استقرار إيجابي للدولار الاسترالي أمام نظيره الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد.

في تمام الساعة 03:26 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 0.7754 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7751، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7771، بينما حقق الأدنى له عند 0.7748.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة إلى أوضحت انخفاضاً إلى 6.4% مقابل 6.6% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة على التوقعات الني أشارت لتراجعها إلى 6.5%، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاع بنحو 29.1 ألف وظيفة مقابل ارتفاع 50.0 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع بنحو 30.2 ألف وظيفة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف بنك استراليا الاحتياطي الثلاثاء الماضي عن محضر اجتماعه الذي عقد في الثاني من هذا الشهر والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وتطرق صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي من خلال المحضر إلى أنه هناك حاجة إلى دعم نقدي "مهم للغاية" لبعض الوقت.

كما أفاد صانعي السياسة النقدية عن طريق محضر اجتماع المركزي الاسترالي الأخير بأن هناك علامات قليلة على تدهور الإقراض، يجب مراقبتها عن كثب خلال الفترة المقبلة وأنه لن يتم رفع معدل النقد لحين الوصول لتضخم مستدام ما بين 2% و3% وأن بنك استراليا الاحتياطي لا يتوقع بلوغ أهداف البطالة والتضخم حتى عام 2024 على أقرب تقدير.

ويذكر أن المحضر السابق للمركزي الاسترالي تطرق إلى أن "معدل البطالة المرتفع والسعة الزائدة في الاقتصاد بشكل عام كان من المتوقع على تطاق واسع أن يسفر عن احجام نمو الأجور والتضخم على مدى السنوات القادمة، وفي ظل تلك البيئة، يعتبر مواجهة ارتفاع البطالة أولوية وطينة مهمة"، كما تطرق آنذاك إلى احتمالية "فترة ممتدة من البطالة المرتفعة" نظراً لكون الإنتاج سيستغرق وقت مطول للوصول لمستويات ما قبل الوباء.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق إلى حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد عبر الإنترنت في قمة تمويل المناخ التي يستضيفها معهد التمويل الدولي، وذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 20.3 مقابل 26.5 في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تسارع النمو إلى 1.0% مقابل 0.9% في كانون الأول/ديسمبر، وأيضا مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 13 من شباط/فبراير الجاري والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 18 ألف طلب إلى 775 ألف طلب مقابل 793 ألف طلب في القراءة السابقة.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء انخفاضاً إلى نحو 1.67 مليون تصريح مقابل نحو 1.70 مليون تصريح في كانون الأول/ديسمبر، كما قد توضح قراءة المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً إلى نحو 1.66 مليون منزل مقابل نحو 1.67 مليون منزل في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 26-27 كانون الثاني/يناير والذي تم من خلاله البقاء آنذاك على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل حتى تحقيق أهداف البطالة والتضخم.