ارتفاع الدولار الاسترالي للأعلى له في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي والأنظار على محضر اجتماع الفيدرالي

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأدنى له منذ الرابع من كانون الثاني/يناير الماضي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:36 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% إلى مستويات 0.7174 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7165، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوعين عند 0.7177، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7152.

هذا قد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل تراجع 0.3% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر أسعار الأجور والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة للربع الثالث والتوقعات عند 0.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 2.3% متوافقة مع التوقعات.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع بنك استراليا الاحتياطي الذي عقد في الخامس من هذا الشهر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة عند 1.50% للاجتماع الثامن والعشرين على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقاً مع توقعات المحللين آنذاك، ونود الإشارة لكون محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي نوه حينها أن التوقعات حيال سعر الفائدة متوازنة بشكل موسع.

الأمر الذي تم تسعيره آنذاك في الأسواق على أنه تعليقات حذرة من محافظ الاحتياطي الاسترالي، حيث أفاد لوي أنه "خلال العام الماضي، كانت سيناريو أن الخطوة المقبلة للأعلى مرجحه على سيناريو أن الخطوة المقبلة خفض، واليوم الاحتمالات متوازنة بشكل معتدل"، موضحاً أنه إذا شهد سوق العمل المزيد من القوة والتشدد، فأنه قد ترتفع الفائدة، بينما أي ضعف في سوق العمل سيضر بنك استراليا الاحتياطي لإعادة تقييم الوضع.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 كانون الثاني/يناير والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً.