ارتفع الدولار الأسترالي مقابل أغلب العملات الرئيسية عقب صدور بيانات اقتصادية أظهرت نمواً أعلى من التوقعات.

وكشفت بيانات حكومية عن أن القراءة الفصلية للناتج المحلي الإجمالي في أستراليا سجلت نمواً بنسبة 0.6% خلال الربع السنوي الثاني مقارنة بتوقعات نمو نسبته 0.5%.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.6542.

الدولار الكندي

انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7246.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.6 نقطة وأقل مستوى عند 98.01 نقطة.

وأظهرت بيانات صدرت الأربعاء عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة التجارة الأمريكية، انخفاض عدد فرص العمل الشاغرة إلى 7.18 مليون فرصة في يوليو تموز من حوالي 7.36 مليون في يونيو حزيران، ومقارنة بـ 7.5 مليون في نفس الشهر من العام الماضي.

وذكر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (في بيان البيج بوك الصادر اليوم الأربعاء) أن النشاط الاقتصادي والتوظيف في الولايات المتحدة لم يشهدا تغيراً يُذكر أو بقيا دون تغيير في الأسابيع الأخيرة، في حين ارتفعت الأسعار بوتيرة معتدلة أو متواضعة. ويعكس هذا التقرير المختلط، إلى حد ما، سبب انفتاح عدد متزايد من صانعي السياسات النقدية في البنك المركزي على استئناف خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

هذا، وقد اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظرائه في الصين شي جين بينج وروسيا فلاديمير بوتين وكوريا الشمالية كيم جونج أون بالتآمر ضد الولايات المتحدة كما ألمح لتغليظ العقوبات ضد موسكو.

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء، وعمقت خسائر في ظل التوقعات بأن اجتماع تحالف "أوبك+" مطلع الأسبوع المقبل ربما ينتج عنه قراراً بزيادة جديدة في مستهدفات الإنتاج اعتبارًا من أكتوبر تشرين الأول القادم.

وبحسب مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، يدرس ثمانية أعضاء من "أوبك+" خيار رفع الإنتاج مجددًا خلال اجتماع الأحد، في إطار مساعي المجموعة لتعزيز حصتها السوقية.

وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة غداً الخميس عن البيانات الرسمية للمخزونات النفطية في البلاد.

وعلى صعيد التداولات، هبطت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر تشرين الثاني عند التسوية بنسبة 2.23% أو 1.54 دولار لتغلق عند 67.60 دولار للبرميل.

كما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر تشرين الأول بنسبة 2.5% أو 1.62 دولار لتغلق عند 63.97 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء مسجلة مستويات قياسية جديدة وسط انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية والمخاوف بشأن الرسوم الجمركية وكذلك ترقب بيانات التوظيف.

وارتفع سهم "ألفابت" بنسبة 7.4% إلى 227.68 دولار، بعدما قضت محكمة أمريكية بعدم تفكيك الشركة الأم لـ "جوجل"، ما يزيل عقبة تنظيمية كبيرة أمام الشركة الأمريكية.

كما صعد سهم "آبل" بنسبة 2.4% إلى 235.12 دولار، مدعوما بنفس الحكم الذي يسمح باستمرار المدفوعات من "ألفابت" إلى شركة "آبل" مقابل تثبيت محرك البحث جوجل على جوالات "آيفون".

وأظهرت بيانات صدرت الأربعاء عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة التجارة الأمريكية، انخفاض عدد فرص العمل الشاغرة إلى 7.18 مليون فرصة في يوليو تموز من حوالي 7.36 مليون في يونيو حزيران، ومقارنة بـ 7.5 مليون في نفس الشهر من العام الماضي.

وذكر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (في بيان البيج بوك الصادر اليوم الأربعاء) أن النشاط الاقتصادي والتوظيف في الولايات المتحدة لم يشهدا تغيراً يُذكر أو بقيا دون تغيير في الأسابيع الأخيرة، في حين ارتفعت الأسعار بوتيرة معتدلة أو متواضعة. ويعكس هذا التقرير المختلط، إلى حد ما، سبب انفتاح عدد متزايد من صانعي السياسات النقدية في البنك المركزي على استئناف خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

هذا، وقد اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظرائه في الصين شي جين بينج وروسيا فلاديمير بوتين وكوريا الشمالية كيم جونج أون بالتآمر ضد الولايات المتحدة كما ألمح لتغليظ العقوبات ضد موسكو.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.6 نقطة وأقل مستوى عند 98.01 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 20:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 3628.90 دولار للأوقية.

قد تجد الدول الأوروبية نفسها أمام فاتورة إعادة تسليح تصل إلى تريليون دولار في مواجهة التهديد الروسي المتصاعد واحتمال أن تقلّص الولايات المتحدة بشكل كبير وجودها العسكري في القارة، وفق تقرير صدر في 3 سبتمبر عن المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (IISS) في لندن.

