|
الدولار الأسترالي يتصدر العملات الخاسرة بسبب محضر البنك المركزي!
2023-06-20 11:50AM UTC
تراجع الدولار الأسترالي على نطاق واسع خلال تعاملات يوم الثلاثاء ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل نظيره الأمريكي ،مبتعداً عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر ،مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح.
تصدرت العملة الأسترالية قائمة العملات الخاسرة فى سوق العملات الأجنبية ،بسبب محضر الاجتماع الأخير للبنك الاحتياطي الأسترالي ،والذي أظهر أن صانعي السياسة النقدية الأسترالية قد فكروا بجدية فى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وبناءً على تفاصيل الاجتماع ، تراجعت توقعات السوق حول وجود المزيد من الزيادات الإضافية فى أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي خلال هذا العام.
سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم
انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي قرابة 1.0% إلى 0.6784 ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6850، وسجل أعلى مستوى عند 0.6855.
فقد الدولار الأسترالي بالأمس نحو 0.4% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 68.99 سنتاً.
قائمة العملات الخاسرة
تصدر الدولار الأسترالي اليوم الثلاثاء القائمة الخاسرة من العملات الثمانية الكبرى فى سوق الصرف الأجنبي ،حيث شهدت العملة الأسترالية انخفضاً على نطاق واسع مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.
حيث فقد نحو 1% مقابل نظيره الأمريكي ،ونحو 1.3% مقابل الين الياباني ،وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل اليورو والجنيه الإسترليني ،وأدنى مستوى فى أسبوع مقابل الفرنك السويسري ،وفقد أكثر من 0.6% مقابل كلا من الدولار النيوزيلندي و الدولار الكندي.
محضر الاحتياطي الاسترالي
نشر بنك الاحتياطي الاسترالي صباح يوم الثلاثاء محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 6 حزيران/يونيو الجاري ،والذي أسفر عن رفع أسعار الفائدة الأسترالية بمقدار 25 نقطة أساس على نحو غير متوقع ،حيث توقعت الأسواق الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير ،ليرتفع نطاق الفائدة الأسترالية إلى 4.10% كأعلى مستوى منذ نيسان/أبريل 2012.
أوضح المحضر ،أن البنك المركزي الأسترالي قد نظر فى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو الإبقاء عليها دون تغيير ،وجاء القرار بعد مناقشات متوازنة إلى حد كبير بين الأعضاء ،و الحجج لخيار الرفع كانت أقوى.
ركزت الحجج حول رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الخطر المتزايد المتمثل فى أن التضخم فى أستراليا سيستغرق وقتاً أطول للعودة إلى الهدف مما كان متوقعاً.
لاحظ البنك المركزي أن توقعات التضخم على المدى المتوسط في أستراليا ظلت ثابتة نسبياً ،في حين يمكن ملاحظة المخاطر السلبية للتضخم في انخفاض أسعار السلع العالمية وانخفاض أسعار الشحن الدولي.
أراء وتحليلات
قالت المحللة فى بنك إيه إن زد " أديليد تيمبريل" لم نقرأ محضر اجتماع مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر حزيران/يونيو على أنه متشدد بشكل خاص.
وأضافت أديليد ، المحضر شكك في الرواية "المتشددة" للدولار الأسترالي بعد أن كشف أن " الحجج كانت متوازنة بدقة" لصالح رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وقالت محللة الصرف الأجنبي في بنك الكومنولث الأسترالي "كارول كونغ" هبوط الدولار الأسترالي الواسع فى سوق الصرف الأجنبي بسبب انخفاض أسعار السلع ومحضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي.
احتمالات الفائدة الأسترالية
بعد صدور محضر الاحتياطي الأسترالي ، تراجعت احتمالات رفع سعر الفائدة بمقدار 25٪ في اجتماع تموز/يوليو المقبل من 50٪ إلى 35٪ ، وهي حركة تفسر الانزلاق الحالي في قيمة الدولار الأسترالي.
اللجين توقع اتفاقية مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية للاستحواذ على حصتها في ناتبت
2023-06-20 11:33AM UTC
وقعت شركة اللجين، اتفاقية مبادلة أسهم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بغرض الاستحواذ على جميع أسهم المؤسسة في رأسمال الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) والبالغة 13.04 مليون سهم، بما يمثل 12.19% من رأس المال.
ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية تتضمن حصول مؤسسة التأمينات الاجتماعية على 9.06 مليون سهم من أسهم شركة اللجين، إلى جانب عوض نقدي بقيمة 81.21 مليون ريال مقابل 2.02 مليون سهم من أسهم المؤسسة المملوكة في "ناتبت".
