استقرار سلبي للدولار الاسترالي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام نظيره الأمريكي والأنظار على اجتماع المركزي الاسترالي

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ 23 من شباط/فبراير، حينما اختبر الأعلى له منذ 17 من كانون الثاني/يناير أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب قرارات وتوجهات بنك استراليا الاحتياطي والتطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

وفي تمام الساعة 03:28 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 0.7260 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7261 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7252، بينما حقق الأعلى له عند 0.7268.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت اتساعاً إلي ما قيمته 53.2 مقابل انكماش عند 48.4 في كانون الثاني/يناير الماضي، وجاء ذلك نشهد أظهر قراءة الحساب الجاري تقلص الفائض إلى ما قيمته 12.7 مليار دولار استرالي مقابل 22.0 مليار دولار استرالي في الربع الثالث الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 15.4 مليار دولار استرالي.

بخلاف ذلك، تطلع الأسواق حالياً إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي وكشف بنك استراليا الاحتياطي عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيتها عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.10% للاجتماع الرابع عشر على التوالي، ويأتي ذلك قبل كشف البنك المركزي الاسترالي أيضا عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار السلع والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 33.1% مقابل 25.3% في كانون الثاني/يناير.

على الصعيد الأخر، نتطلع للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، والتي قد تؤكد على اتساع عند 57.5 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 55.5 في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر استقرار النمو عند 0.2% خلال كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم، والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 58.0 مقابل 57.6 في كانون الثاني/يناير، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار اتساعاً إلى ما قيمته 77.4 مقابل 76.1 في كانون الثاني/يناير.