تراجع الدولار الأسترالي خلال تداولات يوم الاثنين بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2024، مقتربًا من 0.6917 دولار أمريكي. وجاء هذا الارتفاع بعد موجة بيع واسعة للدولار الأمريكي، مدفوعة بارتداد قوي للين الياباني. وأدى ضعف السيولة، بسبب عطلات أستراليا ونيوزيلندا، إلى زيادة التقلبات طوال الجلسة.

ويجري التداول حالياً على الدولار الأسترالي في تمام الساعة 22:02 بتوقيت جرينتش على تراجع بنسبة 0.1% عند 0.6913.

وأوضح تقرير من 9News أن هذا التحرك مهم، لأن أسواق العملات تواجه الآن تحديين في الوقت نفسه: إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة وإعادة تقييم ما يُعتبر أصولًا “آمنة”. وعندما يتزامن هذان التحديان، يمكن حتى للتغيرات الصغيرة في المعنويات أن تؤدي إلى تحركات حادة في أسعار الصرف.

ما الذي يحرك الدولار الأسترالي؟

التقارير القوية لسوق العمل: أظهرت بيانات الوظائف الأخيرة في أستراليا قوة في سوق العمل، مما زاد الرهانات على أن البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

عطلة يوم أستراليا: أدت العطلة إلى خفض السيولة المحلية بشكل كبير، إذ أُغلقت سوق الأسهم الأسترالية، مما قلل عدد المتداولين المحليين المتاحين لإدارة التدفقات الخارجية.

رهانات رفع الفائدة: أشار محلل InvestingLive آدم بوتون إلى أن المتداولين أصبحوا يتوقعون رفع الفائدة، مستندين إلى منحنى مبادلة مؤشر الليلة الواحدة (OIS)، الذي يظهر احتمال ارتفاع سعر الفائدة إلى حوالي 4.30% بحلول نهاية العام، مقارنة بمستواه الحالي عند 3.60%. حاليًا، السوق يقدّر احتمال 63% لرفع الفائدة في فبراير.

سعر الفائدة الحالي: يظل هدف سعر الفائدة النقدي للبنك الاحتياطي الأسترالي عند 3.60%، دون تغيير منذ أغسطس بعد خفض سابق في 2025. وتؤثر هذه الفائدة على تكاليف الاقتراض في الاقتصاد الأوسع. الاجتماعات القادمة للبنك المركزي محددة في 2–3 فبراير و16–17 مارس.

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين، مع قرب استئناف الإنتاج في أكبر حقول كازاخستان، وذلك ما حقق توازناً مع القلق من تراجع الإمدادات الأمريكية بسبب العاصفة الشتوية.

وأعلن وزير الطاقة الكازاخستاني اليوم، أن بلاده ستستأنف الإنتاج في أكبر حقولها النفطية، بعد توقفه بسبب مشكلة في إمدادات الكهرباء، لكن مصادر مطلعة أفادت في تصريحات لوكالة "رويترز" بأن حالة القوة القاهرة على صادرات خام "سي بي سي" لا تزال قائمة.

وكانت عاصفة شتوية قوية قد ضربت مناطق واسعة من الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي الأمر الذي أسفر عن تعطل الإنتاج بمناطق رئيسية لاستخراج النفط والغاز الطبيعي.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس آذار عند التسوية بنسبة 0.44% أو ما يعادل 29 سنتاً إلى 65.59 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم مارس آذار بنسبة 0.72% أو ما يعادل 44 سنتاً لتغلق عند 60.63 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل الإقبال الكثيف على الملاذات الآمنة بفعل الاضطرابات الجيوسياسية.

يأتي ذلك بدعم من حالة عدم اليقين العالمية على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي، إذ تدفع سياسات رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" المستثمرين نحو تجنب الأصول الخطرة، خاصة الأصول الأمريكية والدولار.

وفي أحدث تصعيد جيوسياسي، أعلن "ترامب" أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 100% على كندا في حال أتمّت صفقة تجارية مع الصين.

ويراقب المستثمرون احتمال مساعدة الولايات المتحدة للحكومة اليابانية على التدخل في أسواق الصرف لدعم قيمة الين، مما ضغط على الدولار.

