف أمريكية جاءت أقوى من المتوقع.

وانخفض زوج الدولار الأسترالي/الأمريكي (AUD/USD) بنحو 0.39% ليتداول قرب مستوى 0.7105.

بيانات الوظائف الأمريكية تدعم الدولار

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن الوظائف غير الزراعية أضافت 172 ألف وظيفة في مايو، مقارنة بـ179 ألف وظيفة بعد مراجعة بيانات أبريل بالرفع، بينما كانت الأسواق تتوقع إضافة 85 ألف وظيفة فقط.

في الوقت نفسه، استقر معدل البطالة عند 4.3%، بينما تباطأ نمو الأجور السنوي، وفق متوسط الأجر في الساعة، إلى 3.4% مقارنة بـ3.6% سابقاً.

هذه البيانات عززت قوة الدولار الأمريكي، إذ دفعت الأسواق إلى ترجيح موقف أكثر تشدداً من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقاً لأداة FedWatch التابعة لـ CME، فإن المتعاملين يضعون احتمالاً بنحو 41.2% لرفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مقابل احتمال يبلغ 41.6% للإبقاء على الفائدة دون تغيير.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) عقب صدور البيانات ليتجه نحو مستوى 99.55.

ضغوط التضخم تدعم تشدد البنك المركزي الأسترالي

في المقابل، لا تزال الصورة الاقتصادية في أستراليا متباينة.

وأشار محللون في بنك BNY إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي لا يزال قلقاً من استمرار الضغوط التضخمية، مدفوعة بقوة سوق العمل ومخاطر أسعار الطاقة، ما يدفعه للحفاظ على سياسة نقدية متشددة رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.

وكانت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي الأخيرة قد خيبت آمال المستثمرين وأدت إلى تصحيح هبوطي في الدولار الأسترالي.

ورغم ذلك، أكدت محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، هذا الأسبوع أن السيطرة على التضخم لا تزال أولوية قصوى للبنك المركزي، مشددة على أن المجلس مستعد لاتخاذ أي إجراءات ضرورية لتحقيق استقرار الأسعار ودعم التوظيف الكامل.

هبطت أسعار الذهب يوم الجمعة بعد صدور بيانات وظائف أميركية جاءت أقوى بكثير من التوقعات، ما عزز رهانات الأسواق على إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وسط مخاوف تضخمية مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

وتراجع الذهب الفوري بنسبة 2.2% إلى 4375.19 دولار للأوقية، بعدما خسر نحو 3.6% خلال الأسبوع حتى الآن.

كما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس بنسبة 2.2% إلى 4405.10 دولار للأوقية.

بيانات الوظائف تضغط على الذهب

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن الاقتصاد الأميركي أضاف 172 ألف وظيفة في مايو، مقارنة بـ179 ألف وظيفة بعد مراجعة بيانات أبريل بالرفع، بينما كانت توقعات الأسواق تشير إلى إضافة 85 ألف وظيفة فقط.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع في TD Securities، إن البيانات جاءت أقوى بكثير من المتوقع، مضيفاً أن استمرار الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الطاقة يزيدان الضغوط التضخمية، ما يجعل خفض الفائدة أمراً غير مرجح حالياً.

وأوضح أن ذلك يرفع تكلفة الاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائداً، مع ارتفاع العوائد على أدوات الدين الأميركية.

ارتفاع العوائد يضغط على المعدن النفيس

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية عقب صدور البيانات، ما زاد من جاذبية الأصول المدرة للعائد مقارنة بالذهب.

كما تتجه أسعار خام برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ومنذ اندلاع الحرب المدعومة أميركياً ضد إيران في أواخر فبراير، فقد الذهب أكثر من 16% من قيمته، إذ أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة المخاوف من التضخم وارتفاع الفائدة.

ورغم أن الذهب يُعتبر تقليدياً أداة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ما يضغط على المعدن النفيس.

الأسواق تراهن على رفع الفائدة

بحسب أداة FedWatch التابعة لـ CME Group، أصبحت الأسواق تسعّر احتمالاً يبلغ نحو 68% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر، مقارنة بنحو 50% قبل صدور بيانات الوظائف.

ضعف الطلب في آسيا

وأشار التقرير إلى أن الطلب على الذهب بقي ضعيفاً في الهند خلال الأسبوع، بينما تراجعت العلاوات السعرية في الصين.

المعادن النفيسة الأخرى تتراجع أيضاً

• الفضة هبطت 5.8% إلى 69.50 دولار للأوقية.
• البلاتين تراجع 3% إلى 1842.70 دولار.
• البلاديوم انخفض 1.6% إلى 1299.25 دولار.

وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل خسائر أسبوعية أيضاً.

رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لا تزال أسعار النفط تتحرك في نطاق منتصف التسعينات، بعيداً عن مستويات تفوق 100 دولار للبرميل، وهو ما يثير تساؤلات واسعة في الأسواق.

ففي مايو، سجل النفط أكبر تراجع شهري في تاريخه، بينما لا تزال الحرب والتوترات قائمة. إيران تقول إن الولايات المتحدة خرقت اتفاق وقف إطلاق النار، والجيش الإيراني يواصل إطلاق الصواريخ باتجاه القوات الأميركية في المنطقة، كما تهدد جماعة الحوثي باستهداف السفن في الممرات البحرية.

ومع ذلك، لا تزال الأسعار أقل من 100 دولار. ويرى محللون أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء ذلك:

1- تفاؤل بإمكانية احتواء الصراع مع إيران

هناك قناعة متزايدة في الأسواق بأن الأزمة مع إيران قد تجد طريقها إلى التسوية في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

فالاقتصاد الإيراني يعتمد بشكل أساسي على النفط والغاز، ومع تعطل الصادرات تتعرض البلاد لضغوط مالية هائلة. وتحتاج طهران إلى استعادة تدفقات النفط لتجنب تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية.

لكن رغم هذا التفاؤل، لا تزال المخاطر قائمة، خصوصاً مع وجود قادة ميدانيين غاضبين داخل الحرس الثوري الإيراني قد يتحركون بشكل منفرد، ما يعني أن أي تصعيد جديد قد يدفع أسعار النفط للارتفاع سريعاً من جديد.

كما تشير مصادر إلى أن إيران ما تزال تعاني فراغاً في هرم السلطة، ما يجعل التصريحات والمواقف الصادرة من طهران متضاربة ومتقلبة.

2- تراجع الطلب الصيني على النفط

أحد أبرز العوامل الضاغطة على الأسعار هو التراجع المفاجئ في الطلب الصيني على النفط.

وبحسب مذكرة حديثة من المحللة في بنك جيه بي مورجان تشيس ناتاشا كانيفا، فإن الطلب الصيني ربما انخفض بنحو 9% أو ما يعادل 1.5 مليون برميل يومياً، وهو تراجع وصفته بأنه “مفاجئ وحاد”.

ورغم أن هذا الرقم قد يبدو محدوداً مقارنة بحجم السوق العالمي، فإنه يمثل كمية تقارب صادرات إيران اليومية التقليدية.

وتشير التقديرات إلى أن التحول السريع نحو السيارات الكهربائية، وزيادة الاعتماد على وسائل النقل العام الكهربائية مثل المترو، يقللان من استهلاك الوقود التقليدي في الصين.

كما تمتلك الصين أكثر من مليار برميل من النفط المخزن، ما يقلل الحاجة إلى شراء كميات إضافية من السوق.

3- العالم يواجه فائضاً في المعروض النفطي

العامل الثالث يتمثل في وفرة الإمدادات العالمية، مع توقعات بزيادة إضافية في الإنتاج.

فالسعودية تضخ النفط بكثافة عبر خط الأنابيب الشرقي-الغربي نحو البحر الأحمر، بينما تعمل الإمارات على تسريع مشروع خط أنابيب جديد لتجاوز مضيق هرمز.

