ارتفع الدولار الأسترالي مقابل العملات الرئيسية خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الخميس، مدعومًا ببيانات توظيف قوية عززت توقعات رفع محتمل لأسعار الفائدة من بنك أستراليا الاحتياطي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي أن معدل البطالة المعدل موسميًا انخفض إلى 4.1٪ في ديسمبر، منخفضًا عن التوقعات التي كانت تشير إلى 4.4٪، ومتراجعًا عن 4.3٪ في نوفمبر. وأضاف الاقتصاد الأسترالي 65,200 وظيفة جديدة خلال الشهر، متجاوزًا التوقعات التي كانت تتوقع زيادة قدرها 28,300 وظيفة بعد خسارة 21,300 وظيفة في الشهر السابق.

وشهدت الوظائف بدوام كامل ارتفاعًا بمقدار 54,800 لتصل إلى أكثر من 10 ملايين شخص، بينما زادت الوظائف الجزئية بمقدار 10,400 لتبلغ نحو 4.58 مليون شخص، فيما ظل معدل المشاركة في القوى العاملة ثابتًا عند 66.7٪، دون الوصول إلى توقعات 66.8٪.

تزامنت هذه البيانات مع ارتفاع أسواق الأسهم الآسيوية، مدفوعة بردود فعل إيجابية على خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث استبعد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند. وتراجعت أيضًا المخاوف بشأن حرب التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا، بعد أن أعلن ترامب أنه لن يفرض التعريفات التي كان قد هدد بها عدة دول أوروبية، مشيرًا إلى التوصل إلى إطار اتفاق بشأن غرينلاند مع الأمين العام للناتو، مارك روتي.

وعلى صعيد أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط مع تقييم المتعاملين لتصريحات ترامب، وسط توقعات بمزيد من الاستقرار في العلاقات الجيوسياسية حول غرينلاند وإيران. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط لشهر مارس 60.46 دولارًا للبرميل، بزيادة طفيفة قدرها 0.17٪.

من ناحية أخرى، شهد الدولار الأسترالي تحركات قوية مقابل العملات العالمية. فقد صعد إلى 108.03 مقابل الين الياباني، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من عام ونصف، وإلى 1.7174 مقابل اليورو، وهو أعلى مستوى منذ تسعة أشهر.

ومن المتوقع أن تواجه العملة الأسترالية مقاومة عند مستويات 110 مقابل الين و1.70 مقابل اليورو إذا استمر الاتجاه الصعودي.

كما ارتفع مقابل الدولار الكندي إلى 0.9409، ونحو 0.9409 مقابل الدولار النيوزيلندي، مسجلًا مستويات قياسية في أكثر من ثلاث سنوات. ويُتوقع أن تشهد العملة مقاومة إضافية عند 0.69 مقابل الدولار، 0.95 مقابل الدولار الكندي، و1.17 مقابل الدولار النيوزيلندي.

وعلى صعيد التداولات خلال كتابة هذا الخبر، ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظبره الأمريكي في تمام الساعة 20:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 0.6838.

بدأت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإسقاط رئيس فنزويلا غير الشرعي نيكولاس مادورو — والتي انتهت باعتقاله في عملية ليلية جريئة نفذتها قوات أميركية — بحشد بحري ضخم في منطقة الكاريبي في أغسطس 2025. وتطور ذلك لاحقًا إلى غارات جوية استهدفت قوارب يُشتبه في تهريبها للمخدرات، إضافة إلى مصادرة ناقلات تنقل النفط الخام الفنزويلي. وبعد إطاحة مادورو، تولت ديلسي رودريغيز، التي يُنظر إليها على أنها معتدلة داخل النظام، منصب الرئيس المؤقت. وجاءت هذه التطورات بعد سنوات من العقوبات الفاشلة، والوعود المنكوثة، والمفاوضات العقيمة. ومع ذلك، وقبل أقل من ثلاثة عقود، كانت فنزويلا حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة وركيزة إقليمية أساسية في مواجهة الشيوعية.

في يناير 1958، انهارت الديكتاتورية العسكرية القمعية بقيادة ماركوس بيريز خيمينيز. فقد أدت أشهر من الاحتجاجات العنيفة، ومحاولة انقلاب فاشلة، وتمرد عسكري — جميعها جاءت بعد إعلان بيريز خيمينيز فوزه المزوّر في انتخابات 1957 الرئاسية، وهي استراتيجية سيكررها لاحقًا مادورو — إلى إدخال البلاد في حالة من الفوضى. وبعد فراره من فنزويلا، حصل الديكتاتور العسكري السابق ورئيس شرطته السرية القمعية بيدرو إسترادا في نهاية المطاف على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة. وأثار ذلك استياءً واسعًا بين الفنزويليين، ولا سيما الفقراء في المدن الذين عانوا بشدة في ظل حكم بيريز خيمينيز.