ومن المنتظر أن تصدر نتائجها هذا الأسبوع شركات أبرزها آبل و ميتا ومايكروسوفت وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى.

 كما ينتظر المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي سيبدأ الثلاثاء وينتهي الأربعاء يليه قرار بشأن أسعار الفائدة.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 21:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 97.08 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نفطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب إلى 5,077.22 دولار للأونصة بحلول الساعة (18:31 بتوقيت جرينتش)، بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 5,110.50 دولار.

سجّلت أسعار الفضة مستوى قياسيًا جديدًا يوم الاثنين، بعدما ارتفعت بأكثر من 12% لتصل إلى نحو 115 دولارًا للأونصة.

ولا تزال الأسواق تركز على حالة عدم اليقين الجيوسياسي، عقب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على كندا في حال إتمامها اتفاقًا تجاريًا مع الصين، في وقت ساهم فيه تجدد الاهتمام بقضايا الأمن في القطب الشمالي وغرينلاند في زيادة حذر المستثمرين. كما تتجه الأنظار إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قبيل اجتماعه المرتقب، في ظل استعداد ترامب لتعيين رئيس جديد للبنك المركزي.

وارتفعت الفضة بنسبة 12.48% عند الساعة 12:16 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة لتتداول عند 115.08 دولارًا للأونصة، في حين صعد الذهب بنسبة 2.22% إلى 5,093.35 دولارات للأونصة. كما ارتفع البلاتين بنسبة 2.96% إلى 2,852.83 دولارًا، وقفز البلاديوم بنسبة 6.07% إلى 2,138.23 دولارًا في التوقيت نفسه.

وواصلت الفضة (XAG/USD) مسيرتها الصعودية القوية مع بداية الأسبوع، حيث جرى تداولها قرب 109.50 دولارات وقت إعداد هذا التقرير يوم الاثنين، بارتفاع يومي قدره 6.90%. وكانت الفضة قد لامست في وقت سابق مستوى قياسيًا جديدًا عند 110.90 دولارات، مستفيدة من بيئة اقتصادية كلية تتسم بارتفاع درجة عدم اليقين، ما يعزز الطلب على أصول الملاذ الآمن.

مخاوف أمريكية تدفع المستثمرين نحو المعادن النفيسة

ولا تزال حالة العزوف عن المخاطر مدفوعة بتزايد المخاوف المحيطة بالولايات المتحدة، بما في ذلك التهديدات التجارية المتكررة من الإدارة الأمريكية، وارتفاع مخاطر تعطّل إقرار الموازنة، إضافة إلى التساؤلات بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد أعادت هذه العوامل إحياء المخاوف من تدهور الإطارين الاقتصادي والمؤسسي، ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو المعادن النفيسة كوسيلة للتحوط من عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي.

ويُعد الضغط المستمر على الدولار الأميركي عاملًا رئيسيًا آخر يدعم أسعار الفضة، إذ لا يزال الدولار متأثرًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة وبحالة عدم اليقين السياسي في واشنطن، ما يجعل المعادن المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمشترين من خارج الولايات المتحدة، ويعزز الطلب عليها بشكل تلقائي.

أساسيات صناعية قوية تدعم الارتفاع

وبعيدًا عن كونها ملاذًا آمنًا، تستفيد الفضة أيضًا من قوة الطلب الصناعي. فالطلب المرتبط بعملية التحول في قطاع الطاقة، لا سيما من قطاعات الطاقة الشمسية، والكهرباء، والبنية التحتية لشبكات الطاقة، يواصل تشديد المعروض الفعلي في السوق، في وقت لا يزال فيه نمو الإمدادات من المناجم محدودًا.

كما تظل توقعات السياسة النقدية الأميركية عاملًا محوريًا، إذ ترى الأسواق أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحافظ على نهج حذر في المدى القريب، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام التيسير النقدي في وقت لاحق من العام إذا تسارع التباطؤ الاقتصادي. ويواصل هذا المشهد من انخفاض العوائد الحقيقية دعم الأصول غير المدرة للعائد، مثل الفضة.