وبعد خروج الإمارات من «أوبك»، يُتوقع أن ترفع إنتاجها النفطي بشكل أكبر.

كما تتزايد الإمدادات القادمة من فنزويلا والبرازيل وغويانا، إلى جانب استمرار نمو الإنتاج الأميركي تدريجياً.

وفي الوقت نفسه، يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط، ما يعزز مخاوف فائض المعروض.

إضافة إلى ذلك، تواصل الولايات المتحدة السحب المكثف من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، بمعدل يتراوح بين 8 و9 ملايين برميل أسبوعياً، ما يضيف مزيداً من الإمدادات إلى السوق.

هل يتجه النفط إلى 50 دولاراً أم 150 دولاراً؟

يرى كاتب التقرير أن من الأسهل حالياً بناء سيناريو لانخفاض النفط إلى 50 دولاراً مقارنة بصعوده إلى 150 دولاراً.

ويستند هذا الرأي إلى:

•  تباطؤ الطلب الصيني
• ارتفاع المخزونات
• زيادة الإمدادات من عدة دول
• استمرار نمو الإنتاج الأميركي
• تباطؤ نمو الطلب العالمي

ومع ذلك، تبقى السوق شديدة الحساسية للتطورات الجيوسياسية اليومية، خصوصاً أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط أو اضطراب في الملاحة بمضيق هرمز.

الغاز الطبيعي يدخل المشهد

بعيداً عن النفط، يظل الشرق الأوسط محورياً أيضاً في أسواق الغاز الطبيعي والغاز المسال.

ومع تعرض منشآت «رأس لفان» القطرية لهجمات إيرانية في مارس، تتجه الأنظار إلى الشركات الأميركية لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات.

وفي هذا السياق، رفعت مؤسسة Wolfe Research توصيتها لسهم شركة Cheniere Energy، متوقعة صعوده بنحو 30%، مستفيدة من ارتفاع فروق أسعار الغاز الطبيعي وزيادة الطلب العالمي على الغاز المسال.

دعت شركة «أنثروبيك» مطوري الذكاء الاصطناعي الكبار إلى التفكير في وقف منسق وقابل للتحقق لتطوير التكنولوجيا، محذّرة من أن التقدم السريع قد يسمح قريباً لأنظمة الذكاء الاصطناعي بتحسين نفسها بوتيرة أسرع من قدرة المجتمع على إدارة المخاطر الناتجة عنها.

وقالت الشركة المطورة لروبوت «كلود» إن قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على إنجاز المهام بشكل مستقل تتضاعف تقريباً كل أربعة أشهر، مشيرة إلى أن القطاع يتجه نحو ما يُعرف بـ«التحسين الذاتي التكراري»، وهي المرحلة التي تصبح فيها الأنظمة قادرة على تطوير نفسها دون تدخل بشري.

وأضافت الشركة في تدوينة مطولة نشرتها الخميس: «إذا أصبحت الأنظمة قادرة على بناء نسخها اللاحقة بالكامل بنفسها، فإن طرق تأمينها ومراقبتها وتوجيه سلوكها ستصبح أكثر أهمية بكثير»، معتبرة أن التوقف المؤقت عن التطوير قد يمنح المجتمع فرصة «للتعامل مع التداعيات الهائلة لهذه التكنولوجيا».

وكتب المؤسس المشارك للشركة جاك كلارك، إلى جانب مديرة معهد «أنثروبيك» مارينا فافارو: «لسنا هناك بعد، والتحسين الذاتي التكراري ليس أمراً حتمياً، لكنه قد يأتي أسرع مما تستعد له معظم المؤسسات».

وتزايدت المخاوف من خروج أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة عن السيطرة البشرية مع ازدياد قدراتها بشكل متسارع. وكانت نماذج «ميثوس» التابعة لـ«أنثروبيك» قد أثارت صدمة في قطاعات مثل البنوك والبرمجيات في وقت سابق من العام، بعدما أظهرت قدرة كبيرة على اكتشاف الثغرات البرمجية.

