انخفض الدولار الأسترالي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات ضعيفة في سوق العمل.

وكشفت وزارة العمل في أستراليا عن فقدان الاقتصاد 21.3 ألف وظيفة خلال نوفمبر تشرين الثاني بينما توقع المحللون إضافة 20 ألف وظيفة.

واستقر معدل البطالة في سوق العمل الأسترالي عند 4.3% خلال الشهر الماضي دون تغيير مخالفاً توقعات بارتفاع البطالة إلى 4.4%.

وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6664.

الدولار الكندي

ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7260.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 98.36 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.76 وأقل مستوى عند 98.13 نقطة.

وفي خطوة جاءت متوقعة بوصفها «خفضًا متشددًا»، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

إلا أنّ هذه الخطوة جاءت مصحوبة بإشارات تحذيرية بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وشهدت ثلاثة أصوات معترضة من بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهو ما لم يحدث منذ سبتمبر/أيلول 2019.

ورفعت اللجنة توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) لعام 2026 بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 2.3% مقارنة بتوقعات سبتمبر/أيلول. كما لا تزال اللجنة تتوقع بقاء التضخم فوق هدفها البالغ 2% حتى عام 2028.

وفي مؤتمر صحفي تعقيباً على القرار، قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن التضخم لا يزال "مرتفعًا إلى حد ما" نتيجة الرسوم الجمركية، معرباً عن أمله في أن توفر البيانات الاقتصادية المقبلة صورة واضحة.

وأوضح أن الفيدرالي خفض الفائدة 175 نقطة أساس منذ سبتمبر أيلول من العام الماضي، وأن الفائدة الآن قريبة من مستوى الحياد.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة الخميس، ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 44 ألف طلب إلى 236 ألفًا في الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر كانون الثاني مقارنة بتوقعات ارتفاعها إلى 223 ألفًا.

كما شددت عليه استراتيجية الأمن القومي التي نُشرت مؤخرًا، تركّز إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة على الحفاظ على النفوذ والسيطرة في أميركا اللاتينية. ويُعدّ الضغط المتزايد الذي تمارسه واشنطن على فنزويلا مثالًا واضحًا على هذه السياسة الخارجية الجديدة، إذ شكّل احتجاز ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية أحدث تطور في هذا السياق. وفي ضوء ذلك، يصبح من المهم فهم الكيفية التي أصبح بها قطاع النفط في البلاد جزءًا من لعبة القوة الجيوسياسية.

منذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على النفط الفنزويلي في عام 2015، تراجع إنتاج الخام في البلاد بشكل كبير. فقد أدت سنوات من انخفاض عائدات النفط إلى تراجع هائل في الاستثمارات في البنية التحتية لقطاع الطاقة، ما يعني أنه حتى لو رفعت الولايات المتحدة العقوبات، فسيكون من الصعب للغاية زيادة الإنتاج ليقترب من مستويات “سنوات المجد”. ومع ذلك، فإن تخفيف العقوبات في السنوات الأخيرة أتاح لفنزويلا زيادة إنتاجها النفطي بصورة ملحوظة. غير أن التصعيد الأخير من جانب البيت الأبيض ضد فنزويلا، بما يشمل ضرب ما يشتبه بأنها قوارب تهريب مخدرات، واحتجاز ناقلة نفط، زاد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإنتاج في البلاد.

تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية في العالم، لكن مساهمتها في الإمدادات العالمية لا تتجاوز 1% فقط. فالبلد يضم نحو 17% من احتياطيات النفط العالمية، بأكثر من 300 مليار برميل. وبالمقارنة، تمتلك الولايات المتحدة نحو 81 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة. وفي منتصف التسعينيات، كانت فنزويلا تنتج نحو 5% من إجمالي إنتاج النفط العالمي.

لكن سنوات من سوء الإدارة، وضعف الاستثمارات، والعقوبات الأميركية أدت إلى تراجع كبير في الإنتاج. كما أن الطبيعة الثقيلة جدًا للنفط الفنزويلي تجعل استخراجه عملية معقدة ومكلفة. وفي الوقت الحالي، وبسبب استمرار العقوبات الأميركية على النفط الفنزويلي، يتجه معظم الخام إلى الصين عبر “أساطيل الظل”، بما يمكّن البلدين من الالتفاف على العقوبات.

وفي الأشهر الأخيرة، عززت إدارة ترامب انتشارها العسكري بالقرب من فنزويلا. فقد أمر ترامب بتدمير عدد من القوارب الصغيرة في المنطقة، متهمًا من كانوا على متنها بتهريب المخدرات لحساب كارتلات المخدرات. وذكرت الإدارة أن الجيش الأميركي قتل ما لا يقل عن 87 شخصًا في 22 ضربة معروفة في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي منذ أوائل سبتمبر. ويُعدّ هذا الوجود العسكري الأكبر للولايات المتحدة في أميركا اللاتينية منذ عقود، ما دفع كثيرين للتساؤل عما إذا كانت الهجمات البرية ستكون الخطوة التالية.

وفي ديسمبر، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن الدافع الحقيقي وراء التحركات العسكرية الأميركية هو النفط، وهو ما سارعت وزارة الخارجية الأميركية إلى نفيه. ووافقه الرأي رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، الذي قال إن الحملة العسكرية الممتدة لثلاثة أشهر ضد كاراكاس ليست سوى “مفاوضات بشأن النفط”. وأضاف بيترو أن ترامب “لا يفكر في ديمقراطية فنزويلا، ولا حتى في مكافحة تهريب المخدرات”.