وخلال زيارة “حسن نية” قام بها نائب الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون في مايو 1958، اندلعت احتجاجات عنيفة في كاراكاس، عاصمة فنزويلا. فقد تعرض موكب نائب الرئيس لهجوم من حشد غاضب رشق السيارات بالحجارة، بعد أن شاع أن واشنطن منحت اللجوء لبيريز خيمينيز وإسترادا. وكان الهجوم عنيفًا إلى درجة أجبرت نيكسون ومرافقيه على الاحتماء داخل السفارة الأميركية. وألقت الحكومة المؤقتة، التي تولت السلطة بعد فرار بيريز خيمينيز، باللوم على “محرضين شيوعيين” استغلوا حالة الاضطراب والارتباك.

وأججت هذه الأحداث المخاوف في واشنطن من احتمال تمرد شيوعي في فنزويلا. وكان هذا الاحتمال واقعيًا في ذروة الحرب الباردة، ومع اقتراب الثورة الكوبية من تحقيق النصر على ديكتاتورية يمينية قمعية. وقد تعززت تلك المخاوف رغم مشاركة الحزب الشيوعي الفنزويلي في “الهيئة الوطنية” (Junta Patriótica)، وهي تحالف سري للأحزاب السياسية تشكل عام 1957 لإسقاط بيريز خيمينيز. وكان حجر الأساس في انتقال فنزويلا إلى الديمقراطية هو اتفاق بونتو فيخو عام 1958، وهو اتفاق لتقاسم السلطة بين الأحزاب الثلاثة الرئيسية، استُبعد منه الشيوعيون.

ركز الهجوم على موكب نيكسون انتباه واشنطن بشكل كامل على فنزويلا ومسار تحولها إلى ديمقراطية ناشئة غنية بالنفط. وبنهاية عام 1958، فاز رومولو بيتانكور، المرشح الرسمي لحزب العمل الديمقراطي — أكبر أحزاب المعارضة آنذاك — في الانتخابات الرئاسية. وكان بيتانكور ديمقراطيًا معاديًا للشيوعية ومتعاطفًا مع الولايات المتحدة، ما دفع البيت الأبيض لرؤية فرصة لبناء علاقة قوية مع عضو رئيسي في منظمة أوبك، بما يمنح واشنطن نفوذًا على إمدادات النفط العالمية.

وأثبت الرئيس الجديد توجهه المعادي للشيوعية بحظر الحزب الشيوعي الفنزويلي في مايو 1962. كما عارض استقلال غويانا البريطانية (غويانا حاليًا)، بسبب الطابع الاشتراكي المعادي للإمبريالية لقادة حركة الاستقلال هناك، خشية أن تتلقى حركات اشتراكية فنزويلية إلهامًا أو تدريبًا عسكريًا بدعم كوبي. وفي هذا السياق، أعاد بيتانكور إحياء مطالبة فنزويلا التاريخية بإقليم إيسيكويبو الغني بالمعادن، الذي يشكل ثلثي أراضي غويانا.

ومع تذبذب توترات الحرب الباردة، بدأت واشنطن تنظر إلى فنزويلا، بثروتها النفطية ونظامها الرأسمالي الليبرالي، كنموذج لديمقراطية تقدمية. وبحلول ستينيات القرن الماضي، بدأت الولايات المتحدة بيع الأسلحة لفنزويلا، التي أصبحت ثقلًا موازنًا مهمًا لكوبا الشيوعية في المنطقة. وبلغ التقارب حدًا جعل فنزويلا من الدول القليلة في أميركا اللاتينية التي تتلقى أسلحة أميركية متقدمة ودعمًا من مستشارين عسكريين أميركيين قاموا بتحديث القوات المسلحة الفنزويلية. بل جرى إنشاء بعثة عسكرية أميركية داخل قاعدة فويرتي تيونا، المجمع العسكري الرئيسي في كاراكاس، حيث تبادل الجانبان المعلومات الاستخباراتية ونفذا عمليات مشتركة.

