تراجع الدولار الاسترالي أمام نظيره الأمريكي عقب البيانات الاسترالية

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

وفي تمام الساعة 02:55 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.10% إلى مستويات 0.7491 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7499 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7482 بينما حقق الأعلى له عند 0.7502.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور القراءة الأولية لمؤشرات مدراء المشتريات الصناعي والخدمي بالإضافة للمركب، والتي أوضحت اتساع القطاع الصناعي إلي 57.3 مقابل 57.0 والتي عدلت من 57.6 في شباط/فبراير الماضي، واتساع القطاع الخدمي إلى 57.6 مقابل 57.4 والتي عدلت من 56.4، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المركب اتساعاً إلى 55.9 مقابل 57.1 والتي عدلت من 56.6 في شباط/فبراير.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 1.6% في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 0.7% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 19 من آذار/مارس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع أربعة ألف طلب إلى 210 ألف طلب مقابل 214 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 12 من هذا الشهر تراجعاً بواقع تسعة ألف طلب إلى نحو 1.41 مليون طلب مقابل 1,419 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يأتي بالتزامن مع صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 218$ مليار مقابل 215$ مليار في الربع الثالث الماضي، وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن أمريكا، والتي قد توضح تقلص اتساع القطاع الصناعي والخدمي إلى ما قمته 56.6 و56.0 مقابل 57.3 و56.5 قي شباط/فبراير.