استقرار سلبي للدولار الاسترالي لأول مرة في أربعة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 21 من تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبر السادس من تموز/يوليو أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي والتي تضمنت شهادة مساعدي محافظ بنك استراليا الاحتياطي أمام لجنة التشريع الاقتصادي في مجلس الشيوخ الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:56 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 0.7510 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7514، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7480، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7520.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي شهادة كل من مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي المسئول عن لجنة إدارة المخاطر جاي ديبيل إلى جانب مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي ميشيل بولوك أمام البرلمان الاسترالي والتي أعرب ديبيل من خلالها "القلق من التضخم مرحب به، الكثير من التضخم ليس مرحب به"، مع أفادته بأن السياسة النقدية تهدف إلى زيادة التضخم.

كما تطرق ديبيل مساعد محافظ البنك المركزي الاسترالي ضمن شهادته منذ قليل أمام لجنة التشريع الاقتصادي في مجلس الشيوخ الاسترالي عبر الأقمار الصناعية منذ قليل "ما نراه في الاقتصاد المحلي أمر إيجابي"، معرباً عن كون "هناك علامات على أن الاقتصاد له زخم ضمني موسع"، ومضيفاً أن "أفراد الأسر يتمتعون بمخزون معقول بسبب معدلات التوفير العالية".

وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 5.4% مقابل 1.9% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، متفوقة على التوقعات من التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلي 3.4%، بينما أوضحت مؤشر أسعار الصادرات تباطؤ وتيرة النمو إلى 6.2% مقابل 13.2% في الربع الثاني، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 3.0%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تظهر اتساع أكبر اقتصاد في العالم 2.6% مقابل نمو 6.7% في الربع الثاني، كما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ وتيرة النمو إلى 5.3% مقابل 6.1% في الربع الثاني.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 23 من تشرين الأول/أكتوبر والتي قد تعكس استقراراً عند 290 ألف طلب دون تغير يذكر عن القراءة الأسبوعية السابقة، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 8.1% في آب/أغسطس الماضي.