وقد أوضح الرئيس الأميركي موقفه تجاه مادورو مرارًا، عبر الدفع باتجاه تغيير النظام. ففي أواخر نوفمبر، أفادت تقارير بأن ترامب منح مادورو مهلة للتنحي. وفي المقابل، طالب مادورو بـ“عفو عالمي” له ولحلفائه. وعلى الرغم من عدم صدور بيان رسمي من أي من الجانبين، نقلت مصادر لصحيفة ميامي هيرالد أن ترامب قال لمادورو: “يمكنك إنقاذ نفسك وأقرب الناس إليك، لكن عليك مغادرة البلاد الآن”. وبحسب التقارير نفسها، عرض ترامب تأمين خروج آمن لمادورو وزوجته وابنه “فقط إذا وافق على الاستقالة فورًا”.

ورغم وضوح رغبة ترامب في إبعاد مادورو عن السلطة، تبقى مسألة ما إذا كان يسعى فعليًا للسيطرة على نفط فنزويلا غير محسومة. فبالنظر إلى صعوبة استخراج النفط الفنزويلي الثقيل، وتهالك البنية التحتية للطاقة في البلاد، فإن إحياء صناعة النفط لن يكون مهمة سهلة. ويقدر فرانسيسكو ج. مونالدي، مدير برنامج الطاقة لأميركا اللاتينية في معهد بيكر للسياسات العامة بجامعة رايس، إنتاج فنزويلا الحالي من الخام بأقل بقليل من مليون برميل يوميًا، مع إمكانية رفعه إلى ما بين 4 و5 ملايين برميل يوميًا إذا استُثمر 100 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

من جهته، قال الخبير القانوني والباحث في صناعة النفط الفنزويلية خوسيه إغناسيو هيرنانديز: “إن قطاع النفط في فنزويلا مدمر… إنه ليس سوقًا جذابة على المدى القصير، وخاصة بالنسبة لدولة مثل الولايات المتحدة، التي تمتلك بالفعل أكبر إنتاج نفطي في العالم”. وأوضح هيرنانديز أن مادورو عرض بالفعل منح الشركات الأميركية حق الوصول إلى مشاريع النفط والذهب في فنزويلا. وأضاف: “لو كان ترامب يريد إبرام صفقة احتكارية للسيطرة على نفط فنزويلا، لكان قبل عرض مادورو”.

ويُعتقد أن عمليات النفط الفنزويلي موزعة على النحو التالي: شركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA بنحو 50% من العمليات؛ شيفرون بنسبة 25%؛ مشاريع مشتركة تقودها الصين بنسبة 10%؛ وروسيا بنسبة 10%؛ والشركات الأوروبية بنسبة 5%. ومنذ أن خفف ترامب القيود على عمليات شيفرون في فنزويلا، تستورد الشركة الأميركية ما بين 150,000 و160,000 برميل يوميًا إلى الولايات المتحدة.

كما يرى الخبراء أنه حتى في حال حدوث تغيير في النظام، فمن غير المرجح أن تسلّم فنزويلا أصولها النفطية بسهولة إلى الولايات المتحدة. فالحكومة الجديدة لن ترغب في الظهور بمظهر من يقدم موارد البلاد الثمينة للخارج، مما قد يعرضها لمعارضة وطنية. ومع ذلك، قد تسمح لشركات النفط العالمية بالحصول على فرصة أكبر لدخول السوق الفنزويلية مقابل استثمارات ضخمة لإعادة تطوير البنية التحتية المتهالكة للطاقة في البلاد.

ومع خروج زعيمة المعارضة من مخبئها لتسلّم جائزة نوبل للسلام، وقيام الولايات المتحدة باحتجاز ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية، يبدو أن الدفع نحو إزاحة مادورو عن السلطة لا يزال بعيدًا عن نهايته.

أعلنت شركة الكابلات السعودية عن صدور حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة، برفض طلب الشركة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، بناء على الحكم الصادر سيتم الاستمرار في إجراء إعادة التنظيم المالي.

ونوهت الشركة إلى أنه بناء على نظام الإفلاس، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة خلال 14 يوماً من تاريخ صدور القرار.

وأشارت إلى أنه لا توجد أية تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية وسيتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقاً إن وجد.

كما لفتت إلى أنه سوف يتم الإعلان عن أية تطورات بهذا الشأن في حينها.

وأعلنت شركة الكابلات السعودية، بتاريخ 24 نوفمبر 2025، عن قرار مجلس الإدارة التقدم إلى الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة بطلب إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي، وذلك بعد دراسة شاملة لوضع الشركة المالي والقانوني.

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، عن آخر التطورات بشأن بيع قطعة أرض في مشروعها الواقع بمدينة مكة المكرمة إلى شركة أزهر.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تم نقل التعاقد على بيع قطعة أرض ضمن مشروعها بمدينة مكة المكرمة، من شركة أزهر إلى شركة بوابة أساس أزهر.

ونوهت الشركة إلى أن تلك الخطوة جاءت بناء بناء على طلب المشتري.

وأشارت إلى أن شركة بوابة أساس أزهر تم تأسيسها من خلال الراجحي المالية لغرض إتمام الاستحواذ على الأرض بواسطة صندوق عقاري خاص.

وكانت شركة جبل عمر للتطوير أعلنت في مارس الماضي عن توقيع عقد بيع قطعة أرض تبلغ مساحتها 6001 متر مربع، ضمن مشروعها بمدينة مكة المكرمة، بقيمة إجمالية تبلغ 1.14 مليار ريال.

ووقعت الشركة في أغسطس الماضي ملحق عقد بيع قطعة الأرض مع شركة أزهر، يتضمن تعديل سعر البيع إلى 1.16 مليار ريال، نظير تمديد مدة تنفيذ الصفقة حسب طلب المشتري.