ورغم هذه المخاوف، لا يزال التنظيم الحكومي بطيئاً، خصوصاً في الولايات المتحدة حيث توجد أبرز مختبرات الذكاء الاصطناعي. وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع أمراً تنفيذياً يحمّل الشركات نفسها مسؤولية السلامة، عبر مطالبتها طوعياً بتقديم نماذجها الأكثر تطوراً لاختبارات أمن إلكتروني حكومية قبل طرحها للجمهور.

وكان باحثون في مجال الذكاء الاصطناعي قد دعوا سابقاً إلى وقف مؤقت للتطوير، لكن تلك الجهود لم تحقق نجاحاً يُذكر. ومن بين الداعمين لمبادرة عام 2023 التي طالبت بتجميد تطوير الذكاء الاصطناعي لمدة ستة أشهر، الملياردير إيلون ماسك مالك شركة «إكس إيه آي».

وعُرفت «أنثروبيك» منذ تأسيسها بتركيزها على السلامة والأمان في الذكاء الاصطناعي. ففي وقت سابق من هذا العام، رفضت السماح للجيش الأميركي باستخدام نماذجها في المراقبة الداخلية أو الأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل، ما أثار غضب الحكومة الأميركية وأدى إلى إدراجها على قائمة الأمن القومي السوداء المقرر تطبيقها لاحقاً في 2026.

لكن تقارير أشارت الجمعة إلى أن التوتر بين الشركة وبعض الجهات الحكومية الأميركية بدأ يتراجع.

ورغم خطابها التحذيري، واصلت «أنثروبيك» إطلاق نماذج أكثر قوة. كما تراجعت في فبراير عن تعهد رئيسي يتعلق بالسلامة، عندما أعلنت أنها لن تؤخر طرح نماذج خطيرة محتملة إذا اقترب المنافسون من قدراتها التقنية.

وقدرت قيمة الشركة مؤخراً بنحو 965 مليار دولار بعد جولة تمويل ضخمة، كما تقدمت سراً بطلب طرح عام أولي في الولايات المتحدة يوم الاثنين، لتتقدم بذلك على منافستها «أوبن إيه آي» من حيث التقييم وسباق جمع التمويل.

دعوة لتحرك منسق

وحذرت «أنثروبيك» من أن أي تباطؤ أحادي أو غير منسق في تطوير الذكاء الاصطناعي قد يأتي بنتائج عكسية إذا واصلت الجهات الأقل حذراً تطوير التكنولوجيا، ما قد يقلل مستوى الأمان العام.

وقالت إن أي وقف فعّال للتطوير سيتطلب اتفاقاً بين «عدة مختبرات كبيرة تمتلك موارد ضخمة وتقف على حدود التكنولوجيا»، إلى جانب وضع قواعد واضحة تحدد متى يبدأ التوقف ومتى ينتهي، والجهة التي ستشرف عليه.

وأضافت: «التوقف الأحادي من مختبر واحد يمكن تنفيذه فوراً، لكنه يحقق نتائج محدودة، لأنه يغيّر فقط هوية المتصدر، ولا يخلق عملية النقاش الجماعي المفقودة حالياً».

وأوضحت الشركة أن ذراعها البحثية «معهد أنثروبيك» سيدرس الأنظمة المطلوبة لدعم أي تباطؤ محتمل، كما سيجمع خلال الأشهر المقبلة صناع سياسات وباحثين ومنظمات مجتمع مدني وشركات منافسة لمناقشة إدارة مخاطر مثل التحسين الذاتي التكراري.

ولم تستجب شركات «أوبن إيه آي» و«إكس إيه آي» و«ألفابت» و«ميتا بلاتفورمز» و«ميسترال» فوراً لطلبات التعليق بشأن ما إذا كانت ستدعم هذه الدعوة.