الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأعلى له في أربعة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الحادية عشر في عشرين جلسة من الأعلى له منذ السادس من تموز/يوليو أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر.

في تمام الساعة 03:21 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.21% إلى مستويات 0.7211 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7226 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7210 بينما حقق الأعلى له عند 0.7228.

هذا وقد تابعنا مشاركة مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي حيال النظام المالي ميشيل بولوك في حلقة نقاش افتراضية حول العملات الرقمية للمصرف المركزي وأخرى حول مستقبل المدفوعات في استراليا في حدث عبر الإنترنت استضافته ومين إن بيمنتس، وجاء ذلك قبل أظهر قراءة مؤشر أعمال البناء تراجعاً 0.3% مقابل ارتفاع 2.2% والتي عدلت من ارتفاع 0.8% في الربع الثاني الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تراجع 3.0%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 2.2% خلال الربع الثالث، مقارنة باتساع 2.0% في القراءة الأولية السابقة ومقابل اتساع 6.6% في الربع الثاني الماضي، بينما قد تؤكد القراءة الثانية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 5.7% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل نمو 6.1% في الربع الثاني.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.3% في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.5% خلال تشرين الأول/أكتوبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 19 من تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 9 ألف طلب إلى 259 ألف طلب مقابل 268 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 12 من هذا الشهر تراجعاً بواقع 47 ألف طلب إلى 2,033 ألف طلب مقابل 2,080 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وفي نفس السياق، تتطلع الأسواق من قبل أكبر اقتصاد في العالم، للكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 94.9$ مليار مقابل ما قيمته 96.3$ مليار في أيلول/سبتمبر، كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.4% في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 1.0% مقابل 0.6% في أيلول/سبتمبر، وارتفاع الدخل الشخصي 0.2% مقابل تراجع 1.0% في أيلول/سبتمبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تؤكد على اتساع عند ما قيمته 66.8 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند 71.7 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأيضا صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم للشهر تموز/يوليو لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

وفي نفس السياق، نترقب أيضا الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.1% إلى 801 ألف منزل مقابل ارتفاع 14.0% عند 800 ألف منزل في أيلول/سبتمبر، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير والذي تم خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وخفض برنامج شراء الأصول بواقع 15$ مليار من أصل 120$ مليار.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أفادوا في مطلع هذا الشهر بأن وتيرة  خفض برنامج شراء السندات الذي تم إطلاقه في حزيران/يونيو 2020 بقيمة 120$ مليار شهرياً لدعم الاقتصاد خلال الجائحة، ليست ثابتة وسيتم تعديلها اعتماداً على التطورات الاقتصادية ولا يزال تحديد مسار الاقتصاد يعتمد على مسار الوباء، مع العلم، أن حيازت الاحتياطي الفيدرالي من السندات تفوق حالياً 8$ تريليون.