وبصورة عامة، وعلى الرغم من الارتفاع القوي الذي سجلته الفضة منذ بداية العام، فإن البيئة الاقتصادية الراهنة، التي تتسم بعدم اليقين السياسي، والتوترات التجارية، وضعف الدولار الأميركي، لا تزال تعزز فرص استمرار الطلب على الفضة، سواء كأصل ملاذ آمن أو كمعدن استراتيجي في الاقتصاد العالمي.

لماذا يستثمر الناس في الفضة؟

تُعد الفضة من المعادن النفيسة التي تحظى بتداول واسع بين المستثمرين، وقد استُخدمت تاريخيًا كمخزن للقيمة ووسيلة للتبادل. ورغم أنها أقل شهرة من الذهب، فإن المستثمرين يلجأون إليها لتنويع محافظهم الاستثمارية، أو لقيمتها الجوهرية، أو كوسيلة تحوط خلال فترات ارتفاع التضخم. ويمكن الاستثمار في الفضة عبر اقتناء المعدن فعليًا على شكل عملات أو سبائك، أو من خلال أدوات مالية مثل الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تتبع سعرها في الأسواق العالمية.

ما العوامل التي تؤثر في أسعار الفضة؟

تتحرك أسعار الفضة نتيجة مجموعة واسعة من العوامل. فقد تؤدي الاضطرابات الجيوسياسية أو المخاوف من ركود اقتصادي عميق إلى ارتفاع أسعارها بفضل صفتها كملاذ آمن، وإن كان ذلك بدرجة أقل مقارنة بالذهب. وباعتبارها أصلًا لا يدر عائدًا، تميل الفضة إلى الارتفاع مع انخفاض أسعار الفائدة.

كما تعتمد تحركاتها على أداء الدولار الأميركي، نظرًا لتسعيرها بالدولار (XAG/USD). فعادة ما يحد الدولار القوي من ارتفاع أسعار الفضة، في حين يدفع ضعف الدولار الأسعار إلى الصعود. وتشمل العوامل الأخرى الطلب الاستثماري، وإمدادات التعدين — إذ إن الفضة أكثر وفرة من الذهب — إضافة إلى معدلات إعادة التدوير.

كيف تتفاعل أسعار الفضة مع تحركات الذهب؟

تميل أسعار الفضة إلى محاكاة تحركات الذهب، إذ يشترك المعدنان في صفة الملاذ الآمن. وغالبًا ما تُستخدم نسبة الذهب إلى الفضة، التي تعكس عدد أونصات الفضة اللازمة لمعادلة قيمة أونصة واحدة من الذهب، لتقييم العلاقة النسبية بين المعدنين. ويرى بعض المستثمرين أن ارتفاع هذه النسبة قد يشير إلى تقليل قيمة الفضة أو المبالغة في تقييم الذهب، بينما قد تعني النسبة المنخفضة أن الذهب مقيم بأقل من قيمته مقارنة بالفضة.

كيف يؤثر الطلب الصناعي في أسعار الفضة؟

تُستخدم الفضة على نطاق واسع في الصناعة، لا سيما في قطاعات مثل الإلكترونيات والطاقة الشمسية، نظرًا لكونها من أعلى المعادن موصلية للكهرباء، متفوقة على النحاس والذهب. ويؤدي ارتفاع الطلب الصناعي إلى زيادة الأسعار، في حين يضغط تراجع الطلب عليها. كما تسهم التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين والهند في تقلبات الأسعار، إذ تعتمد القطاعات الصناعية الكبرى في الولايات المتحدة والصين على الفضة في العديد من العمليات، بينما يلعب الطلب الاستهلاكي في الهند، خاصة على المجوهرات، دورًا مهمًا في تحديد مستويات الأسعار.

كان صعود الفضة اليوم أكثر حدة، إذ تضاعفت أسعارها أكثر من ثلاث مرات منذ منتصف عام 2025، مدفوعة بمزيج من التدفقات الاستثمارية ونقص الإمدادات الفعلية. وعلى عكس الذهب، يأتي نحو 60% من الطلب على الفضة من الاستخدامات الصناعية، وهي نسبة آخذة في الارتفاع بسرعة.

وتتطلب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من الفضة المستخدمة في الإلكترونيات عالية الأداء، في حين تتوسع تركيبات الألواح الشمسية عالميًا، مع توقعات بأن تستهلك القدرة المركبة في عام 2026 أكثر من 120 مليون أونصة. كما تضيف صناعة السيارات الكهربائية مزيدًا من الضغوط، إلى جانب مشروعات تحديث الشبكات وتخزين الطاقة التي تواصل امتصاص الإمدادات.

وفي المقابل، يواجه إنتاج الفضة من المناجم صعوبة في مواكبة الطلب، إذ يأتي نحو 70% من الإنتاج العالمي كمنتج ثانوي لمعادن أخرى، ما يحد من مرونة الاستجابة لزيادة الأسعار. وقد أدى هذا الخلل إلى سحب ملحوظ للمخزونات في الخزائن الكبرى، ما عزز زخم الأسعار وضغط على نسبة الذهب إلى الفضة لتقترب من 46:1.

نسبة الذهب إلى الفضة تشير إلى تحول هيكلي في سوق المعادن النفيسة

يُعد الانهيار في نسبة الذهب إلى الفضة أحد أوضح المؤشرات على أن الدورة الحالية تختلف عن موجات الصعود السابقة. فمنذ أقل من عام، كانت أونصة واحدة من الذهب تعادل أكثر من 120 أونصة من الفضة، أما اليوم فقد انخفضت هذه النسبة بأكثر من النصف.

وتاريخيًا، لم يحدث مثل هذا الانكماش السريع إلا خلال فترات توسع صناعي قوي مصحوب بحالة من عدم اليقين النقدي. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، يرى محللون أن العودة إلى مستويات عام 2011 قرب 32:1 ليست مستبعدة، لا سيما إذا تفاقمت قيود الإمدادات.

وبالنسبة للمستثمرين، يبرز هذا التباين اختلاف الأدوار؛ إذ يظل الذهب أداة تحوط أساسية ضد المخاطر السياسية والجيوسياسية، في حين أصبحت الفضة — رغم تقلبها الأكبر — مرتبطة بشكل متزايد بالبنية التحتية الفعلية للتحول العالمي في مجالي الطاقة والتكنولوجيا.

هل تتجاوز الفضة مستوى 125 دولارًا؟

يبدو أن تجاوز الفضة مستوى 125 دولارًا للأونصة أصبح احتمالًا متزايدًا مع اشتداد ما يُعرف بـ«الضغط على الفضة» في عام 2026. وتُعد الفضة حاليًا أفضل الأصول الرئيسية أداءً هذا العام، ويُنظر إلى الأسعار القريبة من 110 دولارات على أنها قاعدة سعرية وليست ذروة.

وعلى عكس موجات الصعود السابقة التي قادتها المضاربات، تستند هذه الدورة إلى نقص فعلي في المعروض. فقد سجلت السوق عجزًا في الإمدادات للعام الثامن على التوالي، في حين يتسارع الطلب من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للطاقة الشمسية، وقطاع الكهرباء.

وتفاقمت قيود المعروض بعد أن فرضت الصين قواعد جديدة لترخيص الصادرات اعتبارًا من 1 يناير، ما أدى إلى تقييد تدفقات الفضة عالميًا بشكل حاد. وقد خلق ذلك فخًا للسيولة بالنسبة للمشترين الصناعيين، ما أجبر المصنعين على دفع علاوات مرتفعة لتأمين المعدن. وفي الوقت نفسه، لا يزال إنتاج المناجم محدودًا، نظرًا لاعتماد معظم الإنتاج على كونه منتجًا ثانويًا، ما يحد من قدرة الصناعة على الاستجابة السريعة حتى مع ارتفاع الأسعار.

كما تدعم التقييمات الحالية مستويات سعرية أعلى. فخلال الأسواق الصاعدة للمعادن النفيسة، تميل نسبة الذهب إلى الفضة تاريخيًا إلى الانخفاض. ومع تداول الذهب قرب 5,000 دولارات للأونصة، فإن العودة إلى نسبة 40:1 تعني حسابيًا وصول الفضة إلى 125 دولارًا. وإذا تعمق الضغط الصناعي واستمرت التدفقات الاستثمارية، بات محللون يرون نطاق 125–150 دولارًا نتيجة واقعية محتملة لعام 2026، وليس مجرد سيناريو متطرف.