تراجع الدولار الاسترالي للجلسة الرابعة على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ 25 من آذار/مارس، حينما اختبر الأدنى له منذ 28 من كانون الأول/ديسمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.32% إلى مستويات 0.7574 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7574، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في أسبوع عند 0.7567، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7601.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت اتساعاً إلي 59.9 مقابل 58.8 في شباط/فبراير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة الميزان التجاري والتي أوضحت تقلص الفائض إلى 7.53 مليار دولار استرالي مقابل 9.62 مليار دولار استرالي في كانون الثاني/يناير الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 9.95 مليار دولار استرالي.

كما جاء ذلك بالتزامن مع كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تراجعاً 0.8% مقارنة بارتفاع 0.3% في القراءة الأولية السابقة لشهر شياط/فبراير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 1.1% ومقابل تراجع بنفس النسبة في كانون الثاني/يناير، وتتطلع الأسواق حالياً إلى كشف بنك استراليا الاحتياطي عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار السلع لشهر آذار/مارس.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 27 من آذار/مارس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 6 ألف طلب إلى 678 ألف طلب مقابل 684 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 20 من الشهر ذاته تراجعاً بواقع 95 ألف طلب إلى 3,775 ألف طلب مقابل 3.87 مليون طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 59.2 مقارنة باتساع 59.0 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 58.6 في شباط/فبراير، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تراجعاً 0.9% مقابل ارتفاع 1.7% في كانون الثاني/يناير.

وبالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 61.5 مقابل 60.8 في شباط/فبراير، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 83.5 مقابل 86.0 في شباط/فبراير، ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف الرئيس الأمريكي جو بادين خلال خطابه في بيتسبرغ عن مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 2.25$ تريليون.

هذا وقد صرح الرئيس الأمريكي بايدن منذ قليل بأنه لا ينبغي لأحد أ، يشكو من زيادة ضرائب الشركات إلى نسبة 28%، موضحاً "هذا مجرد خطأ" عدم قيام الشركات بدفع ضريبة الدخل، ومضيفاً سنزيد بشكل كبير الامتثال الضريبي لمصلحة الضرائب، بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي يقيم عواقب وتابعيات تغير المناخ على مهمة الاحتياطي الفيدرالي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أفادت وزير الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين بأن "تدخلات السياسة المتطرفة" أثناء الجائحة تظهر المزيد من العمل المطلوب لمعالجة نقاط الضعف في النظام المالي، مع أعربها عن كون المنظمون سقوموا بمراجعة ما إدا كانت السياسات الإضافية ضرورية لمعتاجة المخاطر في صناديق رأس المال والصناديق المشتركة المفتوحة.

كما تطرقت يلين لإحياء مجموعة عمل صندوق التحوط لمجلس الاستقرار، مع أفادتها بأن "التهديد الوجودي للبيئة" لتغير المناخ، يشكل مخاطر هائلة أكثر من النفوذ على الاستقرار المالي، ونود الإشارة لكون خطة بايدن للإنفاق على البنية التحتية بنحو 2.25$ تريليون على مدار ثمانية أعوام، تشمل إنفاق 300$ مليار على تطوير مرافق مياه الشرب وتحسين أداء وكفاءة شبكات الكهرباء وذلك مع زيادة ضرائب الشركات من 21% إلى 28%.