الدولار الأسترالي ينخفض برغم صدور بيانات توظيف قوية

تراجع الدولار الأسترالي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس على الرغم من صدور بيانات إيجابية بسوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل في أستراليا أن الاقتصاد أضاف 37.7 ألف وظيفة خلال مايو أيار الماضي بينما توقع المحللون إضافة 30.5 ألف وظيفة.

وانخفض معدل البطالة في سوق العمل الأسترالي إلى 4% في الشهر الماضي اتساقاً مع التوقعات مقارنة بالقراءة 4.1% في أبريل نيسان.

وعلى صعيد التداولات، تراجع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 20:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.6637.

الدولار الكندي

تراجع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 20:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7278.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 19:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 105.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 105.2 نقطة وأقل مستوى عند 104.6 نقطة.

وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال مايو أيار بنسبة 0.2% على أساس شهري، مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.1%.

كما كشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 13 ألف طلب إلى 242 ألفًا في الأسبوع المنتهي في الثامن من يونيو حزيران في حين كان متوقعًا تراجعها إلى 225 ألف طلب.

وارتفع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار 4750 طلبًا إلى 227 ألفًا، وهو المستوى الأعلى منذ سبتمبر أيلول الماضي.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماع الذي عُقد يومي 11 و12 يونيو حزيران عن قرار بالإبقاء على معدل الفائدة عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% للمرة الرابعة منذ بداية هذا العام، لتظل عند أعلى مستوى لها منذ 23 عامًا.

وأوضح بيان الفيدرالي أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ترى أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم تتجه نحو توازن أفضل، لكنها أشارت إلى أن التوقعات الاقتصادية ما زالت غير مؤكدة.

كما جاء في البيان أن أعضاء الفيدرالي يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام بدلًا من الثلاثة المشار إليها في بيان مارس آذار.

وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"، إن الاقتصاد الأمريكي أحرز تقدمًا نحو تحقيق أهدافه التي تتمثل في خفض التضخم إلى 2% وزيادة فرص العمل.