تراجع الدولار الاسترالي لأول مرة في سبعة جلسات ليعكس ارتداده من الأعلى له في سبعة أسابيع أمام نظيره الدولار الأمريكي

انخفض الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ العاشر من آذار/مارس الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها غن الاقتصاد الصيني أكبر شريك تجاري لاستراليا وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:52 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.21% إلى مستويات 0.6543 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 06557، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6530،  بينما حقق الأعلى له في سبعة أسابيع عند 0.6559.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور مؤشر أسعار الواردات والتي أوضحت تراجعاً 1.0% مقابل ارتفاع 0.7% في الربع الرابع الماضي، أسوء من التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.0%، بينما عكست قراءة مؤشر أسعار الصادرات ارتفاعاً 2.7% مقابل تراجع 5.2% في الربع الرابع، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة ائتمان القطاع الخاص تسارع النمو إلى 1.1% مقابل 0.4% في شباط/فبراير الماضي، بخلاف التوقعات عند 0.3%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.8 مقابل 52.0 في آذار/مارس الماضي، دون التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 51.0، بينما اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.2 مقابل 52.3 في آذار/مارس، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع إلى 52.7.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس توجيه الصين الاتهام إلى استراليا ووصفها بأنها تقوم بالخداع المثير للشفقة وذلك رداً على مساعي استراليا المستمرة من أجل إجراء تحقيق دولي حيال تفشي فيروس كورونا الذي بدأ في نهاية العام الماضي في مدينة وهان الصينية وانتشر لاحقاً عالمياً، الأمر الذي يعكس توترات في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان.

ويذكر أن رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون نوه مؤخراً بأن التحقيق الذي تقترحه بلاده يستهدف معرفة كيفية تطوير وانتشار الفيروس التاجي ولا يستهدف الصين، مع تأكيده على أهمية ذلك الأمر لكون كورونا أودت بحياة أكثر من 200 ألف شخص حول العالم وتسببت في تباطؤ الاقتصاد العالمي، وجاء ذلك عقب تحذيرات سفير الصين لدي استراليا جينجي تشينج الاثنين الماضي من مقاطعة بلاده للمنتجات الاسترالية.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس إبقاء وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن تصنيفها لاستراليا عند مستوى “AAA” مع تحذيرها من الانكماش الاقتصادي الموسع المحتمل في استراليا والذي قد يصل إلى خمسة بالمائة خلال هذا العام بسبب تداعيات تشفي فيروس كورونا، مع الإفادة بأنه الأوضاع الاقتصادية في استراليا لا تزال قوية على الرغم من التداعيات السلبية لتفشي الفيروس التاجي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 25 من نيسان/أبريل والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 927 ألف طلب إلى 3,500 ألف طلب مقابل 4,427 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 18 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 3,262 ألف طلب إلى 19,238 ألف طلب مقابل 15,976 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تراجع الإنفاق الشخصي 4.8% مقابل ارتفاع 0.2% في شباط/فبراير الماضي، وتراجع الدخل الشخصي 1.6% مقابل ارتفاع 0.6% في شباط/فبراير، كما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تراجع 0.1% مقابل ارتفاع 0.2% في شباط/فبراير.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.7% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في الربع الأول الماضي، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 38.0 مقابل 47.8 في آذار/مارس الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25% في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 نيسان/أبريل، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وأكد أعضاء اللجنة على مضيهم قدماً في استخدام كافة أدوات الاحتياطي الفيدرالي لدعم الاقتصاد الأمريكي في تلك الأوقات الصعبة.

وفي نفس السياق، فقد تطرق أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لكون تفشي فيروس كورونا تسبب في حدوث معاناة بشرية واقتصادية داخل الولايات المتحدة وخارجها وأن التدابير الوقائية التي تعتمدها البلدان عالمياً تثقل على كاهل النشاط الاقتصادي وأن تراجع الطلب وانهيار أسعار النفط يحد من الضغوط التضخمية، مع الإفادة بأن تلك الأزمة الصحية ستؤثر بشكل موسع على النشاط الاقتصاد وسوق العمل بالإضافة إلى التضخم.

كما تطرق أعضاء اللجنة الفيدرالية إلى أنه من المتوقع بقاء معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوياتها الصفرية لدعم تدفق الائتمان للأسر والشركات وأن الاحتياطي الفيدرالي ماضي قدماً في شراء سندات الخزانة بواقع 500$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 200$ شهرياً على الأقل، لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي في أعقاب تجاوز الأزمة الحالية وتحقق استقرار الأسعار بالإضافة إلى تحسن سوق العمل. 

وأفادت اللجنة الفيدرالية أيضا بأنها ستواصل متابعة البيانات الاقتصادية والبيانات المتعلقة بالرعاية الصحية والتطورات العالمي وتقييم الأوضاع الحالية والمتوقع ضمن عملها على الوصول إلى هدف التضخم عند اثنان بالمائة وتحقيق أقصي استفادة في سوق العمل، مضيفة أنها ستراقب أوضاع السوق عن كثب وأنها على استعداد لتعديل أدواتها إذا ما استدعى الأمر إلى ذلك.

وجاءت قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية بالأمس عقب ساعات من أظهر القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة انكماش أكبر اقتصاد في العالم 4.8% خلال الربع الأول، وقبل أن نشهد أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية، عن توقعاته بانكماش اقتصاد بلاده بشكل غير مسبوق في الربع الثاني بسبب فيروس كورونا.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه الثلاثاء الماضي عبر حسابه الرسمي على تويتر بأن المزيد والمزيد من الولايات تفتح اقتصادياتها بشكل سريع وآمن، معرباً عن كون خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد بشكل تدريجي قيد التنفيذ في الولايات الأمريكية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 3.02 مليون ولقي 208,112 شخص مصرعهم في 213 دولة.