انخفاض الدولار الاسترالي للجلسة الثانية على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع

تراجع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة من الأعلى له منذ 20 من شباط/فبراير، بينما لا يزال بصدد أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وفي أعقاب حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث عضو أخر للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 02:37 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.30% إلى مستويات 0.6594 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6614، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6590،  بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.6624.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الخدمات من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي عكست اتساع الانكماش إلى ما قيمته 47.0 مقابل 47.7 في كانون الثاني/يناير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 0.7% مقابل 0.3% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لنمو 0.4%.

وجاء ذلك عقب ساعات من الكشف الأربعاء الماضي عن بيانات النمو للربع الرابع والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 0.6% في الربع الثالث، متفوقة على التوقعات التي أشارت لنمو 0.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي تسارع النمو إلى 2.2% مقابل 1.8% في الربع الثالث متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 2.0%.

كما تابعنا الثلاثاء الماضي قيام بنك استراليا الاحتياطي باستأنف خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري مع خفضها بواقع 25 نقطة أساس إلى الأدنى لها على الإطلاق عند 0.50%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، مع الإفادة من خلال بيان البنك المركزي الاسترالي لأسعار الفائدة باستعداد بنك استراليا الاحتياطي للمزيد من الخفض لاحقاً، وذلك عقب تثبيتها في الاجتماعات الثلاثة السابقة وفي أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس العام الماضي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا منذ قليل حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري والذي شارك في حلقة نقاش بجامعة مينيسوتا في سانت بول، وحديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز حيال السياسة النقدية والاقتصاد في حفل عشاء الخدمات المالية لجمعية السياسة الخارجية في نيويورك.

وجاء ذلك وسط تطلع الأسواق للكشف  عن بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند 3.6% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في كانون الثاني/يناير، وذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 175 ألف وظيفة مقابل 225 ألف وظائف في كانون كانون الثاني/يناير، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلي 46.3$ مليار مقابل 48.9$ مليار في كانون الأول/ديسمبر، وقبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار التراجع عند 0.2%، وصولاً لمشاركة ويليامز إلى جانب عضو أخر في للجنة الفيدرالية وهو رئيس بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي إريك روزنغرن في حلقة نقاش تحت عنوان "السياسية النقدية والصفر الأدنى" في نيويورك.

ويذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي عقد الثلاثاء الماضي اجتماع مفاجئ أقر من خلاله أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 1.00% و1.25% عقب تثبيتها في الاجتماعان السابقان للاحتياطي الفيدرالي عند ما بين 1.50% و1.75%، وفي أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا الثلاثاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب قرار الخفض المفاجئ للأسواق لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل والذي نوه من خلاله لكون القرار جاء لدعم الاقتصاد الأمريكي، مع تطرقه إلى أنه على مدار الأعوام الماضية ارتفعت الأجور وتحسن سوق العمل وأن اللجنة أكدت مراراً وتكراراً على أن السياسة النقدية الحالية مناسبة.

كما نوه باول آنذاك إلى أنه ظهرت عدة مخاطر وأصبح الوضع الحالي في حالة من عدم اليقين، ما جعل اللجنة الفيدرالية ترى وجود تغيرات جوهرية دفعتها لاتخاذ رد فعل، مضيفاً أنه على المدار الأشهر والأسابيع المقبلة سوف تعمل اللجنة على مراقبة الأسواق والتطورات واتخاذ القرارات المناسبة لدعم الاقتصاد، موضحاً أن الاقتصاد الأمريكي قوي، إلا أن من الصعب تحديد مدى الآثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا محلياً وعالمياً.

وأكد باول خلال المؤتمر الصحفي على أن قرار اللجنة بخفض الفائدة في اجتماع طارق لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت من أكثر من عقد من الزمن وبواقع 50 نقطة أساس والذي نادراً ما يتم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليس قراراً سياسياً بل هو نابع من رؤية اللجنة الفيدرالية للإحداث الراهنة، وجاء ذلك عقب مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً وتكراراً للاحتياطي الفيدرالي ومحافظة باول بخفض الفائدة والتوسع في التحفيز.