الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأعلى له في ثلاثة أسابيع أمام نظيره الدولار الأمريكي

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى له منذ 26 من أيار/مايو أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي والتي تضمنت الكشف عن محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي الأخير وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو.

في تمام الساعة 03:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.17% إلى مستويات 0.7699 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7712 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7695، بينما حقق الأعلى له عند 0.7717.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي عكست تسارع وتيرة النمو إلى 5.4% مقابل 3.0% في الربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 4.8%، كما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 7.5% مقابل 3.6% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع.

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الذي عقد في مطلع هذا الشهر والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وأعرب صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي من خلال المحضر عن كون عودة لسوق عمل ضيق، مع تضخم حقيق في نطاق التصويب غير محتمل حتى عام 2024 على الأقل.

كما تطرق المحضر لكون السياسة النقدية أدت لانخفاض الدولار الاسترالي عما قد يكون بخلاف ذلك وأنه من المتوقع أن يكون إنفاق الأسر متيناً، مدعوماً بزيادة الدخل وزيادة الوظائف وتقلص عدم اليقين، ويذكر أن محافظ بنك استراليا الاحتياطي فليب لوي نوه مطلع هذا الشهر لكون الفائدة وهدف عائد السندات ذات أمد ثلاثة أعوام لم يغير عند 0.10% كما هو متوقع وأنه لن يتم زيادة الفائدة حتى يصبح التضخم الفعلي مستداماً ضمن الهدف.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي  الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تراجعاً 0.6% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.8% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.6% في نيسان/أبريل، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.7%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 6.3% مقابل 6.2% وتظهر القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 4.8% مقابل 4.1%.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 22.2 مقابل 24.3 في أيار/مايو الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 0.7% في نيسان/أبريل.

وفي نفس السياق، فقد تظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة ارتفاعاً إلى 75.2% مقابل 74.9% في نيسان/أبريل، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد توضح تراجعاً 0.1% مقابل ارتفاع 0.3% في آذار/مارس الماضي، بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند 83 خلال حزيران/يونيو.

بخلاف ذلك، تتوجه الأنظار إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري.

كما تترقب الأسواق المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً الأربعاء عقب نصف ساعة من انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر أن يتم خلاله الكشف عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.