انخفض الدولار الأسترالي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء على الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية بشأن التضخم.

وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في أستراليا سجل نمواً إلى 3% خلال أغسطس آب الماضي على أساس سنوي مقارنة بتوقعات أشارت إلى نمو المؤشر عند 2.9%.

وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6584.

الدولار الكندي

انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7196.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.

وفي كلمته أمام غرفة تجارة "بروفيدنس" في ولاية رود آيلاند، أمس، صرح رئيس الفيدرالي باول بأن الاقتصاد الأمريكي يواجه مخاطر تتمثل في ارتفاع التضخم وضعف سوق العمل.

وأضاف باول أن أسعار الفائدة الحالية “تعد جيدة” للتعامل مع كلا التهديدين، مشيرًا إلى أنه لا يرى حاجة ملحة لخفضها بشكل كبير وسريع. 

وأوضح باول أن أسعار الأصول، بما في ذلك الأسهم الأمريكية، "مرتفعة إلى حد كبير" وفقاً للعديد من المقاييس، لكنه استبعد أن يشكل ذلك حالياً مخاطر على الاستقرار المالي.

وتُظهر بيانات أداة CME FedWatch أن الأسواق تُسعّر خفضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما — الأول في أكتوبر مع احتمال بنسبة 94%، والثاني في ديسمبر باحتمال 77%.

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء مسجلة أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، وذلك عقب بيانات أظهرت انخفاضاً مفاجئاً في المخزونات الأمريكية من الخام على خلاف التوقعات.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا قد تراجعت بمقدار 0.6 مليون برميل إلى 414.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كان التوقعات تشير إلى ارتفاع بنحو 0.8 مليون برميل.

وانخفض مخزون البنزين بمقدار 1.1 مليون برميل إلى 216.6 مليون برميل، بينما تراجع مخزون المقطرات (الذي يشمل وقود التدفئة والديزل) بمقدار 1.7 مليون برميل إلى 123.0 مليون برميل.

وأعلنت وكالات أنباء أن أوكرانيا شنت هجمات على منشآت نفطية في منطقة "فولجوجراد" الروسية، كما أعلنت مدينة "نوفوروسيسك" التي تضم موانئ رئيسية لتصدير النفط والحبوب، حالة الطوارئ بسبب الهجمات.

وعلى صعيد التداولات، رتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر تشرين الثاني عند التسوية بنسبة 2.5% أو 1.68 دولار إلى 69.31 دولار للبرميل، وهو الأعلى منذ بداية أغسطس آب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 2.5% أو ما يعادل 1.58 دولار لتغلق عند 64.99 دولار للبرميل، وهو أعلى إغلاق منذ 2 سبتمبر أيلول.

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية الأمر الذي دفع المعدن النفيس بعيداً عن ذروته القياسية.

وفي كلمته أمام غرفة تجارة "بروفيدنس" في ولاية رود آيلاند، أمس، صرح رئيس الفيدرالي باول بأن الاقتصاد الأمريكي يواجه مخاطر تتمثل في ارتفاع التضخم وضعف سوق العمل.

وأضاف باول أن أسعار الفائدة الحالية “تعد جيدة” للتعامل مع كلا التهديدين، مشيرًا إلى أنه لا يرى حاجة ملحة لخفضها بشكل كبير وسريع. 

وأوضح باول أن أسعار الأصول، بما في ذلك الأسهم الأمريكية، "مرتفعة إلى حد كبير" وفقاً للعديد من المقاييس، لكنه استبعد أن يشكل ذلك حالياً مخاطر على الاستقرار المالي.

وتُظهر بيانات أداة CME FedWatch أن الأسواق تُسعّر خفضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما — الأول في أكتوبر مع احتمال بنسبة 94%، والثاني في ديسمبر باحتمال 77%.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 20:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 3755.1 دولار للأوقية.

