الدولار الاسترالي بصدد رابع مكاسب أسبوعية له على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي

نتذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية ليعد بصدد رابع مكاسب أسبوعية له على التوالي ومكاسب شهرية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:14 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.12% إلى مستويات 0.7776 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7767 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7784، بينما حقق الأدنى له عند 0.7764، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 0.7766.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.5% في الربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.1% في الربع الرابع، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.8%.

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك استراليا الاحتياطي عن قراءة مؤشر ائتمان القطاع الخاص والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في شباط/فبراير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 1.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس ارتفاع الإنفاق الشخصي 4.3% مقابل تراجع 1.0% في شباط/فبراير، وارتفاع الدخل الشخصي 20.1% مقابل تراجع 7.1% في شباط/فبراير، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.1 في شباط/فبراير.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.7% خلال الربع الأول، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 65.4 مقابل 66.3 في آذار/مارس الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساع إلى ما قيمته 87.3 مقارنة باتساع بما قيمته 86.5 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند 84.9 في آذار/مارس، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطط لحزمة تحفيزية بقيمة 1.8$ تريليون خلال خطابه الأول في جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي،.

هذا وتشمل الحزمة التحفيزية الإعفاءات الضريبية والأولويات المحلية والتي تتضمن رعاية الأطفال والإجارة العائلة مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى كليات مجتمعية بدون رسوم، بخلاف ذلك، صرح بايدن في خطابه أمس الخميس "نحن ضد الصين في المنافسة"، موضحاً "الولايات المتحدة ستحارب سياسات التجارة غير العادلة مثل دعم الشركات المملوكة للدولة وإلى جانب القرصنة للتكنولوجيا والملكية الفكرية الأمريكية".

بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء الماضي انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 27-28 نيسان/أبريل والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع التاسع على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقة مع التوقعات، وذلك مع المضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يفوق ما قيمته 120$ مليار شهرياً.

كما تابعنا الأربعاء فعليات المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من الاجتماع والذي أعرب من خلاله "الانتعاش لا يزال غير منتظم، ولا يزال غير مكتمل"، مضيفاً أن معدل البطالة 6% يقلل من فجوة العمل، وموضحاً "نحن قلقون للغاية بشأن الندوب في سوق العمل"، مع أفادته أنه من المشكوك فيه أننا سنشهد زيادة مطردة في التضخم مع استمرار الركود في سوق العمل.

وفي نفس السياق، نوه باول آنذاك لكون توقعات التضخم الآن أكثر اتساقاً مع هدف التضخم عند 2% مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كورونا، وأن الارتفاع العابر في التضخم هذا العام لن يفي بالمعايير الخاصة برفع الفائدة، مضيفاً أن الوقت ليس مناسب لبدء الحديث عن تشديد السياسة النقدية وتقليص برنامج شراء السندات، مع أفادته بأن أسعار بعض الأصول مرتفعة وأن الاقتصاد يكتسب زخماً إيجابياً.