توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في أربعة أسابيع أمام نظيره الأمريكي عقب محضر اجتماع المركزي الاسترالي

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة من الأعلى له منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر أمام الدولار الأمريكي عقب كشف البنك المركزي بتك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الأخير وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي  أكبر اقتصاد في العالم.

وفي تمام الساعة 03:09 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 0.7108 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7110 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7098 بينما حقق الأعلى له عند 0.7120.

هذا وقد تابعنا منذ قليل كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الذي عقد في السابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.10% للاجتماع الثاني عشر على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.

ونود الإشارة، لكون المحضر تطرق لكون بنك استراليا الاحتياطي ملتزم بالحفاظ على الظروف النقدية الداعمة للغاية وأن المركزي الأسترالي جاهزاً ليكون صبوراً، مع الإشارة لكون محتور أوميكرون مصدر جديد لعدم اليقين، بينما لم يكن من المتوقع أن يعرقل التعافي وأنه لن يتم رفع الفائدة حتى يصبح التضخم مستداماً ضمن النطاق المستهدف ما بين اثنان وثلاثة بالمائة وأن من شأن انعكاس اقتصادي جديد أن يغير خيارات التيسير الكمي.

ويذكر أن محافظ بنك استراليا الاحتياطي فليب لوي أفاد من خلال بيان السياسة النقدية بأن المركزي الاسترالي ماضي قدماً في شراء السندات الحكومية بمعدل أربعة مليار دولار أسترالي أسبوعياً حتى منتصف شباط/فبراير 2022 على الأقل، وتلى ذلك أعرب لوي في القمة الافتراضية لشبكة المدفوعات الأسترالية في وقت سابق من هذا الشهر عن كون لا يوجد حالة سياسة عامة قوية لدعم تجزئة العملة الرقمية من قبل المركزي الاسترالي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 206$ مليار مقابل 190$ مليار في الربع الثاني الماضي، ويأتي ذلك عقب قرابة أسبوع من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 كانون الأول/ديسمبر والمؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في واشنطون الأربعاء الماضي.

هذا وقد تابعنا الأربعاء قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% ومضاعفة وتيرة خفض برنامج شراء السندات إلى 30$ مليار شهرياً، الأمر الذي جاء متوافقا مع التوقعات آنذاك، وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون أخر توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير لاحتمالية رفع الفائدة ثلاثة مرات بنحو 25 نقطة أساس في 2022 وثلاثة زيادات مماثلة في 2023 واثنان اخرين في 2024، وذلك مع الإشارة لكون هناك مخاطر اقتصادية من سلاسة فيروس أوميكرون، تلك القرارات والتوجهات عززت التفاؤل حول كون تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية فد ساعد في محاربة التضخم المرتفع دون عرقلة النمو الاقتصادي.

وفي نفس السياق، تابعنا أيضا الأربعاء أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات الفيدرالي، عن كون كبح التضخم هو الآن المفتاح لاستدامة التوسع الاقتصادي، لكن هذه ليست مهمة سهلة، لكون المزيد من الاضطرابات في الحياة اليومية من أوميكرون يمكن أن يؤدي إلى تفاقم سلسلة التوريد وزمن العمالة، مما قد يؤدي إلي ارتفاع التكاليف.