شهد الدولار الأسترالي تراجع خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد أن سجل أعلى مستوياته في أسبوعين وذلك بعد صدور بيانات الإنتاج الصناعي في الصين بأقل من المتوقع عن الشهر الماضي الأمر الذي انهى ارتفاع الدولار الأسترالي الذي استمر لأربعة جلسات متتالية.

يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حالياً عند المستوى 0.7664 بعد أن سجل اعلى مستوى عند 0.7691 وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 0.7672 وسجل أدنى مستوى عند 0.7663. 

أعلن الاقتصاد الصيني اليوم بيانات عن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث لتأتي القراءة الفعلية وتشهد نمو بنسبة 6.7% لتوافق التوقعات والقراءة السابقة.

بينما صدر اليوم أيضاً مؤشر الإنتاج الصناعي السنوي عن شهر سبتمبر / أيلول ليشهد ارتفاع بنسبة 6.1% بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 6.4% وكانت القراءة السابقة تشهد ارتفاع بنسبة 6.3%. أما عن مؤشر مبيعات التجزئة عن شهر سبتمبر / أيلول فقد شهد المؤشر ارتفاع بنسبة 8.2% ليوافق التوقعات وكانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 8.1%.

تراجع بيانات القطاع الصناعي في الصين عملت على انخفاض الدولار الأسترالي في ظل العلاقة الطردية بين بيانات الصين والعملة الاسترالية منذ كون الصين هي الشريك التجاري الأول لأستراليا لذا فإنها تتأثر ببيانتها، في الوقت نفسه نجد أن الدولار الأمريكي قد عاد إلى هبوط مجدداً خلال جلسة اليوم إلا أنه فشل في دعم الدولار الأسترالي بعد البيانات الصينية

اما عن مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية فيتداول حالياً عند المستوى 97.82 وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 97.89 بينما قد سجل ادنى مستوى عند 97.70 بعد ان سجل أعلى مستوى عند 97.90 يأتي هذا بعد ان ارتفع مؤشر الدولار يوم أمس مدعوما ببيانات التضخم الإيجابية عن الاقتصاد الأمريكي.

أعلن الاقتصاد الصيني اليوم بيانات عن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث لتأتي القراءة الفعلية وتشهد نمو بنسبة 6.7% لتوافق التوقعات والقراءة السابقة.

بينما صدر اليوم أيضاً مؤشر الإنتاج الصناعي السنوي عن شهر سبتمبر / أيلول ليشهد ارتفاع بنسبة 6.1% بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 6.4% وكانت القراءة السابقة تشهد ارتفاع بنسبة 6.3%.

أما عن مؤشر مبيعات التجزئة عن شهر سبتمبر / أيلول فقد شهد المؤشر ارتفاع بنسبة 8.2% ليوافق التوقعات وكانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 8.1%.

توقع المحلل المالي في شركة الرياض المالية المتخصص بشركات الأسمنت، خالد المضيان، أن تلجأ شركات الأسمنت بالسعودية فى الربع الرابع من العام الحالي إلى تقديم خصومات في أسعار البيع، من أجل المحافطة على الحصة السوقية، حتى تبدأ بوادر التحسن في مستويات الطلب بالظهور.

ورجح المضيان وفقا لصحيفة المدينة أن تسجل الشركات بالقطاع مبيعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من 2016 بنفس مستوياتها في العام السابق

وأضاف المضيان  بلغت مبيعات القطاع لـ9 أشهر الأولى من العام الحالي مستوى 42.0 مليون طن، بنسبة انخفاض قدرها 5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجع المضيان أسباب انخفاض مستويات المبيعات الشهرية لقطاع الإسمنت إلى الركود في الأنشطة الاقتصادية بالمرتبة الأولى، حيث  نتج من هذا الركود ضعف في مستويات الطلب، ليتولد لنا مستوى مخزون مرتفع عند 26.6 مليون طن بشكل عام.

وقال المضيان إن مبيعات عام 2016 عند مستوى 58.0 مليون طن، بنسبة انخفاض قدرها 3.7%. 

ولكن فى حالة ثبات الاتجاه السلبي لمبيعات القطاع، فيتوقع المضيان أن يصل مجمل مبيعات هذا العام إلى مستوى 55.0 مليون طن، بمتوسط مبيعات شهرية للأشهر الثلاثة المقبلة عند 4.4 مليون طن، بنسبة انخفاض قدرها 8%.

قال أسامة العمري؛ الرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة للتقنية، إن الشركة تنتظر موافقة جمعيتها العمومية لإتمام الدراسات والإجراءات اللازمة لطرح حصة منها للاكتتاب العام.

وأضاف العمري، أن نظام الشركة المملوكة حالياً من قبل جامعة أم القرى، يتيح لها طرح حصة منها للاكتتاب العام اعتباراً من منتصف العام المقبل 2017.

وأشار العمري، لصحيفة الاقتصادية إلى أن طرح الشركة للاكتتاب يتطلب إعداد الدراسات المالية اللازمة للتحقق من الجاهزية لهذه الخطوة، تمهيداً لتقديم طلب رسمي في هذا الشأن إلى هيئة السوق المالية.

وأشار العمري إلى أن شركة وادي مكة التي تأسست قبل أربعة أعوام فقط نجحت في مضاعفة أرباحها في العام الماضي (2015) بنسبة 100% تقريباً مقارنة بالأرباح في العام السابق له، وعوضت جميع الخسائر المسجلة في السنة الأولى، فيما توقع أن تقل الزيادة في أرباح العام الحالي 2016 عن المحققة في العام الماضي.

من جانبه، أوضح نبيل عبدالقادر كوشك، نائب رئيس مجلس إدارة وادي مكة، أن الشركة أسست صندوقاً لدعم شركات ناشئة برأسمال يبلغ عشرة ملايين ريال من رأسمال شركة وادي مكة، التي يبلغ رأس المال فيها 100 مليون ريال تم استقطاع عشرة ملايين ريال لتخصيصها في الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة.