استقرار إيجابي للدولار الاسترالي لأول مرة في خمسة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 26 من آذار/مارس الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تابعنها في مطلع هذا الأسبوع عن الاقتصاد الاسترالي ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:23 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% إلى مستويات 0.6016 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6009، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6049،  بينما حقق الأدنى له عند 0.5990، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.5997.

هذا وقد تابعنا كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت نمو 0.2% مقابل انكماش 0.1% في شباط/فبراير الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.5% مقابل 1.6%، ويأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق فعليات اجتماع بنك استراليا الاحتياطي وكشف البنك المركزي الاسترالي عن بيان أسعار الفائدة غداً الثلاثاء وسط التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%.

ويذكر أن محافظ المركزي الاسترالي فليب لوي نوه عقب اجتماع 19 آذار/مارس التي تم عقده بشكل مفاجئ وتم من خلاله خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لكون الخفض المفاجئ للفائدة جاء ضمن الجهود الرامية لدعم اقتصاد بلاده من تداعيات تفشي فيروس كورونا عالمياً، مع أعربه عن كون في مرحلة ما سيتم احتواء الفيروس وسيتعافي الاقتصاد.

وأعرب لوي آنذاك أن أحدى أولويات بنك استراليا الاحتياطي تتمثل في دعم الوظائف، الدخل والشركات، بحيث عندما تنحصر الأزمة الصحية تكون البلاد في وضع جيد للتعافي بقوة، مع أفادته بأنه لن يتم زيادة أسعار الفائدة حتى يتم إحراز تقدم حيال التوظيف الكامل، مع تأكيده على ثقته في أن التضخم سيكون على نحو مستدام ضمن النطاق المستهدف بين اثنان وثلاثة بالمائة.

وتطرق لوي لكون هدف العائد على سندات الحكومة الاسترالية ذات أجل ثلاثة أعوام عند نحو 0.25% وأنه سيتم تحقيق ذلك عن طريق شراء السندات الحكومية في السوق الثانوية، موضحاً أن المركزي الاسترالي سيوفر التسهيلات التمويلية لمدة ثلاثة أعوام لمؤسسات المعتمده بمعدل ثابت 0.25% وسيكون بمقدور تلك المؤسسات الحصول على تمويل أولى يصل إلى 3% من الائتمان القائم.

كما أفاد بأنه سيكون لدي المؤسسات إمكانية الحصول على تمويل إضافي إذا ما قاموا بزيادة الإقراض للأعمال التجارية وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن التسهيلات الائتمانية تقدر على الأقل بواقع 90 مليار دولار استرالي، وذلك مع تأكيده على أن بنك استراليا ماضي قدماً في توفير السيولة للأسواق المالية الاسترالية عن طريق إجراء عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر ضمن عمليات السوق اليومية حتى أشعار أخر.

وفي نفس السياق، نوه محافظ البنك المركزي الاسترالي الشهر الماضي لكون بنك استراليا سيقوم بعمليات ريبو طويلة الأجل لمدة ستة أشهر أو أطول أسبوعياً على الأقل طالما أن ظروف السوق تتطلب ذلك، مع أعربه عن كون النظام المالي الاسترالي ستمتع بالمرونة وهو في وضع جيد للتعامل مع آثار الفيروس، كما يتطلع المستثمرين غداً الثلاثاء للكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للشهر الماضي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مؤخراً تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الفترة المقبلة "مؤلمة" لبلاده، وذلك عقب إعلانه مؤخراً عن تمديد الحجر الصحي في أمريكا حتى نهاية هذا الشهر للحد من انتشار فيروس كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 1,137 ألف ولقي 62,955 شخص مصرعهم في 208 دولة.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق بعد غد الأربعاء لكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15 من آذار/مارس ذلك الاجتماع المفاجئ للاحتياطي الفيدرالي والذي كان الثاني في أقل من أسبوعين بعد الاجتماع المفاجئ السابق في الثالث من الشهر ذاته والذي أقر صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي العودة بأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى مستويات الصفر.

وخفض أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الفائدة على الأموال الفيدرالية آنذاك بواقع 100 نقطة أساس إلى ما بين مستويات الصفر و0.25% والتي ظلت عليها منذ 2008 وحتى اجتماع 27-28 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وذلك عقب خفضها في الاجتماع الطارئ السابق بواقع 50 نقطة أساس ما بين 1.50% و1.75%، ويأتي ذلك في أعقاب قيام أعضاء اللجنة بخفض الفائدة ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وأفاد بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي آنذاك بأن قرار الخفض يفعل من 16 من آذار/مارس، وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستقوم بعمليات إعادة شراء السندات الخزانة بما لا يقل عن 500$ مليار شهرياً والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200$ مليار شهرياً على الأقل على أن يتم إجراء هذه المشتريات بالسرعة المناسبة لدعم الأداء السلس لأسواق الأوراق المالية ووكالة الخزانة والرهن العقاري.

كما أفاد البيان أيضا آنذاك بالمضي قدماً في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء الآجلة والليلة لضمان بقاء المعروض من الاحتياطيات وافراً ودعم الأداء السلس لأسواق التمويل بالدولار على المدى القصير، ونوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع آنذاك لكون الاقتصاد الأمريكي لا يزال ينمو رغم التطورات السريعة وأن فيروس كورونا له تأثير واضح على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

وأفاد باول آنذاك بأن تداعيات الفيروس سيكون واضحة في المدى القريب وتؤثر على التوقعات الاقتصادية، ومضيفاً أن الوهن الاقتصادي العالمي سيكون له تأثير سلبي على الصادرات الأمريكي وأنه في ضوء تلك التطورات أقرت اللجنة الفيدرالية خفض الفائدة لمستويات صفرية وأنه من المتوقع البقاء عليها لحين التأكد من انتهاء المخاطر وعودة الاقتصاد للنمو المعتدل وتحقيق الاستغلال الأمثل لسوق العمل وتحقيق هدف التضخم عند 2%.

كما نوه باول لكون الاحتياطي الفيدرالي ينسق مع المصارف المركزية الكبرى مثل بنك كندا، بنك اليابان وبنك إنجلترا وأن المصارف الكبرى اتفقت على خفض الفائدة وأنهم سيعملون على توفير السيولة الدولارية وأن السياسة النقدية في بلاده كانت تشددية بشكل ملحوظ وأنه لا يعتقد بأنه سيكون من الملائم اللجوء إلى الفائدة السلبية في أمريكا.

وفي نفس السايق، أعرب باول عن التحفيز النقدي مطلوب من قبل الإدارة الأمريكية، وذلك مع أفادته بأن القطاع المصرفي الأمريكي قوي ولديه الكثير من رأس المال والسيولة، ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب وقع مؤخراً على حزمة التحفيز التي تقدر بواقع 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا في أعقاب تمرير مشروع القانون في الكونجرس الأمريكي الشهر الماضي،