استقرار إيجابي للدولار الاسترالي أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 17 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الاسترالي ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:53 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 0.6816، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6809، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6821، بينما حقق الأدنى له عند 0.6804، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة عند أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 0.6817.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد مشاركة مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي حيال الأسواق المالية كريستوفر كنت في حلقة نقاش تحت عنوان "التحديث التنظيمية حيال التقييم" في منتدى التوريق الاسترالي في سيدني، وقبل ساعات من الكشف عن محضر اجتماع بنك استراليا الاحتياطي الأخير غداً الثلاثاء.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق للكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند 71 خلال تشرين الثاني/نوفمبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد غداً الثلاثاء صدور قراءة كل من المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء ووسط التوقعات بتقلص تراجع تصاريح البناء إلى 0.8% لنحو 1,381 ألف تصريح مقابل 2.7% عند 1,387 ألف تصريح في أيلول/سبتمبر، بينما قد تعكس المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً 4.9% لنحو 1,318 ألف منزل مقابل تراجع 9.4% عند 1,256 ألف منزل.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الخميس الماضي والذي نوه من خلالها لكون اقتصاد بلاده وضعه جيد وأن النمو معتدل وسوق العمل قوي وأنه لا يتوقع أي كارثة اقتصادية في أي وقت قريب، وذلك مع استبعاده لأي تعديل في السياسة النقدية سواء بخفض أو رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال ما بقي من هذا العام، مضيفاً أن صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي يقيمون حالياً قرارات خفض الفائدة ثلاثة مرات مؤخراً وأثارها على الاقتصاد.