تقوم الصين بتنفيذ تغييرات جذرية في بنية سوق الذهب لديها، في خطوة قد تُحدث تحولًا في النظام النقدي العالمي. وتشمل هذه المبادرات الاستراتيجية توسيع قدرات التخزين (الخزائن)، وإنشاء أنظمة مقاصة جديدة، وتخفيف قيود الاستيراد — وكلها تهدف إلى ترسيخ موقع الصين كلاعب محوري في تجارة الذهب العالمية وربما تحدي هيمنة الدولار.

ولا تقتصر سياسات الذهب الصينية على مجرد تراكم الأصول، بل تمثل نهجًا شاملاً لإعادة صياغة كيفية تداول الذهب وتخزينه وتسعيره واستخدامه في التجارة الدولية. ومن خلال تطوير آليات تداول بديلة وبنية تحتية مادية، تبدو الصين وكأنها تبني نظامًا موازيًا يعمل بقواعد وأولويات مختلفة عن الأسواق التي يهيمن عليها الغرب.

توسع "مركز الذهب في هونغ كونغ"

تمثل السياسات الأخيرة لهونغ كونغ خطوة مهمة في استراتيجية الذهب الصينية، حيث تحمل خططًا طموحة تشير إلى التزام طويل الأمد بتطوير سوق الذهب.

تهدف السياسات الجديدة إلى زيادة سعة تخزين السبائك في هونغ كونغ إلى 2000 طن — وهو توسع كبير يستوعب احتياطيات ضخمة من الذهب المادي. ولا يبدو أن هذه القدرة مخصصة للاحتياطيات المحلية فقط، بل يُعتقد أنها صُممت أيضًا لخدمة المشاركين الدوليين الباحثين عن بدائل للخزائن الغربية التقليدية.

الأكثر أهمية أن هونغ كونغ بصدد إنشاء نظام مقاصة مركزي مخصص لمعاملات الذهب. هذه البنية ستوفر "السباكة المالية" الضرورية لإتمام الصفقات خارج الأنظمة الغربية، وهو ما قد يقلل الاعتماد على مؤسسات مثل بورصة كومكس (COMEX) ورابطة سوق السبائك في لندن (LBMA).

بهذا التطوير، تتأهل هونغ كونغ لتصبح مركزًا دوليًا رئيسيًا لتجارة الذهب، يعمل ببنية تحتية مستقلة عن الأنظمة المالية الغربية، ويوفر مسارًا بديلاً للدول الراغبة في إجراء صفقاتها بعيدًا عن القنوات التقليدية.

النمو الاستراتيجي لبورصة شنغهاي للذهب

منذ تأسيسها عام 2002، تطورت بورصة شنغهاي للذهب (SGE) من منصة تداول محلية إلى كيان دولي يزداد نفوذًا عالميًا.

وفي خطوة لافتة، افتتحت البورصة أول خزانة خارجية لها في هونغ كونغ عام 2023، لتوسع بذلك وجودها المادي خارج البر الرئيسي الصيني. تزامن ذلك مع إطلاق عقدين جديدين للذهب صُمما خصيصًا للمستثمرين الدوليين — في إشارة واضحة إلى نية الصين جذب مشاركة عالمية أكبر.

تتيح هذه العقود الجديدة مسارات لتداول الذهب مقوّمًا باليوان بدلًا من الدولار، ما يدعم أهداف بكين في تدويل عملتها باستخدام الذهب كركيزة للثقة. وتستفيد الصين هنا من القبول العالمي للذهب لتعزيز الثقة في المعاملات المقومة باليوان.

وتتميز مقاربة بورصة شنغهاي بتركيزها على التداول الفعلي للذهب، بخلاف الأسواق الغربية التي تهيمن عليها المشتقات الورقية. إذ تشترط البورصة التسليم الفعلي لمعظم الصفقات، ما يجعل السوق يعكس بشكل أوضح ديناميكيات العرض والطلب المادي.

لماذا تعطي الصين الأولوية للذهب في استراتيجيتها الاقتصادية؟

تمثل السياسات الصينية المتعلقة بالذهب مقاربة منسقة تتجاوز فكرة تراكم الأصول، إذ إنها تعالج أولويات اقتصادية وجيوسياسية متعددة في آن واحد.

