تراجع الدولار الاسترالي أمام نظيره الأمريكي عقب محضر اجتماع المركزي الاسترالي وقبل اجتماع الفيدرالي

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأعلى له منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي التي تضمنت كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الأخير وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

وفي تمام الساعة 02:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.15% إلى مستويات 0.7176 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7187 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7165 بينما حقق الأعلى له عند 0.7206.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة أسعار المنازل والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 4.7% مقابل 5.0% في الربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات عند 3.4%، وجاء ذلك بالتزامن مع كشف البنك المركزي الاسترالي عن محضر اجتماعه الذي عقد في مطلع آذار/مارس والذي تم خلاله والبقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.

ونود الإشارة، لكون المحضر تضمن أنه بينما انتعش التضخم، الأعضاء وافقوا على أنه من البكر جداً استنتاج إذا ما كان مستداماً داخل النطاق المستهدف، وأن الأعضاء لا يزالوا ملتزمين بالحفاظ على الظروف النقدية داعمة للغاية، وأن بنك استراليا الاحتياطي لن يقوم بزيادة معدل النقد حتى يتم استدامة التضخم الفعلي ضمن النطاق المستهدف بين نسبتي اثنان وثلاثة بالمائة.

وفي نفس السياق، فقد تطرق محضر اجتماع المركزي الاسترالي لكون أوكرانيا مصدر رئيسي جديد لعدم اليقين وأن مخاطر أفاق نمو الأجور في اتجاه صاعد بالإضافة لكون خطوط بناء المنازل تضررت بعقبات سلاسل التوريد، ويذكر أن محافظ المركزي الاسترالي فليب لوي أفاد من خلال بيان السياسة النقدية في مطلع هذا الشهر بأن حرب أوكرانيا مصدر رئيسي لعدم اليقين وأن المركزي الاسترالي مستعد للتحلي بالصبر في مراقبة التضخم.

كما أعرب لوي آنذاك عن الالتزام بشروط نقدية داعمة للغاية، مع الإفادة بأن هناك عدم يقين حيال مدى استمرار انتعاش التضخم وأنه لن يتم رفع معدل الفائدة لحين يصبح التضخم الفعلي مستداماً ضمن النطاق المستهدف بين اثنان وثلاثة بالمائة، وذلك مع تطرقه لكون معدل البطالة يحوم عند أدنى مستوي له منذ عام 2008، وأن أسعار البترول ارتفعت نظراً للتطورات العالمية، مضيفاً أن التضخم انتعش، أقل من العديد من البلدان الأخرى.

على الصعيد الأخر، نتطلع من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر استقرار النمو عند 1.1% خلال شباط/فبراير، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.8% في كانون الثاني/يناير الماضي، في حين قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 8.7% مقابل 8.3% والقراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 10.0% مقابل 9.7%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 6.5 مقابل 3.1 في شباط/فبراير الماضي، وصولاً إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 آذار/مارس والذي من المتوقع أن يتم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 25 نقطة من ما بين الصفر و0.25% إلى 0.50%.

ونود الإشارة، لكون هناك احتماليه بأن يكون رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بنحو 50 نقطة أساس إلى 0.75% وليس 25 نقطة أساس فقط لكبح جماح التضخم في أكبر اقتصاد في العالم، وذلك مع الإعلان عن إنهاء برنامج شراء السندات الذي تم تفعيلة في آذار/مارس 2020 بواقع 120$ مليار شهرياً ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ مليار لشراء سندات رهن عقاري، لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

كما تتطلع الأسواق عن كثب غداً الأربعاء عقب انقضاء فعليا الاجتماع لكشف اللجنة الفيدرالية عن توقعات ااحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أيضا غداً  الأربعاء عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أدلى في مطلع هذا الشهر بشهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية وحالة الاقتصاد أمام الكونجرس وتحديداً أمام كل من لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب واللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في الثاني والثالث من هذا الشهر، وقد أعرب باول ضمن شهادته عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي يسير على مسار رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في آذار/مارس، وسوف يتحرك بحذر.

وفي نفس السياق، صرح باول آنذاك بأن تأثير ملف أوكرانيا على الاقتصاد الأمريكي "غير مؤكد بدرجة كبيرة"، إلا أنه لا يزال يدعوا لرفع الفائدة في آذار/مارس، موضحاً أننا نتوقع أن رفع الفائدة في آذار/مارس سيكون مناسباً وكرر الدعوات لخفض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بعد رفع الفائدة، مضيفاً أن تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي سيكون قابل للتنبؤ به.

كما أعرب باول أمام الكونجرس آنذاك عن كون سوق العمل ضيق للغاية، وأنه يعتقد أنه ما زال من المناسب رفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس وسنواصل العمل بحذر في ضوء الصراع في أوكرانيا، مضيفاً أن المشاركون في السوق يتفاعلون مع الفيدرالي بطريقة مناسبة وأن التضخم يختلف عن أي شيء رأيناه منذ عقود، موضحاً أنه إذا بقي التضخم ساخناً، فيمكننا زيادة الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس.

وفي سياق أخر، تابعنا الخميس الماضي تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين من أن بلادها تستعد لعام أخر من التضخم "المرتفع بشكل غير مريح للغاية" وسط الحرب الروسية الأوكرانية والتي أشعلت أسعار السلع الأساسية، وقد جاءت تحذيراتها عقب ساعات من أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر شباط/فبراير ارتفاع 7.9% والذي يعد الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 1982.