ارتفع الدولار الأسترالي خلال تداولات يوم الثلاثاء مقابل أغلب العملات الرئيسية، بعد قرار بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بشأن أسعار الفائدة.

وفي الفترة الآسيوية، تراجع الدولار الأسترالي قليلًا مقابل الدولار الأمريكي فور الإعلان عن القرار.

وكما كان متوقعًا على نطاق واسع، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.10% من 3.85%، بعد انتهاء اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس. وأي تصريحات متشددة من صناع السياسة قد تعزز الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي على المدى القريب.

ويراقب الجميع أيضًا قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) بشأن أسعار الفائدة المقرر يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير ضمن النطاق الحالي بين 3.50% و3.75% عند ختام اجتماعه الذي يستمر يومين.

وقد دفعت أسعار الطاقة المرتفعة منذ بداية الحرب في إيران بعض المحللين لتعديل توقعاتهم لتخفيض الفائدة. فقد ألغى اقتصاديون في Goldman Sachs توقعاتهم لخفض سعر الفائدة في يونيو، استنادًا إلى "مسار تضخم أعلى"، وتوقعوا التخفيضات لاحقًا في سبتمبر وديسمبر بدلاً من يونيو وسبتمبر سابقًا.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 20:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7104.

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل تصاعد العمليات العسكرية على منشآت الطاقة في الشرق الأوسط، مما عمق المخاوف بشأن تعطل تدفق الإمدادات العالمية عبر مضيق هرمز.

ورفضت عدة دول أوروبية ودول في حلف الناتو دعوات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإرسال سفن حربية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

يأتي ذلك في ظل عدم اليقين بشأن أمد الحرب في إيران واحتمالات استمرارها لفترة طويلة تؤثر على سوق الطاقة.

ومن شأن استمرار ارتفاع أسعار النفط التسبب في زيادة تكاليف الطاقة، وبالتالي عودة الضغوط التضخمية في الاقتصادات الرئيسية خاصة الولايات المتحدة.

وعلى ذلك، ينتظر المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي غداً الأربعاء وسط توقعات بالإبقاء على الفائدة دون تغيير إلى حين وضوح الرؤية بشأن تداعيات الحرب على الاقتصاد والتضخم.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو أيار عند التسوية بنسبة 3.20% أو ما يعادل 3.21 دولار إلى 103.42 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل نيسان بنسبة 2.90% أو ما يعادل 2.71 دولار لتغلق عند 96.21 دولار للبرميل.

استقرت أسعار الذهب تقريبًا يوم الثلاثاء، مع متابعة المشاركين في السوق لتصاعد النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وانتظارهم قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.

وبلغت العقود الفورية للذهب مستوى 5,000.61 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:03 مساءً، فيما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية لشهر أبريل نيسان بنسبة 0.07% لتصل إلى 5,005.90 دولار.

ويُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في فترات عدم اليقين والتضخم، لكنه يصبح أقل جاذبية في بيئة أسعار فائدة مرتفعة لأنه لا يولد عائدًا.

وقد أدى الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، التي دخلت أسبوعها الثالث، إلى اضطراب شديد في تجارة الطاقة وأثار مخاوف من ارتفاع التضخم.

وأعلنت إسرائيل يوم الثلاثاء أنها قتلت رئيس الأمن الإيراني، فيما قال مسؤول إيراني كبير إن الزعيم الأعلى الجديد رفض عروض تخفيف التصعيد المقدمة عبر وسطاء، مطالبًا أولًا بإخضاع إسرائيل والولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، ويتوقع المستثمرون أن يبقي البنك المركزي على الأسعار دون تغيير.

وقالت كومرتس بنك في مذكرة إن اجتماع الفيدرالي من غير المرجح أن يمنح الذهب أي زخم إضافي، نظرًا لأن عدم اليقين حول مدة الحرب واضطراب إمدادات النفط سيجعل البنك حذرًا.

وبين المعادن الأخرى، انخفض الفضة الفورية بنسبة 1.97% إلى 79.17 دولار للأوقية بعد تراجعها 3% في وقت سابق من الجلسة، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.48% إلى 2,124.30 دولار، والبلاديوم بنسبة 0.41% إلى 1,605.12 دولار للأوقية.

في غضون أكثر من أسبوعين منذ الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران التي أدت إلى إغلاق ⁠مضيق هرمز، توقفت أكثر من 12 مليون برميل مكافئ نفط يوميًا من إنتاج النفط والغاز في الشرق الأوسط، بما في ذلك 7 ملايين برميل يوميًا من إمدادات الخام – أي ما يعادل نحو 7٪ من إجمالي الطلب العالمي على السوائل. وقد كانت العراق الأكثر تضررًا، مع تقليص أكثر من 60٪ من حجم إنتاجها قبل النزاع. ومع ذلك، الحقيقة الأكثر إثارة للقلق هي أن الأسوأ ربما لم يأت بعد. تُظهر تحليلات ريستاد إنيرجي أن أسوأ السيناريوهات قد تؤدي إلى انخفاض إنتاج خام الشرق الأوسط إلى نحو 6 ملايين برميل يوميًا، أي انخفاض بنسبة 70٪ على مستوى المنطقة مقارنة بالمستويات قبل النزاع.