يشير التقرير، المؤلف من 106 صفحات بعنوان "التقدم والنواقص في دفاعات أوروبا: تقييم"، إلى وجود فجوات واسعة في القدرات الدفاعية الأوروبية تشمل الإنتاج، الاستخبارات، والتجهيزات العسكرية مثل الصواريخ بعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي.

وجاء في التقرير: "يكمن السبب الأبرز وراء هذه العجلة المتزايدة في التهديد العسكري الروسي وعدم اليقين بشأن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها الأوروبيين." وأضاف أن التقديرات الإستراتيجية تختلف بين الدول الأوروبية بشأن سرعة تشكّل تهديد مباشر من روسيا تجاه أراضي الناتو الأوروبية، إلا أن معظمها يتراوح بين عامين وخمسة أعوام.

وفي الأثناء، يُنتظر أن ينشر البنتاغون هذا الشهر مراجعته الخاصة بالانتشار العسكري العالمي، والتي قد تكشف عن تحول الموارد العسكرية من أوروبا إلى منطقة آسيا/المحيط الهادئ. ويقول التقرير إن بعض مسؤولي الناتو يعتقدون أن تقليص القوات الأميركية في أوروبا قد يصل إلى 30%.

تصاعد ميزانيات الدفاع

اتخذ القادة الأوروبيون خطوات هذا العام لمواجهة هذه التحديات. ففي مارس، تعهّد قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة بإنفاق مليارات على الدفاع، ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ذلك بأنه "لحظة فاصلة في تاريخ أوروبا."

كما أُتيحت قروض مدعومة من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 150 مليار يورو (160 مليار دولار) لمساعدة الدول الأعضاء على تعزيز جيوشها، وتم تخفيف قواعد الدين في منطقة اليورو عند تطبيقها على الإنفاق العسكري.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد انتقد مراراً الحلفاء الأوروبيين في الناتو لعدم إنفاقهم بما يكفي على الدفاع واعتمادهم المفرط على القوة العسكرية الأميركية، لكنه في الآونة الأخيرة أشاد بهم بعد تعهداتهم بزيادة الإنفاق، خصوصاً عقب قمة الناتو في يونيو حين وافقت الدول الأعضاء على رفع ميزانيات الدفاع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ذلك، يؤكد تقرير IISS أن القضية ليست مجرد أموال، بل تتعلق أيضاً ببناء القدرات. وجاء فيه: "صناعات الدفاع الأوروبية ما تزال تواجه تحديات في زيادة الإنتاج بسرعة كافية، في حين أن العديد من الجيوش الأوروبية لا تستطيع تحقيق أهدافها في التجنيد والاحتفاظ بالعناصر."

فجوات في الدفاع الجوي والصاروخي

شدد التقرير على أن الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل (IAMD) يمثل نقطة ضعف خاصة لأوروبا. وأكد قادة عسكريون أميركيون سابقون وحاليون أن الدرع الجوي الأوروبي غير مؤهل لمواجهة حجم التهديد الروسي.

وقال فيليب بريدلوف، القائد الأعلى السابق لقوات الناتو في أوروبا، في مقابلة مع "راديو أوروبا الحرة" في أبريل: "ما ترونه يحدث في المدن الكبرى بأوكرانيا قد يتكرر أيضاً في بعض المدن الكبرى بأوروبا."

نقص في الصواريخ بعيدة المدى

أبرز التقرير أيضاً أن أوروبا تعاني من فجوات في مجال الصواريخ بعيدة المدى. ورغم امتلاك بعض الدول الأوروبية صواريخ جوالة فعّالة مثل ستورم شادو/سكالب البريطانية-الفرنسية أو نظام تاوروس الألماني، إلا أن "عدداً قليلاً فقط من الحلفاء الأوروبيين يمتلكون أنظمة برية لإطلاق نيران دقيقة بعيدة المدى، بينما على الصعيد البحري لا تمتلك قدرات صواريخ هجومية برية بمدى 1000 كيلومتر سوى فرنسا والمملكة المتحدة."

وأشار التقرير إلى أن مشروع "النهج الأوروبي للضربات بعيدة المدى" (ELSA) يمثل ربما أهم جهد أوروبي لتعزيز القدرة التقليدية للهجوم البري لمسافات تصل إلى 2000 كيلومتر أو أكثر. وقد أُطلق المشروع بمبادرة من فرنسا وألمانيا وبولندا وإيطاليا، ثم انضمت إليه بريطانيا والسويد وهولندا.

نقاط ضعف إضافية

كما أشار التقرير إلى قصور في مجالات أخرى مثل نقص طائرات الاستطلاع والاستخبارات، وضعف القدرات السحابية الحاسوبية السيادية واسعة النطاق، فضلاً عن بطء وعدم تنسيق في عمليات التوريد والتسليح.

وتأتي متطلبات الإنفاق هذه فيما تواجه الحكومات الأوروبية بالفعل ضغوطاً كبيرة على الإنفاق غير العسكري، في مجالات حساسة مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.

وخلص التقرير إلى أن مواجهة هذه التحديات سيتطلب من العديد من دول الناتو الأوروبية المخاطرة مالياً واتخاذ قرارات سياسية صعبة للغاية.