الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأعلى له في ثلاثة أعوام أمام نظيره الدولار الأمريكي عقب حديث لوي

تراجعت الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السابعة في عشرة جلسات من الأعلى له منذ الثاني من شباط/فبراير 2018 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي والتي تضمنت حديث محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:36 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.39% إلى مستويات 0.7684 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7714، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7682، بينما حقق الأعلى له عند 0.7717.

هذا قد تابعنا إلقاء محافظ بنك استراليا الاحتياطي فليب لوي خطاب تحت عنوان "التعافي والاستثمار والسياسة النقدية" في قمة الأعمال المالية الاسترالية في سيدني والذي أعرب خلاله تلك أخبار جيدة، بينما من المتوقع أن يظل التضخم ليس أعلى هدفنا، موضحاً أن المركزي الاسترالي لا يشارك نفس وجهة نظر الأسواق حيال توقيت رفع أسعار الفائدة، مضيفاً أن الفائدة "مرجح جداً" أن تظل 0.1% حتى على 2024 على الأقل.

وأعرب لوي منذ قليل أنه سيكون مريحاً إذا كان الدولار الاسترالي أقل، إلا أنه لا يزال لا يمكن القول بأنه مقيم بأعلى من قيمته الآن، وذلك مع أفادته بأن أسعار الفائدة المنخفضة تدفع أسعار الأسواق للأعلى، ورداً على سؤال له عما إذا ما كانت مخاطر فقاعات الأصول تبقية مستيقظاً في الليل، أعرب لوي إلى الحد الذي يفعله أي شيء، فهو "التكلفة الاجتماعية والاقتصادية للبطالة الممتدة".

كما نوه لوي أيضا منذ قليل إلى أنه على بنك استراليا الاحتياطي النظر في تمديد برنامج شراء السندات، وتلى ذلك تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر ويسباك لثقة المستهلكين والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 2.6% إلي ما قيمته 111.8 مقابل 1.9% عند 109.1 في شباط/فبراير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.8% إلى 111.0.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته نمو 0.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في كانون الثاني/يناير.

وفي نفس السياق، فقد تظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع وتيرة النمو إلى 1.7% مقابل 1.4% في كانون الثاني/يناير، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 1.4% خلال شباط/فبراير، ويأتي ذلك، قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر اتساع العجز إلى ما قيمته 298.6$ مليار مقابل 162.8$ مليار في كانون الثاني/يناير.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم لتصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون الحزمة التحفيزية السادسة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون والتي تم تمريرها السبت الماضي في مجلس الشيوخ، وسط التوقعات بأن يتم تمرير حزمة التحفيزية التي يتبنه الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن وإطلاق عليه مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" من قبل الكونجرس.

وبالأخص أن مجلس النواب يسيطر عليه الديمقراطيين، ومن المرتقب أنه عقب تمرير مشروع قانون الحزمة التحفيزية التي تتضمن مدفوعات مباشرة تصل إلى 1,400$ لمعظم الأمريكيين، أن يتم إرساله للرئيس الأمريكي السادس والأربعين بايدن للتوقيع عليه قبل الموعد النهائي لتمديد برامج إعانات البطالة حتى السادس من أيلول/سبتمبر المقبل بواقع 300$ أسبوعياً والذي من المقرر أن ينقي في 14 من آذار/مارس الجاري. 

ويذكر أن الرئيس بايدين نوه عقب تمرير مشروع قانون في مجلس الشيوخ بواقع 50 صوت مع كلهم من أعضاء حزبه الديمقراطيين و49 صوت ضد كلهم من أعضاء الحزب الجمهوري الذي فقد الأغلبية في مجلس الشيوخ مؤخراً، لكونه عندما تولى منصبه كرئيس للولايات المتحدة وعد الشعب الأمريكي بأن الدعم المالي قادم، معرباً اليوم يمكنني القول أننا اتخذنا خطوة عملاقة إلى الأمام للوفاء بذلك الوعد.

وفي سياق أخر، أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الاثنين الماضي عن كون الحزمة التحفيزية الجديدة ستوفر موارد كافية لدعم الاقتصاد من الأزمة الراهنة، مع أفادتها بأنها لن تقضي على التحديات الاقتصادية طويلة الأجل والناجمة عن عدم المساواة، إلا أنها نوهت لكون الحزمة ستوفر للمواطنين المساعدات التي يحتاجونها وأنه ستساهم في تحقيق تعافي اقتصادي "قوي للغاية"، وسط إشارتها إلى "وجود أدوات" للتعامل مع التضخم.