ونوهت اللجين إلى أنه عند إتمام الصفقة سترتفع ملكيتها في "ناتبت" من 76.40% إلى 88.59%، مشيرة إلى أنه سيتم تمويل الصفقة من خلال مبادلة أسهم وقرض من بنك الانماء.
وأشارت إلى أنه كخطوة سابقة لإتمام الصفقة، ستوزع شركة ناتبت نحو 20 مليون سهم شركة اللجين التي تملكها على مساهميها كأرباح عينية، وستبلغ حصة شركة اللجين من الأرباح العينية 15.28 مليون سهم في شركة اللجين، وسيتم استيفاء المقابل العيني للصفقة، من حصة شركة اللجين في هذه الارباح.
كما لفتت إلى أن الاتفاقية تضمن ضمانات اعتيادية مقدمة من كل من اللجين والمؤسسة، وشروط تشمل، موافقة الجمعية العامة الخاصة بشركة ناتبت على توزيع أرباح عينية على مساهميها عبارة عن جميع الأسهم التي تملكها في شركة اللجين.
كما تتضمن شروط الصفقة الحصول على أية موافقات ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بالصفقة، وعدم الإخلال بأية ضمانات مقدمة من الأطراف وعدم الاخلال بالاتفاقية.
وبينت الشركة أن الصفقة تأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للشركة بزيادة استثماراتها، وأن الأثر المالي لهذه الصفقة سينعكس على نتائجها المالية في النصف الثاني من 2023م.
وأوضحت اللجين أنها تقدمت بصفتها مالكة لأكثر من 10% في رأسمال شركة ناتبت بطلب عقد جمعية العامة في شركة ناتبت للتصويت على توزيع أسهم اللجين المملوكة لشركة ناتبت والشركات التابعة لها على مساهمي شركة ناتبت.
وأكدت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن إتمام الاتفاقية وغيرها من التطورات الجوهرية في الوقت المناسب وفق المتطلبات النظامية ذات العلاقة.
وكشفت اللجين، في أبريل الماضي، أنها مستمرة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية الخاصة بتنمية أصول الشركة، وتحسين أعمالها؛ وذلك عن طريق مواصلة العمل على رفع نسبة تملكها في شركة "ناتبت" عن طريق الاستحواذ على حصص تملك إضافية.
الصين تواصل دعم الاقتصاد المتعثر وبنك الشعب يخفض أسعار الفائدة!
2023-06-20 09:35AM UTC
ضمن جهود السلطات الصينية فى دعم النشاط الاقتصادي المتعثر فى البلاد ،قرر بنك الشعب الصيني "البنك المركزي فى الصين" تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للإقراض لمدة عام وخمس سنوات بمقدار 10 نقاط أساس لكل منهما.
يأتي هذا التخفيض فى أسعار الفائدة على القروض ،فى أعقاب حركتي التيسير النقدي الأسبوع الماضي ،بعدما خفض بنك الشعب الصيني تسهيلات القروض متوسط الأجل لمدة عام واحد للمرة الأولى خلال العشرة أشهر الأخيرة ،وخفض سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام.
توقع بعض الاقتصاديين خفضاً أكبر بمقدار 15 نقطة أساس ، خاصة فى معدل فائدة الإقراض لخميس سنوات ،حيث يعتبر مرجعاً هاماً للرهون العقارية ،لدعم سوق الإسكان المتعثر فى الصين.
قال محللي كابيتال إيكونوميكس " إيفانر بريتشارد و زيتشون هوانغ" التخفيضات بمعدل 10 نقطة أساس أصغر من أن تحدث فرقاً كبيراً فى الظروف النقدية فى الصين ،خاصة وأن أسعار الفائدة بين البنوك الصينية فى السوق أقل بالفعل من أسعار بنك الشعب الصيني.
وأضافوا ،أن بنك الشعب الصيني يميل إلى استخدام التغييرات فى أسعار الفائدة كأداة للإشارة ،مع القيام بالتحرك القوي من خلال أدوات أخرى مثل التعديلات على متطلبات الاحتياطي وحصص القروض المصرفية.
وأوضحوا ،أن الجولة الأخيرة من تخفيضات أسعار الفائدة تشير إلى أن بنك الشعب الصيني سينشر قريباً التعديلات الأخرى على أدوات السياسة النقدية.
خفض أسعار الفائدة الصينية
خفض بنك الشعب الصيني "البنك المركزي الصيني" اليوم الثلاثاء سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام بمقدار 10 نقاط أساس من 3.65٪ إلى 3.55٪ ، وخفض سعر الفائدة الأساسي للقرض لأجل خمس سنوات بمقدار 10 نقاط أساس من 4.3٪ إلى 4.2٪ ،وذلك للمرة الأولى منذ آب/أغسطس 2022.