وأوضح أديتيا ساراسوات، مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ريستاد إنيرجي قائلاً: "لا يمكن استبعاد المزيد من التخفيضات من كبار منتجي النفط في الشرق الأوسط مع امتلاء خزانات التخزين، واقتراب البنية التحتية لتجاوز الحدود، واستمرار النزاع دون أي بوادر حل قريب. وحتى في حال انتهاء الأزمة، سيستغرق استعادة العمليات إلى مستويات ما قبل النزاع عدة أشهر، مع بقاء أسئلة حول سلامة البنية التحتية وإعادة ضبط النظام الجيوسياسي".

من قاعدة إنتاج المنطقة البالغة 21 مليون برميل يوميًا قبل النزاع، باستثناء إيران، يبقى حاليًا فقط 14 مليون برميل يوميًا، أي انخفاض بنسبة 33٪ خلال أكثر من أسبوع بقليل. لكن الرقم 14 مليون برميل يوميًا غير مضمون، إذ يحتوي على فئتين من الإمدادات ذات مستويات مخاطرة مختلفة:

الفئة الأولى: إمدادات معرضة للخطر بشكل نشط، وتشمل الحقول الكويتية والعراقية التي تنتج نحو 1.5 مليون برميل يوميًا وتظل متاحة فقط بسبب احتياجات مصافي التكرير المحلية. سعة المصافي الكويتية مجتمعة 1.42 مليون برميل يوميًا، لكن الطلب المحلي يمتص 360 ألف برميل فقط، ومع عدم وجود طرق تصدير، تمتلئ خزانات المنتجات النفطية بسرعة حتى عند معدلات إنتاج منخفضة. وعندما تمتلئ تلك الخزانات، سيتعين خفض الإنتاج أكثر، وبالتالي ستتراجع الإمدادات اللازمة لتغذيتها.

الفئة الثانية: إمدادات تعتمد على خطوط الأنابيب – نحو 6.5 مليون برميل يوميًا – والتي يمكن أن تصل إلى الأسواق التصديرية فقط عبر خط أنابيب ADCOP الإماراتي إلى فجيرة وخط الأنابيب السعودي شرق-غرب إلى ينبع. هذه الإمدادات تتحرك فعليًا حتى 13 مارس، لكنها تمر عبر بنية تحتية سبق أن تعرضت لهجمات، مثل فجيرة، حيث تظل القدرة على التحميل وتوافر الناقلات محدودة.

وفي السعودية، التأثير الأكبر ليس فقط من حيث الحجم المفقود، بل أيضًا من حيث نوعية الخام. يشكل الخام العربي الثقيل والمتوسط الغالبية العظمى من 2.2 مليون برميل يوميًا خارج الخدمة، وهما النوعان الرئيسيان لمصافي آسيا المعقدة المصممة لمعالجة الخامات المتوسطة إلى الثقيلة والحامضية. لا تزال السعودية تعرض الخام العربي الخفيف والعربي فائق الخفة عبر مناقصات ينبع الفورية، لكن العربي المتوسط اختفى عمليًا من السوق.

المصافي التي لا يمكنها استبدال الخامات الأخف دون تكبد عقوبات تشغيلية تنافس الآن للحصول على بدائل ثقيلة بعيدة المدى من الأمريكتين وغرب إفريقيا – مما يزيد من تكلفة الشحن وفترة التسليم وعدم اليقين بشأن المواد الخام في سوق متوتر بالفعل. علاوة على ذلك، إذا تم استبعاد البراميل الإيرانية بسبب استمرار الهجمات على البنية التحتية النفطية والغازية، فلن تبقى بدائل الخام العربي الثقيل والمتوسط متاحة.

وقد تكون روسيا المستفيد المحتمل، إذ يمكن أن توفر بعض البراميل الإضافية، مع رفع أنشطة الحفر لإنتاج خام أورال بزيادة نحو 200-300 ألف برميل يوميًا، لكن ذلك يغطي جزءًا بسيطًا فقط من أي فقد محتمل للخام الإيراني. بحسب التحليل، لا توجد بدائل قابلة للتطبيق للخام العربي الثقيل والمتوسط على المدى القريب، ما يثير أزمة إمدادات تاريخية إذا لم يُحل النزاع في الأسابيع المقبلة.