فالذهب يؤدي دورًا مزدوجًا في استراتيجية بكين، بصفته أصلًا ماليًا وأداة جيوسياسية، وهو ما يمنح الصين مزيجًا فريدًا من الأمان الاقتصادي والمرونة الاستراتيجية في بيئة عالمية تتسم بقدر متزايد من عدم اليقين.

الابتعاد عن الاعتماد على الدولار

تشكل البنية التحتية الجديدة للذهب آلية لتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي في التجارة والتمويل الدوليين.

فالنظام الصيني يسمح بتسوية الصفقات دون الحاجة إلى الدولار، ما يتيح للشركاء التجاريين تجاوزه تمامًا عند الضرورة. ويؤسس الذهب في هذه الحالة كملاذ آمن بين الشركاء — أصل لا ينطوي على مخاطر طرف مقابل ولا يخضع لسيطرة أي دولة واحدة.

الأهم من ذلك أن هذا النظام يوفر قناة مالية مقاومة للعقوبات الدولية. فمنذ العقوبات الغربية على روسيا عام 2022، أدركت دول كثيرة هشاشتها داخل المنظومة الدولارية وبدأت تبحث عن بدائل. وهنا تطرح الصين بنيتها الذهبية كخيار عملي.

وبربط اليوان بالذهب عبر هذه الآليات، تعزز الصين الثقة في المعاملات المقومة بعملتها، دون الحاجة لإرساء معيار ذهبي رسمي، مما يسمح باعتماد تدريجي بدلاً من تغييرات مفاجئة قد تهز الأسواق.

السيطرة على آليات تسعير السلع

تهدف الصين من خلال سياسات الذهب أيضًا إلى تعزيز نفوذها على آليات تسعير السلع الأساسية التي تؤثر في اقتصادها.

فقد عانت طويلًا من هشاشة أمام أنظمة تسعير تهيمن عليها المؤسسات الغربية، خصوصًا للسلع التي تستوردها بكميات ضخمة. ومن خلال تطوير بدائل لنظامي كومكس وLBMA، تسعى بكين لكسب تأثير أكبر على تقييم هذه الموارد.

ويسمح التركيز على التسليم الفعلي في البورصات الصينية بآليات لاكتشاف الأسعار تستند إلى السوق المادي، على عكس الأسواق الغربية التي يتجاوز فيها حجم العقود الورقية أحيانًا أضعاف الذهب المادي المتاح، ما قد يشوّه الأسعار.

هذا النهج يقلل من التعرض لمخاوف "التلاعب بالأسعار" التي طالما عبّر عنها مسؤولون ومتعاملون صينيون، والذين يرون أن العقود الورقية قد تُستخدم لكبح الأسعار بشكل مصطنع. وبناءً على ذلك، تكتسب الصين ميزة اقتصادية واستراتيجية في أسواق السلع العالمية.

الاندماج مع مبادرة "الحزام والطريق"

يلعب الذهب دورًا محوريًا في مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقتها الصين عام 2013، والتي تُعد واحدة من أكبر برامج تطوير البنية التحتية في العالم.

توفر بنية سوق الذهب آلية تسوية موثوقة لشركاء المبادرة الذين قد يترددون في زيادة تعرضهم للديون أو الأصول المقومة بالدولار. ومن خلال تقديم الذهب كبديل، تجعل الصين المشاركة أكثر جاذبية للدول الساعية لتقليل اعتمادها على المنظومة المالية الغربية.

هذا التوجه يوفر بديلًا عن الديون الدولارية لتمويل البنية التحتية، ويعزز الروابط الاقتصادية بين الصين والدول المشاركة، خصوصًا تلك الغنية بالموارد في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.

ومن خلال خلق قنوات مالية بديلة، تعزز الصين علاقاتها الاقتصادية مع هذه الدول وتقلل في الوقت نفسه من اعتمادها على الأنظمة الغربية، ما يعزز أمنها على المدى الطويل ونفوذها الاقتصادي عالميًا.