الأسواق الصينية
هبط مؤشر عقارات هانغ سنغ في البر الرئيسي ، وهو مقياس للمطورين الصينيين المدرجين في بورصة هونغ كونغ ، بأكثر من 3٪ ، مع تراجع كانتري جاردن بنحو 5٪.
حيث توقع نصف المشاركين فى استطلاع أجرته وكالة "رويترز" انخفاضاً أعمق لا يقل عن 15 نقطة أساس فى سعر الفائدة على القروض لمدة خمس سنوات.
أثرت الخسائر في قطاع العقارات على مؤشرات الأسهم في البر الرئيسي وهونغ كونغ ، في حين تم تداول اليوان الصيني الداخلي والخارجي عند أدنى مستوياته منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
بيانات ضعيفة
قرارات بنك الشعب الصيني كان متوقعة على نطاق واسع بعد صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الأسابيع القليلة الماضية.
جاءت بيانات الإنتاج الصناعي واستثمار الأصول الثابتة ومبيعات التجزئة و الميزان التجاري دون التوقعات فى أيار/مايو ،وأكدت أن الاقتصاد الصيني يتأرجح على شفا الانكماش وسط تلاشي التفاؤل حيال إعادة فتح الاقتصاد بعد جائحة فيروس كورونا.
ومع ضعف سوق العقارات الذي يشكل عبئاً كبيراً على النمو. يدرس المسؤولين المزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد، بما في ذلك قطاع الإسكان، على الرغم من أن توقيت اتخاذ هذه التدابير غير واضح.
توقعات قاتمة
خفضت البنوك الاستثمارية الكبرى ، بما في ذلك جيه بي مورغان و جولدمان ساكس ،مؤخراً تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله فى الصين ،وحذرت من الرياح المعاكسة المقبلة.
تعهد السلطات
تعهد مجلس الدولة الصيني يوم الجمعة باتخاذ إجراءات أكثر قوة في الوقت المناسب ، بهدف تعزيز زخم التنمية الاقتصادية ، وتحسين الهيكل الاقتصادي ، وتعزيز الانتعاش المستدام للاقتصاد فى البلاد.
وقال بريتشارد و هوانغ ،توضح بيانات السياسة الأوسع ، بما في ذلك البيان الصادر عن اجتماع مجلس الدولة يوم الجمعة ، أن المسؤولين قلقون بشكل متزايد بشأن الاقتصاد وأن دعم النمو له الأسبقية الآن على المخاوف الأخرى ، بما في ذلك تلك المتعلقة بربحية البنوك.
السعودية بالمركز 17 عالميًا والـ 3 بين دول مجموعة العشرين في التنافسية العالمية
2023-06-20 09:24AM UTC
حققت المملكة المرتبة (17) عالميًا من أصل (64) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ(20) الأولى لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والذي يعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتقدمت المملكة (7) مراتب في نسخة العام 2023م، مدعومةً بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022م، وتحسن تشريعات الأعمال، ما جعلها في المرتبة (3) بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقةً بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والمملكة المتحدة، والصين، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا، وذلك وفق منهجية التقرير التي تغطي جوانب مختلفة للتنافسية.
وفي هذا السياق، أكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، وغيرها من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة.
من جهته، أشاد المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بقدرة المملكة على تكييف سياساتها حسب المتغيرات الاقتصادية.
وتحسن ترتيب المملكة في ثلاثة من المحاور الأربعة الرئيسة التي يقيسها التقرير، وهي: محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ (31) إلى المرتبة الـ (6)، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة الـ (19) إلى المرتبة الـ (11)، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ (16) إلى المرتبة الـ (13)، فيما حافظت على مرتبتها السابقة (34) في محور البنية التحتية.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 23 مؤشرًا، منها المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات أبرزها: كفاءة المالية العامة، وتفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتمويل التطور التقني، ودعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني، والمرتبة الثانية عالميًا في مؤشرات: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ونمو التوظيف على المدى البعيد، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي، وتشريعات البطالة، والأمن السيبراني، ودعم البيئة القانونية لتطوير وتطبيق التقنية، كما جاءت المملكة الثالثة عالميًا في مؤشرات: قدرة الاقتصاد على الصمود، ومعدلات التضخم لأسعار المستهلك، والتحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء.
وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري ودائم إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد السعودي، وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به، فيما يطور المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية الإصلاحات التي لها أثر على البيئة التنافسية، وذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.
يذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في مدينة لوزان السويسرية، يعد واحدًا من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، لمقارنته بين (64) دولة هي الأكثر تنافسية عالميًا على أساس أربعة محاور رئيسة، إلى جانب (20) محورًا فرعيًا، وأكثر من (300) مؤشر فرعي.