في تلك الفترة، استثمرت كبرى شركات الطاقة الأميركية — مثل إكسون موبيل وكونوكو فيليبس وشيفرون — بكثافة في قطاع النفط الفنزويلي، إلى أن باتت تسيطر على نحو 70% من إجمالي الإنتاج النفطي. وبحلول أوائل سبعينيات القرن الماضي، كانت الشركات الأميركية قد استثمرت ما لا يقل عن 5 مليارات دولار في تطوير البنية التحتية النفطية. لكن في عام 1976، اتخذ الرئيس كارلوس أندريس بيريز، وهو اشتراكي ديمقراطي، خطوة جريئة بتأميم صناعة النفط لتعظيم استفادة البلاد من احتياطاتها الهائلة. وكان جوهر هذه الخطوة تأسيس شركة النفط الوطنية بتروليوس دي فنزويلا (PDVSA).

وسرعان ما تولت PDVSA السيطرة الكاملة على إنتاج النفط، منهية الدور المباشر للشركات الأميركية حتى تسعينيات القرن الماضي. وفي الوقت نفسه، ازداد الطلب الأميركي على النفط الفنزويلي الثقيل. فالقرب الجغرافي من ساحل خليج المكسيك — نحو 2000 ميل (3218 كيلومترًا) — إلى جانب بيع النفط الثقيل بخصومات مقارنة بخام برنت، وفر فوائد كبيرة للمصافي الأميركية. وخلال السبعينيات والثمانينيات، قامت مصافي الخليج بتحديث منشآتها لمعالجة هذا النوع من الخام الأرخص، في وقت كانت فيه الولايات المتحدة مستوردًا صافياً للنفط.

وبفضل احتياطاتها التي تتجاوز 300 مليار برميل، أصبحت فنزويلا مصدرًا رئيسيًا للنفط الأميركي. وتُظهر بيانات حكومية أن الصادرات الفنزويلية إلى الولايات المتحدة بلغت ذروتها خلال عقد كامل عند 495 ألف برميل يوميًا في عام 1989. واستمرت الواردات في الارتفاع رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية، لتصل إلى مستوى قياسي يقارب 1.4 مليون برميل يوميًا في 1997، ما جعل النفط الفنزويلي الثقيل العمود الفقري لمصافي ساحل الخليج — وهو دور تراجع فقط بعد فرض العقوبات الأميركية.

غير أن التدهور بدأ مطلع الثمانينيات. فقد أدى السخط الشعبي على نظام سياسي فاسد ومتصلب، إلى جانب اتساع فجوة عدم المساواة، إلى صعود الشعبوية اليسارية. وفي عام 1982، أسس هوغو تشافيز حركة بوليفارية ثورية. وجاء انهيار أسعار النفط في أواخر الثمانينيات ليضغط بشدة على اقتصاد يعتمد كليًا على العائدات النفطية.

بين عامي 1980 و1989، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26% إلى 43.54 مليار دولار، ما أدى إلى انهيار العملة وفرض تخفيضات حادة في الإنفاق، بما في ذلك مضاعفة أسعار الوقود تقريبًا بين عشية وضحاها. وتفاقم الوضع بسبب عبء الدين الخارجي، حيث كانت كاراكاس تخصص ما يصل إلى 70% من إيراداتها لخدمة الديون لصالح صندوق النقد الدولي ودائنين أجانب.

نتيجة لذلك، ارتفعت نسبة الفقر إلى 45% بحلول 1987، وانهارت الطبقة الوسطى، فيما لجأ بعض الفنزويليين إلى وسائل بقاء قصوى. وأدى التقشف، والفساد، والقمع، إلى انفجار أحداث كاراكازو عام 1989، التي شهدت أعمال شغب ونهب استمرت خمسة أيام.

مهد ذلك الطريق لوصول تشافيز إلى السلطة في انتخابات 1998. وبعد توليه الحكم في فبراير 1999، أقر دستورًا جديدًا عزز صلاحيات الرئيس وأرسى أسس الثورة البوليفارية الاشتراكية. وبعد محاولة انقلاب فاشلة عام 2002، أصبح أكثر استبدادًا وعداءً للولايات المتحدة.

وفي منتصف العقد الأول من الألفية، أمم تشافيز الأصول الأجنبية، وأجبر الشركات الأميركية على التخلي عن السيطرة، ما كلفها مليارات الدولارات دون تعويض. وأدى ذلك إلى انهيار قطاع النفط، وتراجع الإنتاج من 2.95 مليون برميل يوميًا في 2007 إلى 568 ألف برميل يوميًا في 2020. ورغم تعافي جزئي إلى نحو مليون برميل يوميًا بحلول ديسمبر 2025 بدعم إيراني، فإن الضرر عميق، ويتطلب 100 مليار دولار وعقدًا كاملًا لإصلاحه.

