انخفاض الدولار الاسترالي أمام نظيره الدولار الأمريكي عقب اجتماع الفيدرالي وحديث باول ولوي

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي والتي تضمنت حديث محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 كانون الأول/ديسمبر والمؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في واشنطون.

وفي تمام الساعة 03:16 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.20% إلى مستويات 0.7151 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7151 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7145 بينما حقق الأعلى له عند 0.7182.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن القراءة الأولية لمؤشرات مدراء المشتريات الصناعي والخدمي بالإضافة للمركب، والتي أوضحت تقلص اتساع القطاع الصناعي إلي 57.4 مقابل 59.2 والتي عدلت من 58.5 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 55.1 مقابل 55.7 والتي عدلت من 55.0، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المركب تقلص الاتساع إلى 54.9 مقابل 55.7 في تشرين الثاني/نوفمبر.

وجاء ذلك قبل أن نشهد حديث محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي عن بنك استراليا الاحتياطي والاقتصاد الاسترالي في مؤتمر أعمال استراليا ريفينا للمحاسبين القانونيين المعتمدين في نيو ساوث ويلز والذي أعرب من حلاله أنه لا يعتقد أن تتحقق شروط رفع الفائدة العام المقبل، لازلنا بعيدين عن زيادة الفائدة، موضحاً أن صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي متهيئين ليكونوا صبورين.

وفي نفس السياق، نوه لوي لكون بنك استراليا الاحتياطي قد ينهي شراء السندات في شباط/فبراير القادم إذا كان التقدم الاقتصادي أفضل مما كان متوقعاً، مضيفاً أنه يمكن مراجعة شراء السندات مرة أخرى في آيار/مايو المقبل في حالة عدم ارتقاء البيانات للتوقعات، وموضحاً أن مستقبل سياسة اليسير الكمي مرهونة ببيانات التضخم وسوق العمل وقوة إنفاق المستهلكين.

كما أعرب لوي أنه سوف يأخذ في الاعتبار قرارات وتوجهات المصارف المركزي الأخرى بالإضافة إلى الآثار المترتبة على متحور أوميكرون السلاسة الجديدة من فيروس كورونا سريعة الانتشار والتي تم اكتشافها مؤخراً لأول مرة في جنوب أفريقيا، وذلك مع تطرقه لكون ليس لنهاية سياسة التيسير الكمي أي تأثير على توقيت رفع الفائدة، موضحاً أنه يرغب في الحفاظ على معدلات الفائدة منخفضة في حالة كان الاقتصاد المحلي يحتاج لذلك.

وتلى ذلك أظهر قراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلك للتضخم تسارع النمو إلى 4.8% مقابل 4.6% في تشرين الثاني/نوفمبر، ثم أظهر قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلي 4.6% مقابل 5.2% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات عند 5.0%، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاُ 366.1 ألف وظيفة مقابل تراجع 56.0 ألف وظيفة، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لارتفاع 203.0 ألف وظيفة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر دولة صناعية في العالم، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 29.6 مقابل 39.0 في  تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 11 من كانون الأول/ديسمبر ارتفاعاً بواقع 8 ألف طلب إلى 196 ألف طلب مقابل 184 ألف طلب.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 1.57 مليون مقابل تراجع 0.7% عند نحو 1.52 مليون في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر تصريح البناء أيضا ارتفاعاً إلى نحو 1.66 مليون مقابل ارتفاع 4.2% عند نحو 1.65 مليون في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 1.6% في تشرين الأول/أكتوبر، بالتزامن مع أظهر قراءة معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 76.9% مقابل 76.4% في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة، والتي قد توضح اتساع إلى ما قمته 58.6 مقابل 58.3 قي تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي ماركيت عن أمريكا، والتي قد تعكس اتساع القطاع الخدمي والذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إلى ما قمته 58.9 مقابل 58.0 قي تشرين الثاني/نوفمبر، ويأتي ذلك عقب ساعات انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 كانون الأول/ديسمبر والمؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جريوم باول.

هذا وقد تابعنا بالأمس قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% ومضاعفة وتيرة خفض برنامج شراء السندات إلى 30$ مليار شهرياً، الأمر الذي جاء متوافقا مع التوقعات، وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون أخر توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير لاحتمالية رفع الفائدة ثلاثة مرات بنحو 25 نقطة أساس في 2022 وثلاثة زيادات مماثلة في 2023 واثنان اخرين في 2024، وذلك الإشارة لكون هناك مخاطر اقتصادية من سلاسة فيروس أوميكرون، تلك القرارات والتوجهات عززت التفاؤل حول كون تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية فد ساعد في محاربة التضخم المرتفع دون عرقلة النمو الاقتصادي.

وفي نفس السياق، تابعنا بالأمس أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات الفيدرالي، عن كون كبح التضخم هو الآن المفتاح لاستدامة التوسع الاقتصادي، لكن هذه ليست مهمة سهلة، لكون المزيد من الاضطرابات في الحياة اليومية من أوميكرون يمكن أن يؤدي إلى تفاقم سلسلة التوريد وزمن العمالة، مما قد يؤدي إلي ارتفاع التكاليف.