الدولار الأسترالي ينخفض بعدبيانات توظيف مخيبة للآمال

تراجع الدولار الأسترالي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات مخيبة للآمال بشأن سوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل في أستراليا أن الاقتصاد فقد نحو 52.8 ألف وظيفة في فبراير شباط الماضي بينما توقع المحللون إضافة الاقتصاد 30.8 ألف وظيفة.

في المقابل، استقر معدل البطالة في سوق العمل الأسترالي عند 4.1% دون تغيير في الشهر الماضي تماشياً مع توقعات المحللين.

وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 0.6305.

الجنيه الإسترليني

انخفض الجنيه الإسترليني مقابل العملة الأمريكية في تمام الساعة 20:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.2964.

وأعلن بنك إنجلترا في وقت سابق اليوم عن قرار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.5% دون تغيير اتساقاً مع التوقعات في ظل مخاوف من تباطؤ النمو في الاقتصاد البريطاني.

وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية إنه أحرز تقدمًا كبيرًا في خفض التضخم خلال العامين الماضيين مع انحسار الصدمات الخارجية.

ورفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في الربع الأول من العام الجاري 0.1% إلى 0.25%، مع الإشارة إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال ضعيفاً.

وأضاف أن سوق العمل في بريطانيا لا يزال مصدر قلق بالنسبة لصناع السياسات حيث تراجعت وتيرة التوظيف رغم أن معدل البطالة لا يزال قريبًا من توقعات البنك.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 19:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 103.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 104.1 نقطة وأقل مستوى عند 103.3 نقطة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن أمس الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند النطاق بين 4.25% و4.50%، كما أوضح في بيانه أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2025 فضلاً عن رفع توقعاته بشأن التضخم، في حين خفض التوقعات حيال نمو الاقتصاد الأمريكي.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 4.185%، كما انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تعد الأكثر تأثراً بقرار الفائدة الفيدرالية، بمقدار 5 نقاط إلى 3.928%.

وكشفت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية اليوم عن ارتفاع عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار ألفي طلب إلى 223 ألفاً خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات زيادتها إلى 225 ألف طلب.