وبحلول 2015، أعلنت إدارة أوباما فنزويلا تهديدًا للأمن القومي، وهو المسار الذي تصاعد بعقوبات أشد في عهد ترامب، قبل أن تفشل كل الجهود في تغيير النظام. ومع استمرار القمع، ووجود جهاز استخبارات بوليفاري (SEBIN) متهم بالتعذيب والقتل، باتت فنزويلا دولة منبوذة، ما يجعل التحول من حليف أميركي إلى تهديد أمني قصة تمتد على مدى سبعة عقود من التحولات الدراماتيكية.

أصبح النزاع حول صفقة وارنر براذرز عاملًا مؤثرًا في تحركات السوق يتجاوز مؤشرات نتفليكس المعتادة مثل أعداد المشتركين، وتغييرات الأسعار، واتجاهات الإعلانات. ويقوم المتداولون حاليًا بتقييم احتمالات رفع العرض وقبول الشركة بميزانية عمومية أكثر تضخمًا، ما يدفع السهم إلى تقلبات حادة صعودًا وهبوطًا.

قامت شركة باراماونت–سكاي دانس بتمديد الموعد النهائي لعرض الاستحواذ العدائي (Tender Offer) المقدم لشراء شركة وارنر براذرز ديسكفري إلى 20 فبراير، وذلك يوم الخميس، في محاولة لكسب دعم أكبر من المساهمين والتصدي لعرض نتفليكس المنافس.

ويُقدّر عرض باراماونت قيمة وورنر بنحو 108.4 مليار دولار، أو 30 دولارًا للسهم الواحد، مقارنة بعرض نتفليكس المُحدَّث البالغ 82.7 مليار دولار نقدًا بالكامل، بسعر 27.75 دولارًا للسهم، ويشمل وحدات البث والاستوديوهات التابعة لوارنر.

وقالت باراماونت إن 6.8% فقط من أسهم وورنر تم عرضها للبيع بحلول الموعد النهائي الأصلي. ويعني عرض الاستحواذ المباشر شراء الأسهم من المساهمين بسعر محدد مسبقًا.

في الوقت نفسه، يبرز المنظمون كعامل مفصلي غير متوقع. إذ أفادت وكالة بلومبرغ نيوز بأن مسؤولي مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي يعتزمون مراجعة عرضي نتفليكس وباراماونت في الوقت نفسه. وقد يؤدي هذا التحقيق المتوازي إلى تسريع الموافقة على أحد العرضين، بينما يُطيل أمد مراجعة العرض الآخر.

كانت نتفليكس قد أعلنت يوم الثلاثاء عن تحقيق تفوق طفيف على التوقعات في الإيرادات خلال الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر، حيث سجلت 12.1 مليار دولار، مع أرباح معدلة بلغت 56 سنتًا للسهم الواحد. كما تجاوز عدد المشتركين المدفوعين 325 مليون مشترك. وتتوقع الشركة أن تتراوح إيراداتها في عام 2026 بين 50.7 مليار و51.7 مليار دولار، إلا أن الحد الأدنى من هذا النطاق يقل عن تقديرات المحللين البالغة 50.98 مليار دولار، وفق بيانات LSEG. وقال المدير المالي سبنسر نيومان للمستثمرين إن الإيرادات الإعلانية من المتوقع أن تصل إلى نحو 3 مليارات دولار.

وحصلت نتفليكس على قرض جسري بقيمة 59 مليار دولار لتمويل صفقة الشراء النقدية بالكامل، وهو شكل من أشكال التمويل قصير الأجل يُستبدل عادة بديون طويلة الأجل لاحقًا. وبعد تحويل عرضها لوارنر إلى عرض نقدي بالكامل، رفعت الشركة هذا الالتزام بمقدار 8.2 مليارات دولار. وقال جون بيلتون، مدير المحافظ في شركة Gabelli Funds، إن الإعلان عن تعليق برنامج إعادة شراء الأسهم من جانب نتفليكس «لم يكن مفاجئًا على الإطلاق».

وخلال مكالمة إعلان النتائج، شدد الرئيسان التنفيذيان المشاركان تيد ساراندوس وغريغ بيترز على الدفاع المتعلق بمكافحة الاحتكار. ووصف ساراندوس الصفقة بأنها «داعمة للمستهلك» و«داعمة للعمال»، مضيفًا أنها ستمنح نتفليكس حق الوصول إلى «100 عام من المحتوى العميق وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بوارنر براذرز». من جانبه، سلط بيترز الضوء على إمكانات البث، واصفًا HBO بأنها «علامة تجارية مذهلة».

