انخفاض الدولار الاسترالي للجلسة الخامسة على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية ليعكس استقراره بالقرب من الأدنى له في ستة أشهر أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الاسترالي ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.08% إلى مستويات 0.7503 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7509 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7476، بينما حقق الأعلى له عند 0.7522، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7479.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 1.1% في نيسان/أبريل الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4%.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق إلى حديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها تحالف المصارف متوسطة الحجم لأمريكا، كما يترقب المستثمرين غداً الثلاثاء إدلاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته عبر الأقمار الصناعية أمام اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب والمعنية بجائحة كورونا حول برنامج الإقراض في حالات الطوارئ وسياسات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

ويذكر أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو تم خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار مع الكشف الأسبوع الماضي عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

كما تابعنا الأربعاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول والذي نوه من خلاله آنذاك لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول (120$ مليار شهرياً) لحين احراز "تقدم كبير أخر" في التوظيف والتضخم، الأمر تم اعتباره أنه تهدئة لرد فعل الأسواق الأولى على مراجعة توقعات اللجنة الفيدرالية برفع الفائدة إلى 0.60% أو بواقع مرتان في عام 2023.