وانعكست ضغوط الصفقة أيضًا خارج ساعات التداول في الولايات المتحدة، إذ تراجعت أسهم نتفليكس المتداولة في فرانكفورت بنسبة 7% صباح الأربعاء. ومنذ إعلان نتفليكس عن عرضها لشراء وارنر براذرز في أوائل ديسمبر، انخفض السهم بنحو 20%، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

في هذه المرحلة، بات كل تطور رئيسي في معركة الاستحواذ على وارنر براذرز قادرًا على تحريك الأسواق. فإذا بدأت باراماونت في كسب تأييد المساهمين، أو إذا بدا أن نتفليكس تستعد للتراجع، فقد يشهد سهم NFLX تحركات أكثر حدة مما يحدث عادة عقب تقارير أعداد المشتركين.

ويبدو الطريق أمام الصفقة معقدًا. فمراجعة تنظيمية مطولة قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل وتقييد قدرة نتفليكس على الإنفاق على المحتوى وإعادة رأس المال للمساهمين. وفي الوقت ذاته، فإن رفع قيمة العرض سيطرح تساؤلات حول مقدار الديون التي سيكون المستثمرون مستعدين لدعمها.

ويُعد 20 فبراير الموعد الحاسم التالي لانتهاء عرض الاستحواذ. وإذا امتدت المعركة إلى فصل الربيع، فمن المرجح إجراء تصويت للمساهمين بحلول أبريل. وسيراقب المستثمرون عن كثب خطط نتفليكس لاستبدال التمويل الجسري، وما إذا كانت برامج إعادة شراء الأسهم ستظل معلقة خلال الربع المقبل.

تجاوز الذهب مستوى 4,900 دولار للأونصة للمرة الأولى يوم الخميس، مدعومًا باستمرار التوترات الجيوسياسية، وضعف الدولار الأميركي، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حين سجلت أسعار الفضة والبلاتين أيضًا مستويات قياسية جديدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى قياسي بلغ 4,904.66 دولار للأونصة بحلول الساعة 12:50 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (17:50 بتوقيت غرينتش).

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير بنسبة 1.2% لتسجل 4,896.2 دولار للأونصة.

وتراجع مؤشر الدولار الأميركي (.DXY) بنسبة 0.4%، ما جعل المعدن النفيس المقوّم بالدولار أكثر جاذبية للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وقال بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة Zaner Metals: «التوترات الجيوسياسية، وضعف الدولار بشكل عام، وتوقعات تيسير السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، كلها عوامل تندرج ضمن اتجاه أوسع لإزالة الدولرة على المستوى الكلي، ولا تزال تؤثر في الطلب على الذهب».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال إنه ضمن وصولًا أميركيًا كاملًا ودائمًا إلى غرينلاند في إطار اتفاق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في وقت أكد فيه رئيس الحلف أن على الدول الحليفة تعزيز التزاماتها بأمن القطب الشمالي لدرء التهديدات القادمة من روسيا والصين.

غير أن تفاصيل أي اتفاق لا تزال غير واضحة، فيما شددت الدنمارك على أن سيادتها على الجزيرة ليست محل نقاش.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر أحدث تقرير لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة ارتفاع إنفاق المستهلكين في شهري نوفمبر وأكتوبر، ما يشير إلى تحقيق الاقتصاد ربعًا ثالثًا على التوالي من النمو القوي.

وتتوقع الأسواق أن يقوم البنك المركزي الأميركي بتنفيذ خفضين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما في النصف الثاني من العام، وهو ما يعزز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وأضاف غرانت: «أي تراجعات قصيرة الأجل ستُنظر إليها على أنها فرص للشراء. لقد كنا نرى مستوى 5,000 دولارات للأونصة قريبًا، وبعد ذلك يبدو مستوى إسقاط فيبوناتشي عند 5,187.79 دولار للأونصة أمرًا محتملًا».

الفضة والبلاتين يواصلان الصعود

وفي أماكن أخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.5% لتصل إلى 96.45 دولارًا للأونصة، مقتربة من المستوى القياسي البالغ 96.51 دولارًا الذي سجلته في وقت سابق من اليوم.

وقال نيكوس تسابوراس، كبير محللي الأسواق في شركة Tradu: «الفضة تمتلك قصة أساسية أقوى بكثير من الذهب. ربما لا تُعد أصلًا احتياطيًا بالطريقة نفسها التي يُنظر بها إلى الذهب، لكنها لا تزال تستفيد من تدفقات الملاذ الآمن ومن ضعف الدولار».

كما ارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية بنحو 4% ليصل إلى 2,580.1 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل مستوى غير مسبوق عند 2,583.21 دولارًا في وقت سابق من الجلسة. وصعد البلاديوم بنسبة 2.9% ليبلغ 1,892.55 دولارًا للأونصة.